بغداد ( الاخبارية).. قررت مديرية المرور العامة أعتبار المركبات المشمولة بالتسقيط مستهلكة بغض النظر عن جهة البيع او البائع ،و سواء كانت جهة البيع دوائر أم المحاكم أم الهيئة العامة للكمارك او غيرها.

وقال بيان عن وزارة الداخلية تلقت (الوكالة الاخبارية للانباء) نسخة منه: ان اجتماع جمع مديرية المرور العامة مع المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلص الى إصدار توصيات عدة من بينها ، أن 'يعتد البيع الذي تقوم به الشركة العامة لصناعة السيارات والشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن خلال المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء (113) لسنة 2013 والتي تنتهي في 16/4/2013 على أن يعتمد التاريخ المثبت في قائمة البيع'.

واشار البيان الى ' ان المجتمعين قرروا الابقاء على قرار مجلس الوزراء المرقم (385) لسنة 2010 الخاص باعفاء ذوي الكفاءات من شرط ترقين قيد سيارة مستهلكة، وكذلك إمكانية دوائر الدولة شراء المركبات من الاسواق المحلية، فضلا عن استيرادها من خارج البلاد شرط التقيد بسنة الصنع عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2011'.

وتضمنت التوصيات ايضا السماح لذوي الاحتياجات الخاصة ' شراء سيارات ذات مواصفات ملائمة لوضعهم من الاسواق المحلية، ويحق لهم استيراد تلك السيارات من خارج العراق وفق قرار مجلس الوزراء (10) لسنة 2012'.

كما اوصى المجتمعون بان 'تكون الباصات المشمولة بعدم التسقيط المذكور في قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1213 ، هي من يطلق عليها الوصف المحدد في المادة (1/ثالث وعشرون) بأنها السيارة المخصصة لنقل (10) ركاب فأكثر عدا السائق.