بغداد – الصباح
حددت الحكومة زيادة اجور العمال غير الماهرين بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من الاول من تموز المقبل.وفيما وافقت على قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية إلى مجلس النواب، شملت الامانة جميع الوزارات والاجهزة الامنية بتعيين أو إعادة تعيين الموظفين الذين صدرت أوامر تعيينهم، من العائدين بدعوى الفصل السياسي.
وبحسب بيان رسمي تلقت”الصباح” نسخة منه، فان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتفعيل قرار مجلس الوزراء، بزيادة اجور العمال غير الماهرين.
واكد البيان انه تم “اعتماد الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بمبلغ مقداره 250 الف دينار شهريا كحد ادنى بدلا من المبلغ السابق ومقداره 120 الف دينار شهريا، على ان ينفذ القرار ابتداء من 1/7/2013.
كما بين مكتب الاعلام والاتصال الحكومي نقلا عن دائرة شؤون مجلس الوزراء إنه تمت الموافقة على مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية، بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا الى احكام قانونية في الدستور.في تلك الاثناء، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس قرر الغاء الفقرة (ثانياً) من قراره رقم (174) لسنة 2010، وشمول جميع الوزارات والاجهزة الامنية بتعيين أو إعادة تعيين الموظفين الذين صدرت بحقهم أوامر تعيين من الذين اعيدوا بدعوى الفصل السياسي مع عدم منحهم أية امتيازات أو حقوق الفصل السياسي إذا لم يثبت شمولهم بالفصل السياسي اصولياً.وأشار مصدر في دائرة شؤون مجلس الوزراء الى ان الفقرة الثانية التي الغيت من القرار السابق كانت تقضي باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية من أحكام القرار.