TODAY - January 10, 2011
العراقية تؤكد أنّ مجلس السياسات سيوحد المواقف من القضايا الكبرى
موسى: السيستاني أكد دعمه للقمة وعودة العراق لمحيطه العربي
عمرو موسى يتحدث الى الصحافيين عقب اجتماعه مع السيستاني في النجفأكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني قد أكد له خلال اجتماعهما في النجف اليوم دعم عقد القمة العربية المقبلة في بغداد وحرصه على عودة العراق إلى محيطه العربي.. فيما قالت القائمة العراقية ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يجري العمل حاليا لانبثاقه سيتولى رسم سياسات عراقية موحدة تجاه القضايا الكبرى وترسيخ العقيدة العسكرية لبناء جيش وطني موحد.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع السيستاني في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم انه استمع الى اراء المرجع حول مايجري على الساحة العراقية ومستقبل العراق والعمل مع الجامعة العربية. وعبر عن سعادته لهذا اللقاء مع السيستاني وقال انه "جاء بفائدة كبيرة في فهم الوضع والانطلاق منه الى آفاق اعم".
وأشار إلى أن المرجع أكد حرصه على تحقيق المصالحة الوطنية في لعراق ودعمه لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد وعودة هذا البلد الى محيطه العربي. وأوضح ان لقاءه هذا مع السيستاني لم يكن الاول من نوعه وقال "انني كلما ازور العراق اتبرك بزيارة المرجع السيستاني واستمع اليه والى نصائحه والحقيقة انني ارى ما يقوله فيه الكثير من الحكمة وخاصة حول الوضع الحالي في العراق وامله بالمستقبل والوضع العربي بعمومه كما الوضع الاسلامي".
وأضاف ان "العراق اليوم يمر بمرحلة دقيقة واني ارى بانه بدأ يرتاح وان القوى السياسية فيه بدأت تتجمع وان كل المؤشرات تشير الى بداية مرحلة جديدة يمكن ان يتخطى فيها العراق الى الابد كافة مشالكه". وشدد موسى على ان موقف الجامعة العربية على الدوام كان يدعم المصالحة والوفاق العراقي باعتبارهما الامل نحو مستقبل افضل.
وأكد أن المصالحة الوطنية هي مفتاح لإصلاح العراق وان الجامعة العربية تدعم مشروع المصالحة في العراق بقوة. وقال انه لايمكن ان يتراجع العراق عما هو عليه من تقدم فهو يستعيد اليوم دوره ومكانته بين دول الجوار وفي المنطقة والعالم العربي. وشدد على ضرورة الاستمرار بالمصالحة الوطنية بين المكونات العراقية لتجاوز التحديات الكبيرة. وأضاف ان انتهاء مرحلة الإقصاء تمثل مرحلة جديدة من الوحدة العراقية منوها إلى أن عقد القمة العربية في العراق ستفتح أبوابا كثيرة للعمل الإقليمي المشترك.
يذكر ان اخر زيارة لموسى الى المرجع السيستاني كانت في اذار عام 2010 وقد قام قبل مغادرته النجف بعد ظهر اليوم وتوجهه الى اقليم كردستان لاجراء مباحثات مع القادة الاكراد بزيارة مرقد الامام علي بن ابي طالب.
وكان موسى وصل الى النجف صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق المدينة القديمة ومنع خروج ودخول السيارات منها واليها.
وكان موسى شدد امس في كلمة امام مجلس النواب العراقي ان المنطقة بدأت تستعيد عافيتها مع استعادة العراق لعافيته وامنه واستقراره وأكد التطلع لانعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد ليقود العراق العمل العربي المشترك.
وعبر موسى عن ارتياحه لان صفحة جديدة في الحياة السياسية العراقية قد بدأت على طريق المصالحة والوفاق حيث المشاركة السياسية قد اتسعت والحركة انطلقت نحو الاستقرار. وأشار إلى أن هذا يشكل صياغة نحو العراق الحديث ليكون ركنا اساسيا في استقرار المنطقة. وقال ان المنطقة ستسترد عافيتها مع استرداد العراق لعافيته.
وأشار الى التطلع الى القمة العربية المقبلة المقررة في بغداد في اذار المقبل حيث سيقود العراق العمل العربي المشترك خلال هذا العام وتأكيد عودته الى دوره القيادي كدولة فاعلة في المنطقة مع الاعتبار لتكوينة مجتمعه من طوائف سياسية ودينية تتكامل مع بعضها لتكون مصدر قوة لامصدر ضعف.
وأضاف موسى ان العلاقة بين الجامعة العربية والعراق وازمته خلال السنوات الماضية دفعت الجامعة الى المشاركة في علاج المواقف واحتضنت في اواخر عام 2005 مؤتمر المصالحة العراقية الاول. وشدد على ان الجامعة معنية ومهتمة بالعراق حاضرا ومستقبلا مؤكدا استعدادها للتعاون من اجل رفع المعاناة عن العراقيين وازاحة عقوبات الفصل السابع وتخفيف ديون العراق ودعم عملية استكمال المصالحة.
وقد أكد القادة العراقيون خلال اجتماعت مع موسى خلال اليومين الماضيين رفضهم اي اقتراح بنقل مكان القمة العربية المقرر انعقادها في بغداد الى مكان اخر حتى لو كانت برئاسة العراق. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في اعقاب لقائه موسى ان فكرة انعقاد القمة في اي مكان اخر غير بغداد ليست مطروحة بالنسبة للعراق.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موسى "بحثنا انعقاد قمة برئاسة العراق في مكان اخر لكن القرار هو انعقادها في بغداد وليس في اي مكان اخر اما انعقادها في دولة المقر او غيرها فهو امر ليس مطروحا بالنسبة للعراق". وأشار ردا على سؤال حول الهاجس الامني ان هذه المسالة "تحتل الاولوية في برنامجنا ولدينا لجنة امنية عليا لضمان امن القمة".
ومن جهته قال موسى "لا يصح ان يكون العراق غائبا او مغيبا عن العرب واعبر عن ارتياحي البالغ للمحادثات المعمقة والواسعة" مشيرا إلى أن الاستعدادات للقمة "على درجة عالية جدا من الكفاءة". وردا على سؤال حول التهديدات اجاب "ان الجماعات التي تهدد الان كانت قبل فترة تتهم الحكومة العراقية بانها منعزلة عن محيطها العربي. وما هو المطلوب ان ندير ظهرنا للعراق او نعزله؟ ادعو الجميع الى التعقل".
واعتبر ان التهديدات "يجب ان تزيد من اصرار القادة العرب على الالتئام ومناقشة الخلافات.. واتهام الاخرين بالكفر ربما كان يصح في عصر من لعصور وليس الان، يجب احترام الاختلاف في وجهات النظر".
وقد حذرت جماعة "انصار الاسلام" القادة العرب الذين وصفتهم ب"الطواغيت" من المشاركة في القمة العربية في بغداد مؤكدة استعدادها لتنفيذ "الواجب الشرعي باستهداف اي عنوان تجاري او سياسي". وشنت الجماعة هجوما لاذعا على جامعة الدول العربية ووصفتها بانها "صنيعة بريطانية صليبية انشئت بهدف منع قيام الجامعة الاسلامية".
والتقى موسى في وقت سابق رئيسي الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي وقال عقب لقائه المالكي ان "الحركة السياسية تسير الى الامام في اطار شراكة وطنية وتفاهم ووفاق تحدثنا مع رئيس الوزراء في القمة واهمية انعقادها في بغداد وستكون الزيارة فرصة لكي نتكلم عن البنود الرئيسية التي نعدها لتعرض على القمة". وأضاف "هناك دراسة واعداد عراقي ايضا لبعض الامور التي يريد ان يعرضها العراق" مشيرا الى "دوره الريادي في الاطار العربي والذي يتحول بسرعة الى دور قيادي وان العالم العربي سيكون باييد امينة لما للعراق من ثقل في المنطقة".
من جانبه قال المالكي ان القمة "رسالة تؤكد التزام العراق بانتمائه العربي سنطرح على القمة موضوعات حول العراق او علاقته بالجوار ونحن ننتظر لقد وعدنا (موسى) بانه سيبعث لنا مقترحات تطرح في القمة العربية". واجاب ردا على سؤال حول الامن "مشكلتنا ان الاوضاع الامنية ينظر اليها من خلال شاشات التلفزيون وليس من الواقع، فالشاشات تظهر شوارع مهدمة لكن العراق ليس هكذا هناك خروقات معينة لكننا سنحافظ على امن القمة والقادة والجامعة العربية".
وكان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في نهاية اذار(مارس) الماضي على هامش قمة سرت في ليبيا ان تكون القمة المقبلة برئاسة العراق على ان تعقد في اراضيه اذا سمحت الاوضاع او في دولة المقر اي مصر. ولم يستضف العراق قمة عربية اعتيادية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1978 لكنه استضاف قمة استثنائية في بغداد في أواخر أيار(مايو) عام 1990.
العراقية: مجلس السياسات سيوحد المواقف العراقية من القضايا الكبرى
وأكدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يجري العمل حاليا لانبثاقه ومباشرة مهامه الشهر المقبل سيتولى رسم سياسات عراقية موحدة تجاه القضايا الكبرى أضافة الى ترسيخ العقيدة العسكرية العراقية لبناء جيش وطني موحد.
وقال مستشار القائمة هاني عاشور ان المجلس الوطني للسياسات سيباشر عمله الشهر المقبل برئاسة علاوي حيث سيرسم موقف العراق ازاء القضايا الكبرى داخليا وخارجيا كما سيضع ملامح السياسة الخارجية العراقية في ضوء انعقاد القمة العربية في بغداد في اذار (مارس) المقبل حيث سيكون العراق رئيسا للقمة والعمل العربي المشترك لمدة عام. وأكد عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" ان المجلس سيكون له الدور الكبير في رسم وترسيخ العقيدة العسكرية العراقية وما يتطلب من مهمات لبناء جيش وطني موحد، يتجاوز التحزب والطائفية السياسية وفق ما اتفقت عليه خطابات القادة السياسيين في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش العراقي الخميس الماضي.
وأضاف ان المجلس الذي سيباشر عمله الشهر المقبل سيرسم في حال بدء عمله موقفاً موحداً للعراق إزاء القضايا الكبرى داخليا وخارجيا وصناعة الرؤيا المشتركة في جميع الأمور الوطنية انطلاقاً من مفهوم الشراكة الوطنية فضلاً عن بداية ملامح السياسة الخارجية العراقية في ضوء القمة العربية في بغداد.
وأشار إلى أن لقاء المالكي وعلاوي الأخير الجمعة الماضي كان أكثر اللقاءات تعبيرا عن توحد الرؤى إزاء القضايا الوطنية الكبرى وعلى ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيكون ذا فاعلية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لبناء الدولة وتحقيق طموحات الشعب.
وأضاف ان علاوي والمالكي كانا على اتفاق كبير بشأن مهمة المجلس الوطني في المرحلة المقبلة في تحديد حاضر ومستقبل العراق عربيا وإقليميا ودوليا خاصة وأن العراق وبعد القمة العربية التي ستعقد في بغداد آذار المقبل سيتولى دورا عربيا وعالميا محوريا بوصفه قائد العمل العربي المشترك وستكون بغداد مركز هذا العمل. وأكد ان علاوي والمالكي اتفقا على أن يكون لمجلس السياسات الاستراتيجية الدور الكبير أيضا فيما يتعلق بالثروات وخطط استثمارها في خدمة العراق بشكل عادل ووفقا لسياسة جديدة سيتولى المجلس الوطني رسمها من قبل خبراء ومستشارين.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية أياد علاوي قد اتفقا في اجتماع لهما الجمعة الماضي على توحيد مواقفهما من الشؤون الداخلية والخارجية التي تخص البلاد في المجالات السياسية والامنية وعن استكمال قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ومواصلة اللقاءات لانجاز مهمة تعيين الوزراء الامنيين وملء الوزارات الخالية في الحكومة الجديدة.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع علاوي وابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني عقب اجتماع في منزل الاخير في بغداد الاتفاق على موقف موحد من القضايا الداخلية والخارجية التي تخص العراق في المجالات السياسية والامنية والتعبير عنها بموقف موحد.. أضافة الى العمل المشترك لبناء الدولة. وأشار إلى أن قانون المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية الذي سيتراسه علاوي سيكون جاهزا قريبا حيث سيعقد ممثلان لكتلتي التحالف الوطني والعراقية اجتماعا لوضع اللمسات الاخيرة عليه قبل عرضه على مجلس النواب قريبا للتصويت عليه "ليأخذ دوره في دعم العملية السياسية.
ومن جهته أشار علاوي إلى أن هذا الاجتماع هو جزء من سلسلة اجتماعات لبحث ما يحصل في العراق باتجاه بناء الدولة ومؤسساتها ووضع الأسس لسياسة خارجية تحافظ على العراق وعلى سيادته وكرامته ووحدته وعلى مستقبله أيضا لكي يعود لاعبا أساسيا في المنطقة والعالم. أما الجعفري فقد أشار الى اهمية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية واهمية انجازه والمباشرة بعمله.
وينص مشروع قانون المجلس المطروح على مجلس النواب على تولي مهمة وضع السياسيات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف المصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة.. إضافة الى رسم السياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والامنية والعسكرية وشؤون الطاقة النفط الغاز الكهرباء الماء والبيئة والامن الغذائي. كما نص على ان تشمل صلاحياته وضع السياسيات العليا للدولة العراقية في حل المشاكل الداخلية المتمثلة بالمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا ووضع إستراتيجية للسياسية الخارجية الاقتصادية والإدارية فضلا عن الإشراف على السياسات الخاصة بالأمن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الأمنيين.
ويضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز المخابرات. ويحق للمجلس الوطني تعين مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة شاملة. وسيكون هذا المجلس بمثابة المكان الذي تشارك فيه السلطات الثلاثة في العمل المتكامل لبناء الدولة وفق أسس متفق عليها دون إن يحل محل أيا منها وإنما تنظم توظيف قدرات وموارد الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.
ايلاف
رد مع اقتباس
