هنا

[عماد الحمزاوي]

لجنة المادة 140: توزيع 170 مليار دينار على ثمانية مكاتب للمادة في العراق


12/05/2013 12:59
بغداد/المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الـ(IMN) - كشفت لجنة المادة 140 النيابية، الاحد، عن أن اللجنة الحكومية الخاصة بالمادة 140 وزعت المبالغ التي خصصت ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2013 والبالغة 170 مليار دينار على ثمانية مكاتب للمادة في العراق خمسة منها في جنوب البلاد.



وقال رئيس اللجنة محسن السعدون لـ(IMN) إن "لجنة المادة 140 الحكومية وزعت مؤخراً المبالغ التي خصصت ضمن الموازنة الاتحادية لتعويضات المادة 140 والبالغة 170 مليار دينار على ثمانية مكاتب خمسة منها في جنوب العراق وسادس في خانقين وسابع في نينوى وثامن في كركوك".



واوضح أن "المكاتب الخمسة في الجنوب حصلت على 100 مليار دينار، بينما تم تخصيص 50 مليار دينار لمكتب محافظة كركوك، و10 مليارات دينار لمكتب خانقين، و10 مليارات دينار لمكتب نينوى".



واضاف السعدون أن "لجنة المادة 140 النيابية ستتابع آلية توزيع اموال التعويضات على المشمولين بها في جميع المكاتب الثمانية في العراق"، لافتاً إلى أن "مبلغاً مالياً آخر قيمتها 150 مليار دينار خصصت ايضاً لدعم تعويضات المادة 140 ولكن من الوفرة المالية المتأتية من تصدير النفط".



وأورد الدستور العراقي المصادق عليه عام 2005 المادة 140 والتي تنص على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.



وادت عراقيل عدة إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير الوحدات الإدارية.