ادوية
اغلقت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية أكثر من 2000 صيدلية ومذخر طبي في العديد من المحافظات في اطار حملة لمنع بيع الأدوية المنهية الصلاحية.
وقال المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان وزراة الصحة ستواصل الحملة للحد من تداول الادوية الفاسدة ومنع وصولها الى المواطنين، مشيراً الى ان الحملة اسفرت عن اغلاق أكثر من 2000 صيدلية ومذخر طبي وحرق محتوياتها واعتقال أصحابها. من جهته، حمل عضو المجلس المركزي لنقابة الصيادلة العراقيين رافع عبد الحميد وزارة الصحة مسؤولية منع وصول الادوية الفاسدة الى الاسواق المحلية، مؤكداً أن تسريب الادوية الفاسدة ووصولها وعرضها في الصيدليات مسؤولية تتحمل وزارة الصحة قسماً منها وعليها متابعة هذا الامر. من جانب آخر، قال مقدام سالم صاحب، صاحب احدى الصيدليات في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اصحاب الصيدليات يعتمدون على مذاخر معروفة تستورد الادوية الخاضعة للسيطرة النوعية، نحن نشتري الدواء من مناشىء ومذاخر معروفة وبموجب فاتورة واصحاب الصيدليات لايتحملون مسؤولية عدم خضوع الادوية للرقابة. جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط وبحسب المسؤول في شعبة الصناعات الكيمياوية شاكر المفرجي اكد اعتماد معايير خاصة في بيان صلاحية الادوية، منها سمعة الشركة المصنعة. وقال خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ننظر الى المصدر هل هي شركة اجنبية معروفة، فمثلاً الدواء الفرنسي والالماني يخضعان لمراقبة جهات دولية معروفة، وهناك شركات تصنع ادوية مشابهة تكون المادة الفعالة فيها غير كاملة. هذا وتوجد في الاسواق العراقية كميات كبيرة من الأدوية والأجهزة الطبية المستوردة من مناشىء مختلفة، ولم تخضع هذه المواد لرقابة الجهات المختصة.
رد مع اقتباس