هنا

[Whispered Rain]

كدت لجنة المساءلة والمصالحة البرلمانية ان التعديلات على المخبر السري والمادة 4 ارهاب امام البرلمان فيما انجزت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة 20 الف معاملة لاحالة المجتثين الى التقاعد او الاعلادة للوظيفة محددة معاملات بيع وشراء العقارات المرسلة اليها بازلام النظام السابق.
وقال مقرر اللجنة حسين كاظم محمود لـ(الزمان) امس ان (اللجنة الخماسية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين انجزت طلبات عدة لاسيما فيما يخص المساءلة والعدالة الا ان قانوني المخبر السري والمادة 4 ارهاب ما زالت بحاجة الى تصويت مجلس النواب لغرض تعديلها او استبدالها).

واضاف ان (القرارات التي صدرت سابقا من الهيئة العليا للمساءلة اسهمت باحالة 20 الف معاملة الى التقاعد والعودة وللوظائف حسب مدة الخدمة الفعلية في دوائر الدولة وتعديل قراري 88 و 76 المتعلقين بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة واقتصار ارسال معاملات بيع وشراء الدور والاراضي الى الهيئة على ازلام النظام السابق والمعاملات المشكوك فيها بعد ان كانت جميع المعاملات تذهب الى الهيئة دون استثناء).

واوضح محمود ان (هذا التعديل ضمن لكل مشمول بهذين القرارين عدم مصادرة عقار واحد اضافة الى استثناء اداريي فدائيو صدام وممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء).

لافتا الى ان (للمتظاهرين مطالب ذات اجندات تدفع بهم لاتجاه معي تدار من بعض السياسيين او المفسدين لذا يجب عليهم مراجعة انفسهم وطلباتهم التي تدخل ضمن نطاق القانون).

فيما اكد عضو اللجنة قيس الشذر لـ(الزمان) امس ان (اغلب القوانين المتفق عليها لم تنفذ حتى الان ولم يتم التصويت على بعض منها بسبب تراجع التحالف الوطني عن الاتفاق).

واضاف ان (المنجز من تعديلات المساءلة يعود للقوانين القديمة الاربعة اما التعديلات الجديدة فلم تتم المباشرة بتنفيذها وتحتاج الى المزيد من الجهد والوقت لاسيما وان اعمال اللجنة الخماسية مازال مستمرا ولم ينته).

من جانبه اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حامد المطلك (ان (الفصائل المسلحة والجيوش التي شكلتها المحافظات المتظاهرة لم تطالب باية امور في الوقت الحالي وان تشكيلها مجرد رد فعل نتيجة لتطور الموضوع السياسي والامني فيها).

وقال المطلك لـ(الزمان) امس (نحن ضد تكوين فصائل مسلحة تحت اجندات محددة بالرغم من عدم مطالبتها باية طلبات ويجب ان يكون العراق بلدا تحت امن جيش واحد وهو الجيش النظامي وان الطلبات التي وصلت الى اللجنة الخماسية من المتظاهرين هي مشروعة مثل مكافحة الفساد والقضاء على البطالة). واضاف (هناك حذر وترقب تعيشه المحافظات المتظاهرة بسبب عدم مصداقية الحكومة في وعودها بالرغم من النية الصادقة للجنة).

مطالبا (الحكومة ورئيسها ان ينظروا بجد لمطالب المتظاهرين وعدم تركها تذهب ادراج الرياح كما ذهبت سابقاتها في اربيل وبغداد وعدم اتخاذ ذريعة تنفيذ المطالب كفرصة لاستهلاك الوقت ولابد من اعطاء الامل للشارع العراقي بتنفيذ المطالب).

[احمدالبغدادي]

شكرا ع الخبر

[Whispered Rain]

عفوا