هنا

[مرتضى الطيب]

على هامش اختتام أعمال ملتقى بغداد الدولي
بغداد ـ طارق الاعرجي
اشاد ممثلو الدول العربية المشاركون في ملتقى بغداد الدولي الاول لمكافحة الفساد, بالتقدم الكبير الذي احرزه العراق في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي.
وعقد الملتقى يوم الاربعاء الماضي, في فندق الرشيد تحت شعار “تقييم ستراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الاموال”, بمشاركة 12 دولة، فضلاً عن ممثلين عن الحكومتين الاميركية والبريطانية والامم المتحدة.
في غضون ذلك, كشف الوزير المفوض في جامعة الدول العربية عبد الكناني عن نية الجامعة بانشاء محكمة عربية لاسترداد الاموال من خلال التعاون بين الدول العربية ووفق منظومة واحدة.
الوزير المفوض الكناني اشاد في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, على هامش اختتام اعمال ملتقى بغداد الدولي, بالتنظيم والدقة التي تخللت اعمال المؤتمر الذي وصفه بـ“الرائع”, منوها بان العراق يتقدم تقدما كبيرا في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي, متوقعا مستقبلا واعدا للعراق في مجال القضاء على هذه الافة او التقليل منها باسرع وقت ممكن لان هناك جهودا جبارة وكبيرة تنفذ في هذا المجال لا سيما مع وجود نية صادقة لمكافحة هذه الافة, معربا عن سعادة الجامعة العربية بعقد هكذا مؤتمرات كبيرة.
واكد الكناني ان الجامعة العربية على استعداد لتقديم الدعم الى العراق بهذا المجال في حال طلب منها ذلك, مشيرا الى ان قضية الفساد اضحت مستشرية في جميع انحاء المعمورة غير انها بنسب متفاوتة.
من جانبه, بين مدير المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد في البرنامج الانمائي للامم المتحدة الخبير الدولي اركان السبلاني, ان العراق اضحى شريكا اساسيا في مجال مكافحة الفساد منذ اليوم الذي وقع فيه على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
واشار السبلاني في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, الى ان البرنامج الانمائي سيكون رقيبا على آليات تنفيذ النزاهة في العراق, مؤكدا ان المنظمة تعمل على دعم العراق للحد من هذه الظاهرة الخطيرة المنتشرة في معظم دول العالم.
بدوره نوه رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي علاء جواد بان العراق كسر الطوق وانفتح على العالم من خلال تنظيمه لهذا الملتقى المهم لاسيما مع مشاركة وحضور هذا الكم الكبير من ممثلي الدول العربية والجوار الاقليمي والخبراء الدوليين.
ولفت في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, الى ان المؤتمر ركز على محورين مهمين, اولهما استرداد الاصول المتعلقة بالاشخاص والاموال وهذا امر يعاني منه العراق, والمحور الثاني ركز على الاطلاع على الستراتيجيات الخاصة بالدول وامكانية تبادل الخبرات بهذا المجال لاسيما ان هذا الموضوع اضحى محوريا ويهم جميع الشعوب خاصة وان مسألة انسيابية هروب الاشخاص والاموال عبر الحدود اصبحت عملية تحتاج معالجتها الى تحديث وعمل كبيرين.
وكان الساعدي قد بين في حديث سابق بان العراق يسعى من خلال هذا الملتقى الى الخروج بتوصيات تسهم في استرداد الاصول المالية التي هربت من العراق في عمليات فساد، فضلاً عن استرداد المطلوبين قضائيا.
اما رئيس الوفد اليمني وعضو مجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة عن المناقصات في اليمن الدكتور ياسين الخرساني فقد اشاد بالملتقى المتميز الذي جمع الوفود العربية.
واكد الخرساني في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, ان تأسيس اكاديمية مكافحة الفساد في العراق, التي تمت زيارتها من قبل الوفود المشاركة, تعد تطورا كبيرا وتدل على ان العراق قطع شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد على الرغم من حداثة المدة التي انشئت فيها هيئة النزاهة.
وقال الخرساني “ان الوضع الامني في العراق جيد على عكس ما تنقله بعض وسائل الاعلام, منوها بان الفساد في كل انحاء العالم وليس مقتصرا على العراق فحسب, حيث انه اضحى قضية عالمية وان موضوع مكافحة الفساد اصبح مشكلة عالمية مشتركة, لذلك فان الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تعتبر تشريعا عالميا, مبينا انه بناء على هذه الاتفاقية فان الدول جميعها ملزمة في ان توجد قوانين وهيئات متعددة لمكافحة الفساد وهذا ما موجود الان في العراق وفي بعض الدول العالمية.
من جهته, اعتبر ممثل مملكة البحرين عضو الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي ان الملتقى كان كبيرا بحجم التنظيم والمواضيع التي ناقشها.
وقال في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان المؤتمر ناقش تقييم السياسات والستراتيجيات وموضوع استرداد الاموال الذي يعتبر جديدا على الساحة العربية, على الرغم من كثرة الاموال التي نهبت من ايام الانظمة الدكتاتورية في العراق وتونس ومصر وليبيا ودول اخرى لا تزال اموالها تتعرض للنهب عن طريق منظومة الفساد والفاسدين.
وبين الموسوي ان المؤتمر عندما يناقش الاسس والاطار العام لاسترداد الاموال وتقييم السياسات يضع اسسا علمية لكيفية تبادل المعلومات بما يتعلق باسترداد الاموال ويوثق العلاقات ما بين الفاعلين من الدول وما بين الفاعلين في منظمات المجتمع المدني في عملية استرداد الاموال ووضع الاطار القانوني والتشريعي والعلمي.
واشاد ممثل البحرين بالاوضاع الامنية في العراق, منوها بان الحركة في بغداد جيدة وسهلة وميسرة والعراق يتجه الى الافضل وان المرحلة التي يمر بها الان مرحلة مخاض سيخرج منها الى الاستقرار, مؤكدا بان ما يتم نشره في وسائل الاعلام عن حجم الفساد في العراق مبالغ فيه.
اما رئيس جمعية الشفافية في الكويت رواف الغزالي, فقد اشاد بحجم المشاركة الكبيرة في الملتقى. ولفت في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, الى أن التطرق الى ستراتيجيات مكافحة الفساد في العراق وتقييمها وتطويرها امر جيد, لاسيما ان المشاركين من دول غربية متقدمة بمعالجة مواضيع الشفافية والنزاهة فضلا عن مشاركة دول عربية وجهات تمثل الحكومات والمجتمع المدني, مبينا ان هذه التشكيلة الثرية افادت الملتقى وعززت قوته.وافاد الغزالي بان الملتقى شهد اجراء نقاشات جدية بهذا المجال, مؤكدا بان تأسيس اكاديمية متخصصة بمكافحة الفساد في العراق يعد تجربة جيدة لاسيما انها الاكاديمية الوحيدة في الدول العربية, متمنيا تقديم الدعم كي تستفيد الكويت وغيرها من الدول العربية منها لنقلها هذه التجربة الى باقي الدول.
كما اشاد ممثل جمعية الشفافية في ليبيا ابراهيم علي بتنظيم الملتقى وتواجد العناصر والخبرات في مجال مكافحة الفساد من جميع الدول العربية والاجنبية, عادا المؤتمر تبادلا للخبرات وتقييما لستراتيجية مكافحة الفساد في هذه المرحلة التي تحتاجها الدول العربية والعالمية.
واعرب ممثل جمعية الشفافية في ليبيا في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, عن اماله في ان تشهد المرحلة المقبلة اعدادا كبيرا من المختصين في مكافحة الفساد, منوها بان تأسيس اكاديمية متخصصة بمكافحة الفساد في العراق امر له ثقله, متمنيا ان تكون الاكاديمية مانحة لشهادات الدراسات العليا والدبلوم والا تقتصر فقط على اقامة الدورات التدريبية.
اما ممثل مصر مساعد رئيس هيئة الرقابة الادارية في القاهرة اللواء شريف زيدان, فقد قيم الملتقى بانه”جيد جدا”, عادا اياه فرصة طيبة لجميع الوفود المشاركة في ان تطرح وجهة نظرها وتجاربها في هذا المجال.
وقال زيدان في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان الوضع في بغداد غير متوقع , فقد وجدنا الامان والهدوء والسلام على غير ما يشاع, لافتا الى انه بعد مناقشة موضوع الفساد في العراق مع عدة جوانب فضلا عن الجانب العراقي, اتضح ان ما يذكر في وسائل الاعلام مبالغ فيه وان ما يشاع عنه غير صحيح.
مدير قسم الشؤون القانونية بالهيئة المركزية لمحاربة الرشوة في المغرب علي عرام, عد التجربة العراقية في ما يتعلق بهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في العراق, تجربة رائدة على المستوى القطري والاقليمي والدولي.
وقال في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان هيئة النزاهة احسنت تنظيم هذا المؤتمر لتضافر كل الجهود حول امكانية مكافحة الفساد واعطائه اولوية من اولويات العمل الحكومي, منوها بان ما تم طرحه يرتبط باسترداد الموجودات وهذا من بين الصعوبات التي تواجهها مجهودات مكافحة الفساد.
ولفت الى انه من منطلق طرح موضوعة استرداد الاموال فان التجربة العراقية من الاطر القانونية والتنظيمية تعد مؤهلة للوصول بهذا الموضوع الى ابعد مستوى, مشددا على ضرورة التعاون الثنائي والاقليمي للاسهام بمكافحة هذه الافة التي اضحت مستشرية في جميع دول العالم.
واشاد بتأسيس الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد التي تعد تجربة رائدة على المستوى الدولي, على حد تعبيره, داعيا بأن تعمم هذه الفكرة على مستوى جميع الدول العربية.
من جانبه, اوضح مدير دائرة الوقاية في هيئة مكافحة الفساد في الاردن الدكتور قاسم الزعبي, ان الملتقى يمثل لبنة اساسية للاطلاع على تجارب مختلف الدول في مجال وضع السياسات والخطط والستراتيجيات لمكافحة الفساد.
واضاف في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان هذا اللقاء يعد اساسيا يتم من خلاله الاطلاع على التجارب المختلفة في مجال مكافحة الفساد ووضع الستراتيجيات.
وتابع “ان مكافحة الفساد تتطلب ستراتيجيات لان هيئة النزاهة ليست المعنية الوحيدة بمكافحة الفساد اذ ان هذا الامر يتطلب جهدا متكاملا من جميع مؤسسات الدولة كديوان المحاسبة ومكتب المفتش العام والامن العام ومجلس النواب والوزراء, مبينا ان هذه مؤسسات مجتمعة معنية بمكافحة الفساد ووضع ستراتيجية وطنية لمكافحته.
واردف ان ظاهرة الفساد كبيرة ومعقدة وخطيرة وتواجه جميع الدول وعليه قامت الامم المتحدة بوضع اتفاقية دولية لمكافحة هذه الجريمة التي تعتبر عابرة للحدود, مشيرا الى ان الاردن من الدول التي قامت بمراجعة تنفيذ العراق لاتفاقية الامم المتحدة بالتعاون مع الجانب الماليزي ومتابعة التشريعات والاجراءات حيث تبين ان هناك العديد من التشريعات التي تحارب الفساد ولكن الامر يتطلب المزيد من الجهد في تطبيق القانون, معتبرا ان مايشاع عن كون العراق من الدول الاكثر فسادا في العالم امر مبالغ فيه كثيرا.
وكانت مسؤولة في بعثة الأمم المتحدة في العراق وصفت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد بـ”العظيمة”.وتعرض ممثلو بعض البلدان المشاركة الى المشاكل التي واجهت دولهم في تنفيذ خطط مكافحة الفساد الذي تعددت اوجهه وطرق ممارسته ووسائل المفسدين في الافلات من العقاب فيما تناول آخرون وقائع اتساع ظاهرة الفساد والاستحواذ على الاموال العامة والثغرات القانونية التي يستفيد منها المفسدون للوصول الى اهدافهم التخريبية.