هنا

[Whispered Rain]

خدمة وتقاعد قوى الأمن والتعرفة الجمركية على طاولة البرلمان اليوم

11/5/2013 12:00 صباحا

شمول المتعاقدين مع الدولة بقانون العمل
بغداد – الصباح – فرح الخفاف
من المؤمل ان يكمل مجلس النواب اليوم قراءة قانوني تعديل قانوني الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي والتعرفة الجمركية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس البياتي اكد ان مقترح قانون تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الامن الداخلي سينصف اكثر من ثلاثة الاف موظف مدني يعملون في شتى اقسام وشعب وزارة الداخلية ويقومون بخدمات كبيرة ودوام كامل اسوة بمنتسبي الوزارة.
وقال البياتي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” امس الجمعة: ان “هذا المقترح الهدف الاساسي منه هو مساواة حقوق الموظفين المدنيين الذين يعملون في وزارة الداخلية مع حقوق منتسبي الوزارة، لا سيما ان المنتسب لديه مخصصات وامتيازات لا يشمل بها الموظف المدني، وبهذا التعديل على القانون تتحقق المساواة بين الموظف المدني والمنتسب اسوة بوزارة الدفاع”.
واضاف ان “الموظف المدني يتساوى مع الجندي ومراتب الجيش بما يتعلق بدرجات الترفيع والامتيازات المالية والمخصصات، مؤكدا ان هناك دعماً من جميع الكتل السياسية لتعديل القانون لمساواة الموظف المدني مع المنتسب اسوة بوزارة الدفاع وهو انصاف لشريحة كبيرة من الموظفين المدنيين الذين تعرضوا للكثير من التهديدات والتضحيات”.
اما عن المعوقين وعوائل الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي، فكشف عضو اللجنة عن طرح مقترح آخر لتعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الامن الداخلي، اذ ينص هذا المقترح الذي لا يزال قيد الدراسة بتعاون لجنته مع (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية)، على مساواة حقوق المعوقين وعائلات الشهداء من الشرطة مع المنتسبين والموظفين الذين يعملون بدوام، وفقا لأمر القائد العام للقوات المسلحة بمساواة الرواتب التقاعدية للمعوقين وعوائل الشهداء من منتسبي وزارة الداخلية برواتب المنتسبين الحاليين والمستمرين بالدوام الرسمي على اعتبار انهم قدموا خدمات كثيرة.
وزاد البياتي بالقول: انه “ من المقرر ان يجري هذا التعديل في المرحلة الثانية من العمل على تعديل القانون فيما لو قدمت مسودة القانون، اي انه سيتم بعد قراءته القراءة الثانية والتصويت عليه، مؤكدا ان لجنته ستدعم هذا المقترح بناء على رؤية لجنة الشهداء والضحايا النيابية”.
وبحسب مصدر نيابي، فان جلسة البرلمان اليوم ستشهد ايضا استكمال مناقشة مشروع قانون العمل.
وذكر نائب رئيس اللجنة صالح الاسدي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان قانون العمل الجديد الذي ستتم قراءته القراءة الثانية في البرلمان اليوم سيشمل بشكل اولي ثلاثة ملايين عامل”.
واضاف ان اللجنة “تعمل على تعديل أجور العاملين في القطاع الخاص من خلال تعديل قانون الضمان والتقاعد للعمال، اضافة الى التصويت على تعديل قانون الرعاية الاجتماعية خلال الايام المقبلة”.
وتابع الاسدي بالقول: ان “القانون يشمل المتعاقدين مع الدولة والعاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط، ولا يشمل الموظف الحكومي لانه يكتسب امتيازاته المالية من التقاعد ومخصصات اخرى، مع السماح له بالشمول في قانون التنظيم النقابي والحريات النقابية”.
وبين ان لجنته حددت حقوقا للمرأة العاملة من دون تمييز عن الرجل، اضافة الى تشكيل لجنة ثلاثية تشاورية مشكلة من قبل ممثلين عن الحكومة واتحاد نقابات العمال وممثل عن اتحاد الصناعات لبحث امور العامل وحقوقه والصحة والسلامة المهنية له وتعديل اجوره وتقليص او زيادة عدد العمال من دون الرجوع الى الوزير المعني، ما يعني رفع بعض الصلاحيات عن الوزير، بحسب الاسدي الذي شدد على ضرورة ان ينتهج العراق مبدأ اللامركزية والاقتصاد الحر بهدف تطابق القانون مع المعايير الدولية”.
ومن المقرر كذلك ان تشهد جلسة اليوم القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 (المعدل).
وكان البرلمان قد انهى في جلسته الـ 21 التي عقدت برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا امس الاول(الخميس) القراءة الاولى لمشروعي قانوني المجمع العلمي العراقي والجامعات والكليات الأهلية.وفي بداية الجلسة تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا لمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتقال واستشهاد كوكبة من السادة آل الحكيم اشارت فيه الى اعتقال اجهزة الامن الصدامية لـعدد من افراد الاسرة بلغ ثلاثة وستون من السادة آل الحكيم بضمنهم نساء واطفال في مدينة النجف الاشرف، اذ تم اعدام العديد منهم، فضلا عن الظروف الصعبة التي عاشتها العائلة، مؤكدة ضرورة ادراك الدولة العراقية لقيمة دماء الشهداء وتضحياتهم وتكريمهم، اضافة الى اهمية العمل بجد على محو اسم حزب البعث الصدامي المجرم من خلال ادراج قانون تجريم حزب البعث للتصويت عليه في مجلس النواب.
وقررت هيئة رئاسة البرلمان تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية بناء على رأي من لجنة العلاقات الخارجية بأهمية تأجيلها الى جلسة قريبة للتباحث بشأنها.كما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية بهدف تفعيل الدور الريادي للمجمع بين المجامع العربية والأجنبية ولمواكبة تطور المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية وما ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على العراق ولغرض احتضان العلماء في مختلف الاختصاصات وتكريمهم بما يتلاءم وقدسية هذا الصرح وما قدمه للنهضة العلمية والفكرية في العراق.
وأنجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية لغرض تعزيز المكانة العلمية للجامعات والكليات الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي للوزارة عليها، فضلا عن تحديد المواصفات التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والإدارية والأسس التي تتبعها في ادارة شؤونها.