هنا

[شاكر العتابي]

الأربعاء, 08 أيار/مايو 2013

أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، الاربعاء، ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني ليس طالب منصب او وظيفة وربما يفاجئ الجميع بإعلان انسحابه من الترشح لرئاسة الاقليم.





ودافع القيادي الكوردي البارز في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط"، واطلعت عليها "شفق نيوز"، عن ترشيح بارزاني للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا بأنه "لا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ترشيح بارزاني ما دام الأمر يجري بإطار حقه القانوني".واشار ميراني إلى أن "الجدل الدائر حول هذا الموضوع أمر طبيعي، لأن رئاسة الإقليم تهم الجميع، ولا ننزعج من آراء الآخرين"، مضيفا "زرت والأخ الملا بختيار أحزاب المعارضة لاستكشاف مواقفهم حول مسألة الانتخابات، وللأسف كنا ننتظر أن يزورونا أو يوجهوا رسالة تحريرية إلينا بموقفهم، ولكنّ خلافا للعرف فاجأونا ببيان صحافي يذكرنا ببيانات مجلس قيادة الثورة والانقلابات العسكرية".وتابع ميراني "الغريب أن هذه الأحزاب التي تريد اليوم أن تنقل انتخاب رئيس الإقليم إلى البرلمان، هي نفسها التي انتقدت هذه الطريقة في الدورة الأولى عام 2005، وهذا ما دفع الرئيس بارزاني إلى أن يطلب تغيير أسلوب الانتخاب إلى التصويت المباشر".واعرب عن تصوره أن "انتخاب الرئيس من قبل الشعب هو الأفضل لأنه سيتيح للجميع أن يدلوا برأيهم في انتخاب رئيسهم".كما اشار الى أن "هذه الطريقة ستسمح لمنافسين آخرين بالمشاركة كما جرى بانتخابات عام 2009"، لافتا الى أن "انتخاب الرئيس داخل البرلمان سيؤدي إلى حرمانهم من المنافسة".وقال "ربما يفاجئ الرئيس بارزاني الجميع بإعلان انسحابه من الترشح، خصوصا أنه أشار إلى أنه لم يكن طالبا لوظيفة أو منصب"، مؤكدا على انه "للتاريخ يجب أن نعترف بأن الرجل دافع عن ثوابتنا القومية ورسخ مكانة الإقليم داخليا وإقليميا ودوليا، وحافظ على وحدة إقليم كوردستان، وهذا الأداء يجب أن نحترمه سواء صوتنا للرئيس أو لم نصوت".وبشأن إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتغيير النظام السياسي، وهذا ما يعارضه حزبه، قال ميراني إن "مشروع الدستور أعد منذ عام 2002 قبل سقوط النظام السابق، ومرت المسودة بنقاشات وتعديلات إلى أن تم إقرارها في البرلمان بتصويت 99 في المائة، أي كان هناك صوت واحد معارض"زوشدد على أن "من حق رئيس الإقليم أن يطرح هذا الدستور على التصويت الشعبي، نحن تأخرنا بسن دستور الإقليم، رغم أن الدستور العراقي أجاز لنا هذا الحق، ومع ذلك فإن الموضوع قابل للنقاش وتبقى الكلمة الأخيرة لرئاسة الإقليم".وبسؤاله عن إمكانية عقد صفقة أو اتفاق سياسي خارج إطار البرلمان على غرار اتفاقية أربيل التي أنهت مشكلة الحكم في العراق، قال ميراني "عرضنا على المعارضة أن يشاركونا بحكومة وحدة وطنية إلى حين إجراء الانتخابات لكنهم رفضوا".واضاف "كنا ندعوهم لذلك لكي يقودوا بأنفسهم عملية الإصلاح التي يدعون إليها"، معربا عن اعتقاده بأن "الصفقة التي تتحدثون عنها من الممكن تحقيقها بعد إجراء الانتخابات عندما يعرف الكل حجمه".ولفت ميراني الى أن "المعارضة تريد أن تستولي على السلطة"، مستدركا ان "هذا لا يتم إلا عبر الانتخابات، فليجربوا حظهم ونحن ننتظر، مع ذلك نؤكد بأنه بعد تلك الانتخابات سنكون أحوج ما نكون إلى حكومة وحدة وطنية لكي يتحمل الكل مسؤولياته".وبسؤاله عن اتهامات المعارضة بسعي حزبه إلى تثبيت حكم العائلة البارزانية على رئاسة الإقليم، قال ميراني "أولا نحن لم نخجل من التزامنا بقيادة هذه العائلة لحزبنا، فهم كانوا قادة الحركة التحررية، وإلى الأمس كان الجميع بمن فيهم أحزاب اليوم ينتمون إلى هذا الحزب ويقبلون بقيادة هذه العائلة المناضلة، ثم هناك أحزاب عائلية في عدد من الدول الأخرى كأفغانستان وباكستان وغيرها".واوضح "سبق للأخ نوشيروان (مصطفى زعيم حركة التغيير المعارضة) أن كتب مقالات عن بعضها".ونوه الى ان "مسألة قيادة الحزب هي مشكلتنا ولا تعني الآخرين، وفي ما يتعلق بترشحياتنا لأي منصب إذا كان ضمن الإطار القانوني فلماذا يعترض الآخرون؟ إذا رشحنا الأخ نيچيرفان لرئاسة الحكومة لماذا يعترضون؟"واكد ان "من حقهم أن يرشحوا وزراءهم بالحكومة، ومن حقنا أيضا أن نرشح رئيسا للإقليم أو الحكومة، كما نحترم قراراتهم، عليهم أن يحترموا خيارات وقرارات حزبنا ما دامت لا تتجاوز القانون".وحول تضارب مواقف الاتحاد الوطني حول مسألة الترشيح والدستور قال ميراني "في الحقيقة بعد مرض فخامة الرئيس طالباني الذي نطلب له الشفاء العاجل، أقول وبقناعة إنه سواء في العراق أو داخل الاتحاد الوطني أو حتى نحن في الديمقراطي لم نعرف قيمة مام جلال كليا إلا بعد غيابه عنا بشكل مؤقت".واضاف "بعد مرضه تعودنا على تصريحات متناقضة من قيادة حزبه، ولذلك لسنا قلقين. نقدر ظروفهم ولسنا خائفين من مصير التحالف الستراتيجي لأن هناك رفاقا لنا بقيادة الاتحاد ناضلنا معا، وبتصوري أن الاتحاد سيستمر بمسيرته النضالية وتحالفه الستراتيجي".وحول ما إذا يشعر ميراني بالثقة في الاتفاق الذي وقعه نيچيرفان بارزاني مع المالكي قال ان "الحوار هو أسلوب العصر، حتى الحروب تنتهي بالحوارات".واشار إلى ان "المالكي هو رئيس الوزراء إلى عام 2014، حاولنا أن نسحب الثقة منه فلم نوفق لأنه لم يحصل الإجماع، إذن هل نقاطعه؟ وإلى متى؟ أم ننسلخ عن العراق، وهذا ليس من مصلحتنا؟ إذن يجب أن نحاور الرجل، وفعلنا ذلك وتوصلنا معه إلى اتفاق، ويجب ألا يكون اتفاقنا على حساب الآخرين من السنة أو الحراك السني، وهو حراك عراقي".ولفت الى ان "صدر رئيس الحكومة يجب ان يكون مفتوحا لأنه رئيس وزراء الجميع وليس حزب الدعوة ولا الشيعة"، داعيا اياه إلى "الانفتاح على السنة لأنهم مكون مهم، وحكم العراق من دونهم سيكون حكما قلقا دائما".وبشأن قضية وزير المالية رافع العيساوي اشار ميراني الى ان "الأخ رافع العيساوي رجل نجيب، ولم يكن ضروريا افتعال مشكلة مع هذا الإنسان النبيل"، مضيفا " قرأت مقالة للدكتور عادل عبد المهدي قال فيها إن هناك من يريد أن يعالج المرض بقتل المريض، فهل نقتل العراق لنعالج مشكلاته؟"وتابع "هذا ليس منصفا، البلد بحاجة إلى الذين ناضلوا لتغيير النظام وإلى المحافظة على اللحمة الوطنية"، مشددا على "الحكومة العراقية أن تتحرر من عقلية التفرد وعدم القبول بالآخر، والاعتراف بالخطأ فضيلة، وهذا الاحتراب لا يستفيد منه إلا من يعادون العراق".