عُقدت الجلسة الثامنة عشرة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 أيار 2013 برئاسة المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1. تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من موازنة إحتياطي الطوارئ للسنة المالية 2013 لتعويض المتضررين من مياه الأمطار في محافظات (واسط والقادسية والمثنى وميسان) على أن يتم تسويتها أصولياً لاحقاً وستصرف المنحة المستعجلة بواقع (4) ملايين دينار لكل عائلة خارج مراكز المدن و(2) مليون دينار لكل عائلة داخل مراكز المدن وحسب ما تحدده اللجنة.
2. إقرار توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بتحديد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بمبلغ (250) الف دينار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق (120) الف دينار شهرياً إستناداً الى أحكام المادة (46/ثانياً) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وسينفذ القرار إعتباراً من 1 تموز 2013.
3. تخويل وزارات الدفاع والمالية والتخطيط صلاحية إجراء تسويات لإطفاء السلف الخاصة ببرنامج مبيعات الأسلحة والتجهيزات العسكرية (F.M.S) على الحسابات الختامية للسنة المالية 2012 طالما أن مبالغها مدفوعة وبضائعها مستلمة وتمت المصادقة عليها من قبل جهاز الرقابة الداخلية لوزارة الدفاع.
4. الموافقة على مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
5. الموافقة على مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسحب مشروع قانون دعم مشاريع التنمية من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.6. إحتساب مبلغ (3,000) دينار للمتر الواحد من المساحة البالغة (40,005) دونم لإنشاء ميناء الفاو الكبير.
7. إطلاق السلف من قبل وزارة المالية/دائرة المحاسبة لتمويل رواتب منسوبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً العاجزة عن تغطية رواتب منسوبيها والتي تظهر حساباتها الختامية لعام 2012 وجود عجز في نشاطاتها بدلاً من منح القروض الى الشركات والمديريات المذكورة آنفاً على أن تتولى تلك الشركات تسديد مبالغ السلف الى الخزينة العامة للدولة عند تحقق موارد ذاتية لديها مستقبلاً.
8. شمول الوزارات والأجهزة الأمنية بتعيين أو إعادة تعيين الموظفين الذين صدرت بحقهم أوامر تعيين من الذين أعيدوا بدعوى الفصل السياسي مع عدم منحهم أية إمتيازات أو حقوق الفصل السياسي اذا لم يثبت شمولهم بالفصل السياسي أصولياً وإلغاء الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2010
وكالة الاستقلال للأخبار
رد مع اقتباس