{بغداد:الفرات نيوز}
قرر مجلس الوزراء تخصيص {15} مليار دينار لتعويض المتضررين من الامطار في محافظات الديوانية وواسط والمثنى وميسان.
وقال بيان اصدره مجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" المجلس عقد اليوم الجلسة الثامنة عشرة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي".
واضاف انه"تم خلال الجلسة تخصيص مبلغ {15} مليار دينار من موازنة إحتياطي الطوارئ للسنة المالية 2013 لتعويض المتضررين من مياه الأمطار في محافظات {واسط والقادسية والمثنى وميسان} على أن يتم تسويتها أصولياً لاحقاً وستصرف المنحة المستعجلة بواقع {4} ملايين دينار لكل عائلة خارج مراكز المدن و{2} مليون دينار لكل عائلة داخل مراكز المدن وحسب ما تحدده اللجنة".
وتابع البيان انه "تم خلال الجلسة إقرار توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بتحديد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بمبلغ {250} الف دينار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق {120} الف دينار شهرياً وسينفذ القرار إعتباراً من 1 تموز 2013"
وذكر ان"المجلس خول وزارات الدفاع والمالية والتخطيط صلاحية إجراء تسويات لإطفاء السلف الخاصة ببرنامج مبيعات الأسلحة والتجهيزات العسكرية {F.M.S} على الحسابات الختامية للسنة المالية 2012 طالما أن مبالغها مدفوعة وبضائعها مستلمة وتمت المصادقة عليها من قبل جهاز الرقابة الداخلية لوزارة الدفاع".
واشار البيان الى انه"تمت الموافقة على مشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب".
واوضح ان"المجلس وافق على مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم وإحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسحب مشروع قانون دعم مشاريع التنمية من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، كما قرر إحتساب مبلغ ثلاثة الاف دينار للمتر الواحد من المساحة البالغة {40,005} دونم لإنشاء ميناء الفاو الكبير".
واضاف البيان ان"المجلس قرر إطلاق السلف من قبل وزارة المالية/دائرة المحاسبة لتمويل رواتب منسوبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً العاجزة عن تغطية رواتب منسوبيها والتي تظهر حساباتها الختامية لعام 2012 وجود عجز في نشاطاتها بدلاً من منح القروض الى الشركات والمديريات المذكورة آنفاً على أن تتولى تلك الشركات تسديد مبالغ السلف الى الخزينة العامة للدولة عند تحقق موارد ذاتية لديها مستقبلا".
وبين انه"تم خلال الجلسة شمول الوزارات والأجهزة الأمنية بتعيين أو إعادة تعيين الموظفين الذين صدرت بحقهم أوامر تعيين من الذين أعيدوا بدعوى الفصل السياسي مع عدم منحهم أية إمتيازات أو حقوق الفصل السياسي اذا لم يثبت شمولهم بالفصل السياسي أصولياً وإلغاء الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم {174} لسنة 2010".