ابو ريشة المطلوب للقضاء يتحدى الحكومة ويخطب على منبر الرمادي وسط حماس المتظاهرين





النخيل-تحدى المطلوب لوزارة الدفاع بتهمة قتل الجنود في مدينة الرمادي محمد خميس ابو ريشة، الحكومة العراقية وظهر خطيبا على منبر ساحة اعتصام الرمادي وأكد أن ملاحقة الحكومة له لن تزيده إلا إصرارا على المضي في تحرير العراق، وفيما دعا المتظاهرين إلى الاستمرار بـ"الدفاع عن الدين والعقيدة"، ردد المعتصمون هتافات حماسية تحي ابو ريشة وتدين المالكي.
وقال محمد خميس ابو ريشة بمقطع فيديو نشره معتصمو ساحة (العزة والكرامة) على صفتهم الرسمية على الفيسبوك ظهر فيه على منبر ساحة اعتصام الرمادي، أمس الجمعة، إن الإسلام لن يوقفه احد ولا يقف علينا او على اللافي او على الزين، مخاطبا المتظاهرين الإسلام سيعز بكم وينتصر بكم ايه النشامى والشجعان.
وأضاف ابو ريشة، نحن خرجنا لإثبات العقيدة وهوية أهل السنة والجماعة، مشيرا إلى أن الحرب التي شنت علينا والدعايات جميعها مفبركة ولن تزيدنا الا عزما وإصرارا على المضي قدما في تحرير العراق.
وأكد ابو ريشة انهم لن يستطيعوا ان يكتموا أفواهكم ورسالتنا لكم هي الثبات ليس في الساحة فقط بل على الدين والعقيدة فلتعلموا انها حربا على العقيدة وانتم تعلمون حجم المؤامرة حيث وردد المعتصمون هتافات ( هلا بيك هلا، محمد ابو الغيرة) وهتافات أخرى مشينة ضد رئيس الحكومة نوري المالكي وقائد شرطة الأنبار اللواء هادي كسار رزيج.
وطالب معتصمو الأنبار، أمس الجمعة، "بسحب جميع القوات العسكرية" المحتشدة داخل مدينة الرمادي وحولها، و"إعادتها إلى أماكنها"، ودعوا الى "الكشف عن الجناة الحقيقيين" في حادثة مقتل الجنود الخمسة قرب ساحتهم الأسبوع الماضي، وشددوا على ضرورة "تقديم الأدلة" التي تدين كل من سعيد اللافي وقصي الزين ومحمد أبو ريشة بمقتلهم، محذرين من "رفع دعوى قضائية" ضد من وجه التهم في حال عدم تقديم الأدلة قبل اعتقالهم.

وكان رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد ابو ريشة وصف، أمس الجمعة 3 آيار 2013، مذكرات القاء القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الاعلامي باسمها قصي الزين وابن أخيه محمد ابو ريشة بانها "لا قيمة لها" كونها صادرة من "محكمة الساعة"، وفي حين أكد أن أحدا لن يمتثل لهذه المذكرات لانها "وسيلة ضغط سياسية"، وصف ممارسات الجيش بأنها "طائفية" مستشهدا بتصريحات زعيم التيار الصدري.

كما أكد شيوخ العشائر وعلماء الدين في الأنبار، أول أمس الخميس،2 آيار 2013)، رفضهم "استهداف قادة الاعتصام ولصق التهم بهم ومنهم سعيد اللافى وقصى الزين ومحمد الخميس"، عادين ذلك "استهدافاً سياسياً لزعزعة استقرار المحافظة"، وفي حين دعوا إلى القصاص ممن "انتهك" الدم العراقي من المدنيين والعسكريين وسحب القطاعات العسكرية من المدن، جددوا تفويض المرجع الشيخ عبد الملك السعدى "حصراً" للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية جددت أول أمس الخميس، (2 ايار 2013)، عرضها مكافاة مقدارها 100 مليون لمن يلقي القبض على كل من المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الاعلامي باسمها قصي الزين ومحمد ابو ريشة ابن اخ زعيم مؤتمر صحوة العراق، واكدت تخصيص 50 مليون دينار لمن يدلي بمعلومات تساعد على ألقاء القبض عليهم لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل ستة أيام.

وكانت قيادة الانبار خصصت قيادة عمليات الانبار، في الـ30 من نيسان 2013،، مكافاة مقدارها 100 مليون دينار لمن يلقي القبض المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الاعلامي باسمها قصي الزين ومحمد ابو ريشة ابن اخ زعيم مؤتمر صحوة العراق لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل ايام، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نفيها اتهامهم بحادثة قتل الجنود.

وشهدت مدينة الرمادي، السبت الـ27 نيسان 2013، مقتل اربعة جنود وصابة خامس يعتقد "انهم كانوا في إجازة" بعد ان كمن لهم مسلحون قرب ساحة اعتصام الرمادي. ويعد اللافي من ابرز منظمي التظاهرات في الأنبار واحد المتحدثين باسم متظاهري مدينة الرمادي، صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الارهاب من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي الـ12 من شباط 2013، فيما حاولت قوات أمنية اعتقاله لكنها لم تستطع تنفيذ عملية الاعتقال بسبب توافد العشرات من المعتصمين وهم يحملون العصي لتوفير الحماية للافي.

ويأتي تاكيد وزارة الدفاع على تخصيص مكافأة لمن يدلي بمعلومات أو يلقي القبض على الثلاثي الأنباري، بعد 24 ساعة من اعلان معتصمي الرمادي، عودة الشرطة المحلية إلى حماية ساحة الاعتصام في القضاء، بموجب اتفاق بين قادة الاعتصام والمسؤولين الامنيين في المحافظة.

وتظاهر المعتصمون في ست محافظات عراقية، أمس الجمعة، ( 3 أيار 2013)، تحت عنوان (الخيارات المفتوحة) أكدوا فيها إستمرار اعتصاماتهم حتى تحقيق كافة المطالب التي أعلنوا أول أمس الخميس عن تخويل المرجع الديني عبد الملك السعدي التفاوض عليها مع رئيس الحكومة نوري المالكي.