كشفت مصادر مطلعة عن إرسال الشيخ علي حاتم السليمان مطالب شخصية إلى التحالف الوطني تتضمن منحه وزارتين في الحكومة المقبلة ومبلغ 12 مليون دولار مقابل إنهاء التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها بعض المحافظات.وقالت المصادر العشائرية والسياسية المقربة من السليمان انه طالب بمنحه وزارتين في الحكومة المقبلة بتعهد مكتوب وموقع من قادة التحالف الوطني، فضلا عن تحويل مبلغ 12 مليون دولار نقدا إلى رصيد خاص في البنك العربي في الأردن مع إعطائه غطاء قانونيا وسياسيا وصلاحيات لتصفية خصومه من شيوخ بعض العشائر والساسة في الانبار والموصل مقابل الإطاحة بالتظاهرات والاعتصامات في المحافظات الغربية.هذا ومن جهة قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، إلغاء المصادقة على كيان “الجبهة المستقلة وطن” الخاص بالشيخ علي حاتم السليمان في انتخابات محافظة الانبار، عازية ذلك إلى “تحريضه” على العنف.وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعا الالكتروني وأطلعت عليه “وكالة انباء النخيل” إنها قررت إلغاء المصادقة الرسمية على كيان (الجبهة المستقلة وطن) وحرمان مرشحيه من خوض انتخابات مجالس المحافظات في جميع الدوائر الانتخابية، بسبب اتهام رئيس الكيان علي حاتم سليمان بالتحريض على العنف وممارسة إشكال الضغط والتخويف.وأضاف البيان إن القرار جاء وفق الفقرة أولاً من المادة 33 لقانون الانتخابات رقم 36 المعدل لسنة 2008، مشيراً إلى أن المفوضية قررت تكليف الدائرة الانتخابية بتحريك الشكاوى الجزائية بحق رئيس الكيان علي حاتم السليمان.وتنص الفقرة أولاً من المادة 33 على حظر أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.وكان مجلس الوزراء قرر، في (24 نيسان 2013)، تحديد الرابع من شهر تموز المقبل موعداً لإجراء انتخابات محافظتي نينوى والانبار، فيما اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية في الأنبار ونينوى في الثامن عشر من أيار المقبل، أمراً ممكناً، إذا تحسن الأمن في المحافظتين، مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين حتى الرابع من تموز، “كان اضطرارياً”.يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (19 آذار 2013)، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر، مؤكداً أن هذا الأمر جاء بناءً على طلب مجلس الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لعدم ملائمة الظروف الحالية، فيما لاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة.


المصدر