أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف المفتش العام لوزارة الداخلية بالشهادة أمام القضاء البريطاني في قضية صفقة أجهزة كشف المتفجرات.وقال الشلاه في تصريح لراديو المربد إن من شأن شهادة المفتش العام إن تفتح بابا لتعويض العراق عن تلك الصفقة وسيعطي الحق للعراق بمحاسبة من قام بشراء تلك الأجهزة خاصة بعد أن تم أدانه رجل الأعمال البريطاني الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات مزيفة إلى العراق.وأشار الشلاه إلى أن أدانه الجانب البريطاني سيعطي الحق للعراقيين من ذوي القتلى الذين سقطوا نتيجة استخدام تلك الأجهزة، بطلب تعويض من القائمين على الصفقة سواء من المستوردين العراقيين أو المصدرين البريطانيين فضلا عن إمكانية استرداد الحكومة العراقية لثمن الصفقة كاملا من الجانب البريطاني.وكانت محكمة بريطانية أصدرت الخميس الماضي حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات مزيفة، فيما أصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لإدانته بقضايا فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات.