السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد، اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين بملف اجهزة كشف المتفجرات منذ اكثر من عامين، مشيرا إلى الاستمرار في متابعة هذا الملف وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالة.

يتبع..

وقال المالكي في معرض اجابته على سؤال لأحد الصحفيين بشأن الاحكام الصادرة ضد احد رجال الاعمال البريطانيين المدانين بهذا الملف مؤخرا، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الحكومة اتخذت الاجراءات ضد المتورطين بملف اجهزة كشف المتفجرات منذ اكثر من عامين".

وأضاف المالكي "لقد اتخذنا الاجراءات اللازمة في حينها حول هذا الملف منذ زمن طويل وصدرت احكام قضائية ضد بعض المتهمين في هذه القضية منذ عامين او اكثر من الان"، مؤكدا "سنستمر في متابعة هذا الملف طبقا لتطوراته في داخل العراق وخارجه، وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالة، ولن نتساهل في هذا المجال".

وقضت محكمة بريطانية، في (2 آيار 2013)، بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، عشرة أعوام بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء بالاعتذار من صفقة أجهزة كشف المتفجرات وتبرئة نفسه منها، ودعا الحكومة العراقية إلى تعويض المتضررين جراء هذه الصفقة.

كما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الحكومة العراقية بـ"التستر" على الفاسدين في صفقة أجهزة كشف المتفجرات، منتقدة الصمت الحكومي إزاء هذه "الفضيحة"، فيما طالبت بإجراء تحقيق وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين.

وبيعت تلك الأجهزة في العراق وجورجيا والنيجر، حيث قام ماكورميك بتسويق الأجهزة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة، ولا توجد أية أدلة على قيامه بمحاولة بيع الأجهزة لوزارة الدفاع البريطانية، فيما يزعم ماكورميك أن تلك الأجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة.

يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.