إعداد قانون توزيع الثروات بين المواطنين
05/5/2013 12:00 صباحا
بغداد - الصباح
انتهت اللجنة المالية النيابية من اعداد مقترح قانون يضمن توزيع نسبة من واردات النفط بين الشعب، ويتضمن صندوقا استثماريا للراغبين باستثمار اموالهم من المواطنين.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في حديث لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) امس السبت: إن «اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون لتوزيع نسبة من الواردات النفطية بين ابناء الشعب العراقي، لتكون هناك حصة لكل مواطن في الواردات المالية»، مشيرة الى أن «مقترح القانون يتضمن انشاء صندوق استثماري للراغبين من المواطنين باستثمار حصتهم من الواردات المالية».واضافت التميمي أن «اللجنة تعمل على ان يتم اعتماد نسبة التعويضات التي تمنح للكويت حاليا وهي 5 بالمئة، وبعد انتهاء العراق من تسديد جميع ديونه لتكون النسبة المخصصة لتوزيعها بين المواطنين، وفقا لمقترح القانون الذي تم إعداده».وتنص المادة 16 من قانون الموازنة العامة على ما يلي: «تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من فائض موازنة العام 2013 وتوزيعها نقداً بين الشرائح المستحقة من الفقراء والمحرومين من الشعب العراقي على وفق ضوابط وآليات محددة يضعها مجلس الوزراء حسب المحرومية والنسب السكانية للمحافظات والاقليم».
رد مع اقتباس
