هنا

[warda]

الكاتب: MK
المحرر: NF ,NK
2013/05/04 21:15

المدى برس/ بغداد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن نتائج مجالس المحافظات المحلية التي اعلنتها اليوم هي بنسبة 100%، مؤكدة أنها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، وفي حين لفتت إلى أنها استلامت 220 شكوى تؤكد وجود مخالفات على ضوابط الانتخاب، كشفت أنها أحالت عددا من موظفي المحطات الانتخابية إلى القضاء.
وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المفوضية عصر اليوم السبت في بغداد للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في 12 محافظة وحضرته (المدى برس)، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلانها نتائج انتخابات مجالس المحافظات، تكون قد أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا بموجب الفقرة السابعة من المادة الرابعة من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل".
وأضاف مصطفى أن "مجلس المفوضين يؤكد أن هذه النتائج هي بنسبة مئة بالمئة قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ آخر نشر في الجريدة الرسمية للمفوضية، حيث أصدر مجلس المفوضين قراره بالإجماع لصحة هذه النتائج، ولإنجاز هذه الحملة واصلنا الليل بالنهار من أجل استكمال جميع الأعمال الموكلة لنا، وكان جدول العمليات الخاص لهذه الانتخابات قد استمر لعشرة أشهر، متضمنا مختلف المراحل الخاصة بالإعداد".
وأشار مصطفى إلى أن "مجلس المفوضين كان حريصا على أن تجرى انتخابات محافظتي الموصل والأنبار في نفس الموعد مع بقية المحافظات، لكن بسبب الأحداث فيهما وللأوضاع المعروفة تم تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين"، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى "التعاون من أجل إجراء هذه الانتخابات في هاتين المحافظتين في أقرب موعد ممكن وانسجاما مع إجراءات المفوضية بهذا الخصوص".
واستعرض مصطفى ما قامت به المفوضية، وذكر انه "في يوم الاقتراع الخاص الموافق (13/ 4/ 2013)، تم فتح 419 مركز اقتراع متضمنة 1681 محطة"، مضيفا "أما في يوم الاقتراع الخاص الموافق (20/ 4/ 2013)، فقد تم فتح 5370 مركز وبواقع 32445 محطة، وكان عدد الناخبين 13 مليونا و571 الفا و192 ناخبا، وصوت منهم ستة ملايين و116 ألفا و897 ناخبا، في حين كانت الكيانات المتنافسة على المقاعد 139 ائتلافا وكيانا وبعدد مرشحين ثمانية ألاف و138 مرشحا".
وتابع مصطفى "وبعد انتهاء التصويت العام تم إجراء العد والفرز في محطات الاقتراع، وبعد أن تم إرسال النتائج إلى مركز الإدخال الرئيسي في المكتب الوطني والذي تم تأهيله بالكامل بأحدث الأجهزة، أعلنت المفوضية نسبة 87% منها على مستوى الكيانات وبعدها تم ادخال البيانات في جولة ثانية وعلى مستوى الكيانات والمرشحين لغرض إعلان النتائج وبصورة نهائية".
وأكد مصطفى أن "العمل كان يسير بالتوازي مع عمليات التصنيف والتحقيق بالشكاوى التي قدمت إلى المفوضية، فقد قام مجلس المفوضين بتشكيل ثلاث لجان مختصة لهذا الغرض فقد تم استلام 220 شكوى صنفت منها 20 كشكاوى حمراء و108 كشكاوى خضراء و92 كشكاوى صفراء، وتم التحقيق بالشكاوى الخضراء والحمراء وتم من خلال التحقيق الغاء العديد من المحطات على مستوى العراق بعد ثبوت وجود مخالفات وتم إحالة عدد من موظفي تلك المحطات إلى القضاء".
وتابع مصطفى أنه "بعد استكمال جميع البيانات تم تشكيل الكيانات الفائزة من قبل مجلس المفوضين مع مراعاة تمثيل النساء في كل مجلس محافظة من كل محافظة، كما أشار له القانون ونظام توزيع المقاعد في مجالس المحافظات".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، يوم الخميس (25 نيسان 2013)، النتائج الجزئية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما اشارت إلى أن النتائج المعلنة تؤكد تفوق ائتلاف المالكي في عدد من المحافظات، اكدت ان اكثر من اربعمئة الف استمارة اقتراع الغيت في بغداد لوحدها، حتى هذا اليوم.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته في الـ19 من آذار 2013، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي أقيمت، في الـ 20 من نيسان 2013)، في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين، وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الانتخابات في المحافظتين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، تحديد الرابع من شهر تموز المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والانبار.
واكدت بعثة الامم المتحدة في العراق (اليونامي)، في 21 نيسان 2013، على اهمية تحديد موعدا بأسرع وقت ممكن لأجراء الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى، خاصة بعد اعلان مفوضية الانتخابات "جاهزيتها" لأجرائها، مبدية قلقها من تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين اضافة الى كركوك.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي عقب ادلائه بصوته في الاقتراع العام، في الـ20 من نيسان 2013، أهالي محافظتي الأنبار ونينوى إلى "أن يفرحوا" بإجراء الانتخابات المحلية في البلاد، وأكد أن الانتخابات ستجرى في هاتين المحافظتين "إن توفرت الشروط الأمنية والمكانية سنجري الانتخابات لهم"، عادًّ إجراء أول انتخابات بعد خروج القوات الأميركية "دليلا على كفاءة وقدرة الحكومة".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت، في 20 نيسان 2013، عن انتهاء عملية الاقتراع العام في 12 محافظة عراقية وللمهجرين في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك"، مؤكدة أن نسبة المشاركين في عموم المحافظات المنتخبة بلغت 50 %، فيما لفتت إلى أن محافظة صلاح الدين سجلت أعلى نسبة 61% في حين سجلت العاصمة بغداد بقسميها الكرخ والرصافة أدنى نسبة مشاركة وبلغت 33%.
فيما فندت منظمتا شمس وتموز المختصتين بمراقبة الانتخابات، في 21 من نيسان 2013، نسبة المقترعين التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق وأكدت أنها لم تتجاوز 46%، ولفتت إلى ان أعددا المصوتين بلغت 6.4 مليون من أصل 13.8 مليون ناخب، في حين رصدت "أكثر من 300 خرق" موضحة أن أبرزها كان "التأثير على الناخبين لا سيما الأميين" واستغلال آليات حكومية في الترويج لقوائم معينة في يوم الاقتراع.
كما اعلنت منظمة تموز لمراقبة الانتخابات، في 20 نيسان 2013، عن رصد مراقبيها تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في انتخابات مجلس محافظة ذي قار، على منافسيه بفارق كبير بحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات، مبينة أن أربع كتل أخرى تتنافس على المركز الثاني.
وحمل مواطنون ومراقبون للكيانات الانتخابية، في 20 نيسان 2013، مفوضية الانتخابات المسؤولية على حرمان الكثير من المواطنين الفرصة للإدلاء بأصواتهم ومسؤولية أوراقهم أن لحقها التزوير، مؤكدين أنهم تنقلوا بين مركز واخر قاضين ساعات غير مثمرة في البحث، وبأن امالهم انتهت بإغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم، من دون أن يصبغوا أصابعهم بالبنفسجي.
وحثت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في 20 نيسان، الناخبين على المشاركة الواسعة والادلاء بأصواتهم واكدت أن لا ديمقراطية في العراق من دون انتخابات، وفي حين اعترفت بأن الانتخابات لن تحل جميع المشاكل في العراق لكنها شددت على أن لا حل للمشاكل من دون انتخابات، وأشادت بإجراءات المفوضية في تنظيم العملية الانتخابية مؤكدة ان "الحبر جيد جدا" وأن الإجراءات بشكل عام تتم وفقا للمعايير الدولية.
وشارك في عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات 12 محافظة عراقية، حيث كان عدد المشمولين بالاقتراع نحو 13 مليون و800 ألف ناخب لكن الذين شاركوا هم ستة ملايين و447 ناخب، ادلوا بأصواتهم في 5190 مركزاً انتخابياً و32102 محطة اقتراع، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان والأنبار وكركوك ونينوى التي سيسمح فيها بالتصويت للمهجرين من المحافظات المشاركة في الانتخابات، فيما تنافس في الانتخابات 139 كياناً وائتلافاً سياسياً بمشاركة 8275 مرشحا.

[Whispered Rain]

شكرا ورده

[warda]

شكرا ورده

العفوووو ابو ديار