هنا

[Whispered Rain]

مواطنون وعناصر أمن: جهاز كشف المتفجّرات فاسد ولا يعمل والحكومة كذبت وصدّقت كذبتها




يؤكد عناصر في قوات الأمن العراقية أن أجهزة كشف المتفجرات التي سجن بسببها رجل أعمال بريطاني بعدما تبين أنها مزيفة "مفروضة" عليهم، رغم أنها تسببت ولا تزال تتسبب في مقتل العديد من العراقيين.
وقال شرطي لوكالة فرانس برس، رافضاً الكشف عن اسمه، وهو يحمل بيده جهازا مماثلا عند نقطة تفتيش في الكرادة وسط بغداد "الجهاز فاشل مئة بالمئة ونحن نعرف ذلك، لكنه مفروض علينا، ولا يمكننا أن نخالف الأوامر الصادرة".
وأضاف ساخراً "لو فرضوا عليّ استخدام ماسحة للأرض وقالوا إنها تكشف المتفجرات في السيارات، لفعلت ذلك دون تردد، فلا خيار لي" !
وحكمت محكمة بريطانية الخميس على مدير شركة "أيه تي أس سي" البريطانية جيمس ماكورميك بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع الأجهزة المزيفة إلى السلطات العراقية، مشيرة إلى أنه جنى أرباحا طائلة من هذه الأجهزة تقدّر بنحو 59 مليون يورو.
وقال القاضي ريتشارد هون لماكورميك (54 عاما) الذي اعتقل في بداية عام 2010، خلال جلسة النطق بالحكم إن "الخدعة" التي مارسها سعياً وراء المال "تسببت بقتل وإصابة أبرياء".
من جهته، أكد العميد البريطاني سايمون مارينر الذي خدم في العراق أن "تفجيرات وقعت (في آليات) بعد عبورها نقاط التفتيش" التي يستخدم عناصر قوات الأمن عندها أجهزة الكشف هذه، مضيفا أن "مدنيين عراقيين قتلوا نتيجة ذلك".
وكانت وزارة العمل البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن "الاختبارات كشفت أن التكنولوجيا المستخدمة في الجهاز +أي دي أي 651+ والأجهزة المماثلة غير مناسبة للكشف عن القنابل".
وتعليقاً على الحكم، قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي، أرفع مسؤول في الوزارة، في تصريح لوكالة فرانس برس إن "وزارتنا قدمت شكوى على الشركات العراقية التي تعاقدت على الجهاز والبديل في الطريق".
ورأى الضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع العراقية صالح محمد أنه "لا بد من إدانة الحكومة البريطانية وتحميلها مسؤولية جميع التفجيرات التي وقعت".
وأضاف أن "بريطانيا بلد متقدم ولديها سيطرة نوعية وجمارك. ألا يعلم المسؤولون هناك كيف جرى تسويق هذه الأجهزة؟! ألا يعلمون أنها لا تعمل بحسب فحصهم لها؟! ألم يأخذوا ضرائب لقاء تصديرها؟!".
وتابع أن "بريطانيا شريكة في الجريمة ،لأنها انتظرت كل هذه الفترة التي على إثرها سقط آلاف القتلى والجرحى نتيجة عدم صلاحية الجهاز".
وذكر النقيب أن "الجندي نفسه الذي يحمل الجهاز غير مقتنع به لكنه مفروض عليه. قلنا للمسؤولين في السابق إن هذا الجهاز لا ينفع، لكنهم أرادوا أن يظهروا للناس أنهم يحاولون إنجاز شيء".
من جهته قال الشرطي حسين جواد "نحن نعرف أن الصفقة هي صفقة فاسدة من البداية، ونحن نعرف أن الجهاز ذاته يباع بـ25 دولاراً في لبنان فيما اشترته الحكومة بـ 50 ألف دولار. هكذا يكون الفساد".
وأنفقت وزارة الداخلية العراقية أكثر من 143,5 مليار دينار عراقي (حوالي 119,5 مليون دولار) لشراء أجهزة الكشف من هذا النوع عام 2007، عندما "كانت البلاد في شبه حرب أهلية وتقع التفجيرات الإرهابية على نطاق واسع"، بحسب ما قال المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي لفرانس برس العام الماضي.
ودفع العراق مبالغ كبيرة تتراوح بين 45 و65 مليون دينار عراقي (حوالي 37,5 إلى 54,100 ألف دولار) لكل جهاز من هذا النوع "فيما كان يباع في مناطق أخرى بثلاثة آلاف دولار"، على حد قول الطريحي أيضا.
وتخضع السيارة عند توجه مؤشر الجهاز إليها لفحص يقتصر أحياناً على النظر في داخلها والسؤال عما إذا كانت هناك أسلحة. لكن المتمردين الذين يشنون هجمات يومية في العراق منذ غزو البلاد عام 2003 قتل فيها عشرات الآلاف، يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات طويلة في إخفاء الأسلحة والمتفجرات في أماكن عميقة أبعد بكثير عن صندوق سيارة. ويوماً بعد يوم، تثبت التفجيرات المتواصلة في العراق فشل جهاز الكشف الذي غالباً ما يتسبب بزحمة سير خانقة.
وقال ياسر الخطاب (35 عاما) وهو صاحب محل لبيع المواد الإلكترونية في وسط بغداد إن "قضية الأجهزة التي استوردتها الحكومة، مثل قضية شخص كذب وصدّق كذبته". وأضاف "هم يعلمون جيداً أنها لا تعمل ،لكنهم يستخدمونها كعامل نفسي فقط وسيستمرون في استخدامها ،لأنه حتى اليوم ليس لديهم أي شيء آخر يستعرضون به أمام الجمهور".

[ٱجَمل ٱنٌسًٱنٌة]

شكراااااااا على الطرح

[Whispered Rain]

عفوا