بغداد(الاخبارية)..وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983، مشيواحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و 80/البند ثانيا) من الدستور.

وقال بيان للمجلس تلقت(الوكالة الاخبارية للانباء) نسخة منه : إن المجلس وخلال الجلسة السابعة عشرة الإعتيادية ، وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا، الموقع عليها في كيب تاون بتأريخ 15/2/2012، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و 80/البند ثانيا) من الدستور.

واضاف البيان: ان المجلس وافق ايضا على تقديم سلفة 500 مليون دينار من وزارة المالية لتغطية نفقات مؤتمر حوار الاديان.

واكد البيان ، ان المجلس خول وزارة المالية باضافة مبلغ المكافأة الممنوحة الى موظفي وزارة العدل باستثناء موظفي دائرة الاصلاح ومكتب المفتش العام في الوزارة المذكورة انفا والبالغ مقداره (8768000000 ) ثمانية مليارات وسبعمائة وستون مليون دينار الى تخصيصات وزارة العدل من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2013 .

وذكر البيان : تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة حقوق الانسان والجهات ذات العلاقة لمراجعة القوانين الخاصة بشهداء فترة النظام السابق وضحايا الارهاب وتقديم مقترحات لتقريب الحقوق والامتيازات الممنوحة .

وأكد البيان : ان المجلس خلال الاجتماع شدد على ان يكون حصة المحافظة من البترودولار شهريا على اساس الكمية المصدرة للشهر السابق، كما وافق المجلس على الطلب من البنك المركزي العراقي تحويل المبالغ المخصصة للحجاج العراقيين الى الدولار الامريكي بالسعر الرسمي للبنك المركزي

وبين المجلس :انه تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة معاون الامين العام للشؤون الادارية والمالية وعضوية ممثلين من وزارتي المالية والتجارة واضافة الى ممثل عن هيئة المستشارين لا تقل درجتهم عن مدير عام ، تتولى اللجنة دراسة طلبات موظفي وزارة التجارة وتقديم توصيات الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخ صدرور هذا القرار .

واشار البان الى ، ان المجلس اقرار تقرير جمهورية العراق الخاص بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الانسان بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في الموارد الاباحية والبغاء، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء. قيام وزارة حقوق الانسان بتقديم التقرير المذكور آنفا الى اللجنة المختصة في الامم المتحدة.

كما تخويل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي صلاحية مناقلة المشاريع التي تقل قيمتها عن عشرة مليارات دينار في الوزارات الخدمية والتي لا تتعدى حدود المحافظة الى المحافظات على ان لا تكون من المعلن عنها من قبل الوزارات و من المتعاقد عليها.