مساهمة القانون المقارن في نطاق القانون الدولي الخاص: موضوعات القانون الدولي الخاص: لم يتح للقانون المقارن أن يقوم حتى اليوم بدور فعال في نطاق القانون الدولي الخاص وكل ما يتعلق بهذا القانون إنما يتعلق بطريقة الفصل في العلاقات ذات العنصر الأجنبي من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق والمرجع المختص للفحص في النزاع وسيكون الفصل فيها سهلا لو أنهم توصلوا لقوانين واحدة بدلا من القواعد الغامضة التي تستقل للفصل في النزاع .
إسهامات العلماء في معالجة هذا الوضع:
1-مساهمة ( مانشينى ) أن العلاج الحاسم هو جعل القانون الدولي الخاص قانونا عالميا ويكون ذلك بتوحيد مبادئ التنازع أي توحيد المبادئ التي يترتب عليها معرفة القانون الأجنبي الواجب التطبيق في حالة النزاع غير أن هذا الأمر متعذر حيث هناك صعوبة للتوحيد في هذا المجال.
2-مساهمة (رابل ) وهذا ما أوضحه رابل الذي رأى أن بعض المبادئ يتصل باعتبارات ومصالح وطنية من ذلك أن القانون الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية يتنازعه كلا من قانون الجنسية وقانون الموطن وفى المفاضلة بين القانونين تتدخل اعتبارات خاصة بكل دولة .
وممل يزيد في صعوبة توحيد مبادئ التنازع مشكلة التنازع في التكييف أو الوصف القانوني ويراد بالتكييف تحديد طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع إلى قانون القاضي ( القانون الأولى الذي يطبقه القاضي على موضوع الإجراءات والتكييف الأولى للنزاع) أم يرجع في تكييف إلى قاضى الموضوع ( القانون الذي يطبقه القاضي بعد التكييف الأولى حسب معايير تنازع القوانين ) أم يرجع في تكييفه إلى القانون الذي يحكم الموضوع؟
وفى ذلك يختلف فقهاء القانون الدولي الخاص فيذهب فريق منهم على رأسهم ( بريان ) أن التكييف يجب أن يتم وفقا لقانون القاضي ولو كان التنازع في التكييف واقعا بين قانون أجنبي وقانون القاضي وقد برر ( بارتان ) هذه القاعدة إلى قاعدة إخضاع التكييف لقانون القاضي فهو يرى أن المشرع إذا سمح بتطبيق قانون أجنبي في دولته فإنه ينتقص بذلك من سيادة القانون الوطني.
ويذهب آخرون وعلى رأسهم ( ديسبانيه ) إلى أن التكييف يجب أن يخضع إلى القانون الذي يحكم الموضوع وحجته في ذلك أن من التناقض الصارخ أن يفرض القاضي على العلاقة القانونية تكييف قانونه الوطني في الوقت الذي يزعم فيها أن يطبق القانون الأجنبي على هذه العلاقة .
وينضم الفقيه ( رابل ) إلى هذا الرأي مؤيدا عدم جواز الرجوع إلى قانون القاضي فى تكييف العلاقة القانونية التي يقوم عليه النزاع (لماذا) لأنه لا يجوز لفرع من فروع القانون الدولي الخاص أن يكون مطبوعا بطابع وطني بل بطابع عالمي ولذا ينبغي على القاضي أن يستخلص القاعدة القانونية التى يجب تطبيقها فى هذه الحالة من القوانين بعد مقارنتها
يتضح من كلام ( رابل ) وحجه أنه يريد أن يعتمد على القانون المقارن في تكييف النزاع فإذا عرض على القاضي علاقة قانونية ذات عنصر اجتبى كنظام الوصايا فإنه لا يجوز أن يرجع في تكيفها إلى قانونه الوطني ولا إلى القانون الأجنبي ذوا العلاقة بل يجب أن يقارن بين جميع القوانين ليستخلص منها مفهوما عاما لنظام الوصاية.
أهم ما يؤخذ على مذهب ( رابل ) هو صعوبة تحقيقه ولكن عندما تتقدم دراسات القانون المقارن
ذهب بعض الفقهاء مذهبا وسطا منهم الفقيه الألماني كهان الذي يرى إمكانية تدويل القانون الدولي الخاص تدويلاً جزئياً باستعمال طريقة المقارنة.
رد مع اقتباس