مساهمة القانون المقارن في نطاق القانون الدولي:يقوم القانون المقارن على توثيق العلاقات بين الدول عن طريق المفاوضات والمعاهدات وفى المعاهدات يقوم القانون المقارن بدور كبير ومهم حيث حين إعدادها تستمد من مناهج قانونية مختلفة ويخلصوا منها بقواعد مشتركة بين الدول المتعاهدة.وفى المفاوضات لابد لرجال الدبلوماسية الذين يتولوها من معرفة قوانين الدول الأخرى حيث أن القوانين تنظم بنية الدول ومن خلالها يمكن التعرف على اتجاهات وأفكار الدول الأخرى ولاحظ ذلك هنري الثامن ملك انجلترا ( 1491 – 1547) فأمر بتدريس القانون الروماني في الجامعات الانجليزية بعد أن يكونوا قد تعرفوا على التكوين القانوني للبلاد الأوروبية .كما أن حاجة رجال السياسة والدبلوماسيين والمفاوضين التجاريين ماسة لمعرفة القوانين الأجنبية لمعرفة أراء من يفاوضوهم ووجهات نظرهم فمثلا المفاوضة مع الولايات المتحدة تختلف عن المفاوضة مع الصين لاختلاف الثقافات بين البلدين ومعرفة الخلفية القانونية والاقتصادية والاجتماعية تؤثر في نجاح المفاوضات.ولنجاح المفاوضة لابد من الخروج من شعور التعصب بل يجب أن يكون بديلا له شعور التعاطف وقبول الأخر وتحويل التنافس القائم بين الدول على سياسة العدالة والقانون المقارن يوثق روابط التعاون وإقامة وحدات إقليمية كما حدث بين الدول الأوروبية المنضمة في الاتحاد الأوروبي.وتبدوا الفائدة في معرفة القوانين الأجنبية واضحة في المؤتمرات الدولية وفى توحيد وتنسيق القوانين في المنظمات الدولية وفى تفسير المعاهدات ويؤكد هذا أننا نجد أحد مصادر القانون الدولي المنصوص عليها في نظام محكمة العدل الدولية هو ( المبادئ العامة المشتركة في قوانين الأمم المتمدنة ) وأن تفسير هذا النص لا تأتى إلا ضمن القانون المقارنفالدراسة المقارنة التي أخذت تنمو بعد الحرب العالمية الثانية كان من أثرها هذا التحول الذي نلقاه في نظرة الكنسية إلى الماركسية وإلى الاشتراكية بصورة عامة ثم الاتجاه الذي خططه الدول الرأسمالية في إتباع المنهج الاشتراكي في التخطيط وفى اتجاه الاشتراكية لتخفيف من قيود الملكية فمن كان يظن أن فرنسا وألمانيا العد وتين اللدودتين يصبحوا عضوين في الاتحاد الأوروبي ولا ريب أن الدراسة المقارن كان لها الفضل الكبير في ذلك.
منقول
رد مع اقتباس
