1/5/2013



هاجم رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، "جيش العشائر" الذي شكله المعتصمون في المحافظات الغربية والشمالية، وعده "ميلشيات تمول من الخارج لتنفيذ اجندات معروفة" فيما هدد "انتم لا تشكلون شيئا في مواجهة الحكومة لو لا حرصنا على الدم العراقي".وقال نوري المالكي خلال مؤتمر للعشائر عقد بمبنى وزارة الداخلية في بغداد وحضرته (المدى برس)، إن "المستقبل نستكشفه من مواقفكم ولن تخب أمالنا فيكم لأنكم تشكلون ضمانة حقيقية لحماية العراق من العابثين، وهذا ما أثبتموه في المواقف الصعبة التي وضعنا فيها"، مبينا أن "العراق يتلاطم في بحر من الفتن والأمواج الضارية ونحتاج للخروج من هذه المحنة إلى الوحدة والتلاحم والأخوة وهذه المعاني يعرفها جيدا أبناء القبائل والعشائر لأنهم يدركون أن البلد إذا ضاع فقد ضاعت الكرامة والعزة والمستقبل".وأضاف المالكي أن "ما نشهده من بناء وقضاء على الميليشيات والاجتماع والالتفاف حول كلمة واحدة هو وقفة من أبناء العشائر العراقية الغيارى الذين اختصروا الزمن وواجهوا الخارجين عن القانون وأعطوا درسا ينبغي أن لا ينسى، فهو إضافة إلى موقف القوات المسلحة يعد أفق من أفاق مواجهة التحديات التي واجهت البلاد وخروجه من حرب طائفية قذرة"، مؤكدا أن "ما يمر به العراق والمنطقة يتطلب منا عدم الوقوف وقفة العاجز".وتابع المالكي أن "الأوضاع التي كان يمر بها العراق كانت من داخله، أما الأن فهي تمثل إفرازات خارجية من المنطقة، ويجب أن نتصدى إلى هذه الرياح التي تنشر الطائفية وتجلب لنا من خارج البلاد"، لافتا إلى أن "الطائفية هي المركب الذي يصعده أعدائنا اذا ما أرادوا حربنا، ويجب علينا جميعا أن نقول لهم بأننا لسنا معهم في هذه الحرب والمعركة التي تخطط لها عقول ملغومة وأصابع سوداء تريد أن تصطبغ بدماء كرامتنا".وبشأن تشكيل المعتصمين في محافظة الانبار (جيش العشائر)، تسأل المالكي "لماذا نسمع هذه الأصوات من ساحات الاعتصامات، فمن أين جاء هؤلاء ومن جاء بهم ولماذا الأن خرجوا وماذا يمثلون ومن أي بوابة دخلوا ومن استجاب لهم ومن يمولهم ومن أين يأتون بأسلحتهم"، مؤكدا أن من "تصدى لهم هم أصحاب العشائر الذين عبروا عن وحدتهم وقالوا لهم قفوا عند حدكم، ومنعوهم من الخروج عن الدولة والجيش الذي يمثل عزة البلد وباسط الأمان فيه".وأشار المالكي إلى أن "من سمى جيش الميليشيات بجيش العشائر، فقد أساء للقبائل، لأن فكرة تأسيسه وتمويله أتت من الخارج لتحقيق مطامع خارجية"، مهددا "لولا حرصنا على الدم العراقي ولأننا نريد حل الأمر بالحكمة، فانتم لا تشكلون شيئا في مواجهة الحكومة".ولفت رئيس الحكومة إلى أن "البعض يتهم الجيش والقوات المسلحة العراقية بأنها ميليشيات، فكيف يوجهون هذه الاتهامات الباطلة في وقت يستعرضون قوتهم العسكرية في ساحات التظاهر ويبيعون ويشترون بالأسلحة"، مبينا أن "البعض كان يطالب بالامس بحقوق الصحوات ونحن نؤكد بأننا لن نتخلى عنهم فهم وقفوا مع العراق في ظروف صعبة، والآن أيضا يقفون مع الجيش العراقي، مما تسبب بتبدل المواقف فالبعض يقول الأن بسفاقة اقتلوا الصحوات واستهدفوهم".وسبق لرئيس الحكومة نوري المالكي، أن أكد، يوم السبت،( 27 نيسان 2013)، أن عودة الطائفية للعراق مخطط لها من الخارج و "لم تكن صدفة"، وجدد تحذيره أن الفتنة إذا اشتعلت "لن ينجو منها احد، وفيما اتهم بعض السياسيين بـ"ركوب" موجة الطائفية "لأغراض شخصية"، واتهم فضائيات مسخرة لعلماء بـ"بث سموم" طائفية في البلاد، داعيا المؤتمر الاسلامي الدولي للحوار إلى إصدار توجيهات لمحارية هذه "الآفة".وكان معتصمو محافظة الأنبار اعلنوا، يوم الجمعة،( 26 نيسان 2013)، عن "تشكيل جيش العشائر" في الأنبار و"المحافظات الستة" وطالبوا بـ"الايقاف الفوري" للعمليات العسكرية من قبل الحكومة المركزية و"إحالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات البرية" إلى "المحاكم الدولية"، فيما اكدوا من جهة أخرى على وجوب المحافظة على "سلمية الاعتصامات"، و"السلم الأهلي" وعدم السماح لأي جهة مسلحة بـ"النزول إلى الشارع"، وتوجيه دعوة إلى "عشائر الجنوب" لـ"سحب أبنائها" من الجيش والشرطة الاتحادية في المحافظات الستة مهددين بـ"عدم تحمل مسؤوليتهم عشائريا" في حال تعرضوا لأذى.وتشهد البلاد منذ حادثة اقتحام قوات الجيش العراقي في الـ23 من نيسان 2013، ساحة اعتصام الحويجة التي اسفرت، عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين، اضطرابات ومواجهات واسعة النطاق بين رجال العشائر والقوات الحكومية في كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى وكان ابرز تلك الأحداث مهاجمة مسلحين، يوم السبت الـ27 نيسان 2013، سيارة مدنية يستقلها خمسة من عناصر الجيش العراقي يعتقد انهم كانوا في إجازة ومتوجهين إلى منازلهم قرب ساحة اعتصام الرمادي، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة الخامس بجروح متفاوتة.وأثارت حادثة مقتل الجنود الأربعة ردود فعل كبيرة، إذ هدد رئيس الحكومة نوري المالكي، في اليوم ذاته، الـ 27 نيسان 2013، بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر، داعيا المتظاهرين السلميين إلى "طرد المجرمين" الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بــ"نبذ" القتلة، كان آخرها تخصيص قيادة عمليات الانبار أمس الثلاثاء الـ30 من نيسان 2013، مكافاة مقدارها 100 مليون دينار لمن يلقي القبض المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الاعلامي باسمها قصي الزين ومحمد ابو ريشة ابن اخ زعيم مؤتمر صحوة العراق لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل ايام، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نفيها اتهامهم بحادثة قتل الجنود.وكان المعتصمون في المحافظات ذات الغالبية السنية، أعلنوا، (في الـ26 من نيسان 2013 الحالي)، عن تشكيل جيش ( العزة والكرامة) لحماية مناطقهم، وطالبوا بـ"الايقاف الفوري" للعمليات العسكرية من قبل الحكومة المركزية و"إحالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات البرية" إلى "المحاكم الدولية"، في حين أكدوا من جهة أخرى، على وجوب المحافظة على "سلمية الاعتصامات"، والـ"سلم الأهلي" وعدم السماح لأي جهة مسلحة بـ"النزول إلى الشارع"، وتوجيه دعوة إلى "عشائر الجنوب" لـ"سحب أبنائها" من الجيش والشرطة الاتحادية في المحافظات الستة مهددين بـ"عدم تحمل مسؤوليتهم عشائريا"، في حال تعرضوا لأذى.يشار إلى أن معتصمي الرمادي اعلنوا، أمس الثلاثاء الـ30 من نيسان 2013، التوصل إلى أتفاق بين قادة اعتصام الرمادي والحكومة المحلية وقيادة عمليات الأنبار على "إنهاء كافة المظاهر المسلحة" من كلا الطرفين وعودة الشرطة المحلية لحماية ساحة اعتصام ، في حين أعرب رئيس بعثة الامم المتحدة مارتن كوبلر عن "ترحيبه" بالنتائج الناجحة للقاء الذي جرى بين قادة اعتصام الرمادي والمسؤولين الحكوميين وقادة الاجهزة الامنية من أجل أيجاد مخرج سلمي وإخماد التوترات.