درر العراق

prïnċë häïdër · 30/April/2013

المدى برس/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، إنها ستطلق التعيينات لـ "(31) ألف درجة وظيفية" على ملاكاتها بعد غد الخميس، وأوضحت ان هذه الوظائف ستكون "بصفة معلمين ومدرسين وحرفيين وعمال خدمة"، مشيرة الى ان التقديم سيكون "ورقيا" الى مديريات الوزارة، فيما اعلنت مؤسسة الشهداء تخصيص "(2500) درجة وظيفية"، لذوي "الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية"، مشيرة الى أن الإعلان عن الأسماء المقبولة سيكون خلال الأسابيع المقبلة. وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة التربية وتسلمت (المدى برس) نسخة منه أن "وزارة التربية ستطلق يوم الخميس المقبل (31) ألف درجة وظيفية على ملاكاتها بصفة معلمين ومدرسين ومعلمين جامعيين وحرفيين وعمال خدمة وحراس ليليين". وأضاف البيان أن "التقديم سيكون ورقيا على مديريات الوزارة وستتم المفاضلة بين المتقدمين عن طريق المعدل الذي حصلوا عليه في الكليات"، مشيرا الى أن "هذه الدرجات ستوزع بواقع (16) ألف درجة للمعلمين والمدرسين والمعلمين الجامعيين و(15) ألف درجة للحرفيين وعمال الخدمة والحراس الليليين". وكانت وزارة التربية العراقية، في (16 آذار 2013)، وخلال احتفالها بعيد المعلم، أعلنت عن تخصيص 30 ألف درجة وظيفية جديدة للوزارة ستوزع على المحافظات بحسب الكثافة السكانية وسعيها لبناء مجمعات سكنية للمعلمين، ودعت المعلمين لغرس ثقافة التمسك بالوحدة الوطنية و"نبذ الطائفية" لدى التلاميذ، والوزير إلى العودة لممارسة مهامه، في حين اعتبرت لجنة التربية البرلمانية، أن نقص الأبنية المدرسية أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية. ومن جانبها، اعلنت مؤسسة الشهداء تخصيص (2500) درجة وظيفية لذوي "الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية". وقال المتحدث باسم المؤسسة كفاح حيدر في حديث الى (المدى برس) أن "حصة المؤسسة من الدرجات الوظيفية التي أطلقت خلال العام الحالي بلغت (2500) درجة وظيفية على الملاك الدائم"، وأكد أن "عدد المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة وصل إلى (117) ألف متقدم على تلك الدرجات". وأشار الى أنه "من المؤمل أن يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة للتعيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة". وتتولى مؤسسة الشهداء، وهي مرتبطة بمجلس الوزراء مباشرة، رعاية عوائل ذوي الشهداء السياسيين في زمن النظام السابق عبر منحهم استحقاقاتهم المالية تعويضا عما لحقهم من ضرر نتيجة سياسات ذلك النظام. وتأسست مؤسسة الشهداء السياسيين بعد عام 2003 وصدر قانون المؤسسة في عام 2006 بهدف معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقاها ذويهم بعد استشهادهم وتقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الاكتفاء لهم ولأسرهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والصحية والاجتماعية. ويرأس المؤسسة مدير بدرجة وزير، وتتولى متابعة حقوق الشهداء وشؤون أسرهم التي كفلها الدستور العراقي، ويعرف قانون المؤسسة "الشهيد السياسي"، على انه "كل مواطن عراقي فقد حياته نتيجة معارضته لنظام الحكم السابق".