أكد قيادي بارز في اعتصام الأنبار، أمس الاحد، قيام العشائر والاحتجاجات بتسليم 3 اشخاص اعترفوا بتورطهم في مقتل 5 جنود، لكن شرطة الانبار نفت تسلمها اي شخص وقررت تمديد المهلة الممنوحة لتسليم المتهمين.
واعتبر القيادي البارز ان ذلك جاء لإثبات حسن نوايا المعتصمين، وينهي مبررات الحكومة لاجتياح ساحة "العزة والكرامة".
وفيما اتهم جهات مقربة من الحكومة، لم يسمها، بمحاولة إنهاء الاعتصامات بأي ثمن، كشف عن طلب تم تقديمه لشرطة الأنبار لدخول الساحة وتفتيش خيم المتظاهرين.
في هذه الأثناء فشل مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لبحث تداعيات أحداث الحويجة وما تبعها بسبب مقاطعة دولة القانون، واكتفى البرلمان بإدانة مقتل الجنود.
وشهدت الانبار، يوم السبت، مقتل عناصر في الجيش بالقرب من ساحة الاعتصام، الامر الذي دفع عددا من العشائر إلى الانسحاب من ساحة الاعتصام، كما أكد ذلك أمير عشائر الدليم ماجد السليمان في تصريح سابق لـ(المدى برس).
ويقول الشيخ محمد البجاري، عضو مجلس عشائر الفلوجة، ان "العشائر في ساحات الاعتصام قد اثبتت حسن نواياها بعد جهد استخباراتي من قبل المعتصمين، والقاء القبض على 3 من الذين قاموا بقتل الجنود"، مشيرا الى ان "جميع الذين القي القبض عليهم من صحوات العراق، واعترفوا بارتكابهم الجريمة".
واوضح البجاري، في تصريح لـ"المدى" امس، بالقول ان "مبررات الحكومة انتهت بعد القاء القبض على القتلة"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء جاء نتيجة لحرص ساحات الاعتصام على ان لا تدخل فيها عناصر مندسة قد تسيء لسمعة التظاهرات السلمية".
وكشف القيادي البارز في ساحة اعتصامات الفلوجة عن "طلب تقدم به المعتصمون الى قائد شرطة الانبار هادي الكسار لدخول ساحات الاعتصام وتفتيش الخيم لتبديد شكوك الشرطة بشأن وجود أسلحة".
ورأى أن "الحكومة لا تريد إنهاء الأزمة في محافظة الرمادي لأنها تعتاش على مثل هكذا أزمات"، متهما "جهات تابعة للحكومة تحاول أن تنفذ أجندات خارجية، لانهاء الاعتصامات، في المحافظات المنتفضة".
وحذر البجاري القوات الامنية في حال اجتياحها لساحة الاعتصام، على غرار ما جرى في الحويجة، فان ذلك "سيكون بمثابة انتحار"، مؤكدا "استعداد المعتصمين للدفاع على أنفسهم"، معتبرا أن "الحديث عن انسحاب العشائر امر غير صحيح، ومن انسحب هم أشخاص معدودون ولا يمثلون العشائر".
وكشف عن "وجود اتصالات مكثفة بين جميع المحافظات المنتفضة واتفقنا على الاستمرار في التظاهرات وإفشال كل مخططات الحكومة لانهاء التظاهرات".
الى ذلك قال بيان لعلماء الدين وشيوخ العشائر المعتصمين في ساحة (العزة والكرامة) في محافظة الأنبار إن "الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الجريمة لكونها هددت محافظاتنا المعتصمة في اكثر من مناسبة"، مضيفا "لن نتستر على القتلة كما فعلت الحكومة مع قتلة شهداء الفلوجة والحويجة وديالى والموصل وبغداد وغيرها والعشائر ستقوم بملاحقة القتلة وتسليمهم الى القضاء".
وتابع البيان، الذي حصلت "المدى برس" على نسخة منه، بالتأكيد على ان "ساحة الاعتصام تعلن براءتها من جميع ما حصل والذي أيدته إفادة أحد الجرحى الذي اقر بقيام المعتصمين بإسعافه مع احد علماء الدين بساحة الاعتصام"، مضيفا "مرتكبو الجريمة مجهولون بالنسبة لنا، ونعلن تعاوننا مع السلطة القضائية في ملاحقة الجناة حتى يتم القبض عليهم".
واتهم معتصمو الأنبار وسائل الإعلام الحكومية باستغلال الحادث من أجل التحريض ضدهم، وشددوا بالقول "نحذر جميع المتصيدين في الماء العكر من أصحاب الاجندات والقنوات الإعلامية، من استغلال الحادث لتنفيذ أجندة أسيادهم الطائفية"، مؤكدين ان "الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية الحادث والهدف هو تكرار سيناريو ما حصل في ساحة الحويجة".
وطالب معتصمو الأنبار في بيانهم الشرطة المحلية بـ"العودة إلى ساحة الاعتصام والمحافظة على سلميتها"، لافتين إلى ان "ابناء العشائر ستكون مهمتهم هي حماية ساحة الاعتصام وجميع المحافظة من أي اعتداء يستهدفها وملاحقة المجرمين الذين تسببوا في جريمة اليوم".
بالمقابل افاد مصدر امني رفيع، في اتصال مع "المدى" امس، ان القيادات العسكرية اجتمعت مع وجهاء العشائر، واتفقت على تسليم مرتكبي مقتل الجنود الى جهة محايدة، مرجحا ان تكون هذه الجهة عشائر.
لكن قيادة شرطة محافظة الانبار أكدت، أنها لم تتسلم أيا من المتورطين بقتل الجنود في مدينة الرمادي أمس، مهددة بأنها سترد بقوة عند انتهاء المهلة المحددة.
وقال قائد شرطة المحافظة اللواء هادي كسار في تصريح صحفي، إن "الأنباء التي تحدثت عن تسلم قيادة شرطة المحافظة عدد من المتورطين بقتل جنود في مدينة الرمادي أمس، عارية عن الصحة".
بالمقابل اكتفى مجلس النواب بالتنديد بأحداث مقتل 5 من الجيش على يد مسلحي السبت، فيما شهد المركز الصحفي في مجلس النواب عقد اكثر من 8 مؤتمرات وتوزيع أكثر من 10 بيانات لكتل نيابية ونواب مستقلون، كانت جميعها تندد بالهجوم.