بغداد – شيماء عادل


اعلن عن منح قروض للعاطلين عن العمل تتراوح من 10 الى 20 مليون دينار من دون فوائد لانشاء مشاريع انتاجية صغيرة.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (اللجنة شرعت ومنذ عام 2012 قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهدف منها توفير فرص عمل للعاطلين وتحريك السوق والاعتماد على الانتاج المحلي).

وتابعت (ومنذ العام الماضي والى الان تقوم وزارة العمل بتوزيع هذه القروض بين العاطلين).

موضحة ان (حجم القرض الممنوح يتراوح من 10 الى 20 مليون دينار ولا يوجد قيد او شرط للتقديم سوى حصول المقترض على تاييد من اية جهة بانه عاطل عن العمل ولا يملك اي مورد حكومي يدر له الاموال اضافة الى ان مبلغ القرض الممنوح يحدد وفق نوع المشروع المقدم وعلى ضوئه يتم منح المبلغ ويسترجع فيما بعد بشكل دفعات وبدون فوائد ومدة استرجاع القرض للدولة يعتمد على حجم القرض بمعنى قد تتراوح مدة تسديد القرض من 6 الى عشر سنوات).

وطالبت نجيب (وزارة العمل بضرورة تشكيل لجان مختصة تتابع مشاريع الافراد المقدمين على القرض لضمان قيامهم بالافادة من القرض وانشاء مشاريع انتاجية لها مردودات اقتصادية على البلد واجتماعية على المواطنين).

موضحة ان (اللجنة لم تناقش الضمانات التي يمكن ان تؤخذ من المواطنين بعد استلام القرض لكن هذه مهمة الوزارة عن طريق وضع تعليمات تختلف في كل محافظة عن الاخرى).

من جانبها اوضحت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية زينب عبد علي السهلاني ان قروض المشاريع الصغيرة تمنح للعاطلين المسجلين عند دوائر التدريب والعمل التابعة لوزارة العمل والمبالغ المحددة تصل قيمتها الى 150 مليار دينار.

وقالت السهلاني لـ(الزمان) ان (هناك شروطا للتقديم على القرض منها ان يكون الشخص عاطلا عن العمل و لايمتلك اي مورد حكومي من الدولة وعندها بامكانه ان يقدم مشروعه بعد حصوله على تاييد من قسم العمل والتدريب المهني يثبت انه لا يمتلك موردا ماليا من الحكومة).

مشيرة الى ان (المبلغ يدفع للعاطل على دفعتين الدفعة الاولى تمنحه الوزارة بعد ان يقدم العاطل اوراقه الخاصة بالمشروع والطلبات الاخرى اما الدفعة الاخرى الثانية فستمنح بعد الكشف عن المشروع كأن يكون المشروع ذو طبيعة انتاجية وليس استهلاكية).

مؤكدة (بامكان الاشخاص الذين يعملون في القطاعات الخاصة التقديم على هذه القروض).

فيما اشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار حسين سلمان محمد الى ان القروض الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من وزارة العمل ستعمل على تنشيط الاقتصاد في البلد وتساعد في تقليل الاعتماد على النفط كمورد اساسي. واضاف محمد لـ(الزمان) امس ان (القروض الممنوحة من وزارة العمل لدعم المشاريع الصغيرة ذات الطبيعة الانتاجية سيكون لها دور اساسي في تنشيط الاقتصاد في البلد وستقلل الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي مهم كونها ستعمل على دعم القطاع الخاص والحفاظ على العملة عن طريق دعم المنتوج المحلي لان المشاريع المقدمة من العاطلين ستكون بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية).