هنا

[prïnċë häïdër]

هيئة الإعلام والاتصالات تقيد عمل ثماني قنوات فضائية لـ"تبنيها خطابا طائفيا"



الكاتب: NF
المحرر: HH ,NK
2013/04/28 11:36


المدى برس/ بغداد
قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد، تقييد عمل ثماني قنوات فضائية لـ"تبينها خطابا طائفيا" رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على "تمزيق" نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة "إجرامية انتقامية"، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي "ليست حقاً مطلقاً".
وقالت الهيئة في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنه "انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تحتم على وسائل الإعلام إشاعة الأهداف الثقافية والوطنية وضمان كافة الحقوق والحريات بما ينسجم وإشاعة روح التسامح والتعايش والانتماء الوطني، لوحظ مؤخرا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية الذي رافق أحداث الحويجة بتاريخ 23 و2013/4/24 تبنيها خطابا تصعيديا متشنجا تجاوز كل المستويات المهنية التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال".
وأضافت الهيئة أن "من تلك القنوات على وجه التحديد (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة)"، مبينة أن تلك القنوات "بدى واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي".
وتابعت الهيئة أن القنوات المذكورة "دعت إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية، كما لم تخل تغطياتها من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي لاسيما ببثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ(جماعة الطريقة النقشبندية)".
واكدت الهيئة أن "تغطيات هذه القنوات التي رافقت إحداث الحويجة تجاوزت حدود مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن التي تضمن منح المتلقي وصفا مهنيا وحياديا للإحداث، فضلا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الإحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية".
وتابعت الهيئة أن "من المؤشرات السلبية الأخرى التي سُجلت على أداء تلك القنوات الفضائية هو غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث أخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لاسيما وإنها تنطوي في مضمونها على نبرة تهديد لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي".
وبينت الهيئة "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بالأمر (65) النافذ لسنة (2004)، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق، وضمان التزام الوسائل الإعلامية بالضوابط والشروط المنسجمة مع حرية الإعلام، نؤكد وندعم ما ورد في القانون الدولي من حقوق أساسية تتعلق بحق التعبير وفقاً للمادة (19) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن (لكل فرد حق حرية إبداء الرأي دون تدخل خارجي)".
وشددت الهيئة على ضرورة أن "تدرك وسائل البث الإعلامي لواجباتها بأن حق حرية التعبير عن الرأي ليس حقاً مطلقاً، وأن التعبير عن الرأي مقيد حيثما يقتضي القانون الذي يؤكد إن مبدأ القيود المفروضة على الخطاب موضحة في المادة (20) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في أحد بنودها (بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني يعد تحريضا على التفرقة أو العداء أو العنف يجب حظره".
وطالبت الهيئة وسائل البث أن "تضع نصب عينها قوة الدور الذي تتمتع به في مناقشة أحداث وقضايا عامة في إثارة المشاعر، وأن تتحمل مسؤولياتها لضمان عرض الأخبار والآراء بطريقة متوازنة ما بين تحقيق الدقة والحاجة إلى التخفيف من احتمال التشجيع على العنف أو الكراهية الدينية أو القومية (...)"، كما طالبت وسائل الإعلام بـ"الامتناع عن تأييد الإرهاب أو الأعمال الإجرامية، لا سيما نقل وجهات نظر أو رسائل منظمات تلجأ للإرهاب أو تؤيده، كونها خطر جلي يهدد النظام السياسي الديمقراطي في البلاد".
ودعت الهيئة "وسائل البث الإعلامي إلى التحلي بمستوى عال من المسؤولية الوطنية من خلال الالتزام بالضوابط المهنية الواردة في مدوناتها، لاسيما بث البرامج التي تتماشى مع معايير المجتمع المتعارف عليها بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص تحديداً ما يتعلق بوحدته الوطنية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية في ظل التحديات التي يعانيها مجتمعنا العراقي مع تزايد ضراوة الهجمات الرامية إلى تفتيت نسيجه الاجتماعي بإحياء مشروع الطائفية والتفرقة وإثارة النعرات المذهبية، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور التي تتعلق بوحدة المجتمع العراقي أرضاً وشعباً".

[last samurai]

شكرا على الخبر برنس ياريت يتم هذا الامر شبعنه طائفية

[المحامي احمد التميمي]

ما اعتقد هذا الاجراء يحل المشكلة ...لان المخرب يطردوه من الباب , يدخل من الشباااك

ما دام اكو دول جوار تستقبل فعاليات ارهابية

[ابو محسن التركماني]

شكرا ع الخبر