بغداد / محمد صباح

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومسؤولون محليون في كركوك، إن تحقيقاً رفيعا يستمر منذ يومين في ملف الحويجة تضمن لقاءً بقائد الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي وعدد من جرحى الاعتصامات وزعماء القبائل، بهدف الإدلاء بشهاداتهم عما جرى في اقتحام ساحة الاعتصام هناك والذي أدى الى مقتل نحو 50 محتجا وجرح 200 على الاقل نتجت إصابات كثير منهم عن حرق القوات الأمنية لخيام المتظاهرين.
وكشفت لجنة تقصي الحقائق النيابية أمس الجمعة، عن توصلها إلى حقائق تثبت تورط القوات الأمنية بالاستخدام المفرط للسلاح ضد المعتصمين، مؤكدة وجود إدانة واضحة لبعض القيادات الأمنية التي سيتم إحالة ملفاتها للقضاء من قبل البرلمان.
وقال رئيس اللجنة التحقيقية النيابية سليم الجبوري وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في اتصال هاتفي مع "المدى" إن اللجنة التي شكلها البرلمان للنظر في قضية أحداث الحويجة التقت محافظ كركوك ورئيس المجلس وبعض الجرحى، وستقدم تقريرها خلال الساعات القلية القادمة من أجل مناقشته في الجلسة الاستثنائية للبرلمان غدا الاحد. وفي خطوة اثارت غضب مختلف المرجعيات السياسية والدينية في البلاد، اقتحمت القوات الامنية الثلاثاء الماضي ساحة اعتصام الحويجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 120 من المعتصمين وفقدان او اعتقال مئات آخرين، في حين أعلنت وزارة الدفاع انها هاجمت ساحة الاعتصام بعدما رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من المعتصمين، وأكدت أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من "الإرهابيين". لكن حكومة المالكي عادت يوم الاربعاء ووصفت القتلى بأنهم شهداء وأطلقت سراح المعتقلين، في خطوة وصفت بأنها تخبط كبير في التعامل مع ملف الاحتجاج.
وأردف الجبوري بالقول إن "اللجنة التحقيقية سجلت في تقريرها الأوليّ استخدام السلاح من قبل القوات الأمنية بشكل مفرط تجاه المعتصمين، فضلا عن انتكاسة لمفهوم الدولة التي لم تحترم القانون، مبينا أن كل الوقائع والبيانات تم تدوينها وسيتم استكمال اللقاءات مع بعض الأشخاص الآخرين خلال الساعات المقبلة". ونوه رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية بأن "هناك ادانة واضحة وكبيرة للقوات الامنية تم تدوينها وسيتم عرضها على البرلمان ومن ثم سيتم احالة المقصرين إلى القضاء"، داعيا "الجهات التنفيذية لتطبيق قرارات السلطة القضائية في حال أثبتت المقصرين".
وبين الجبوري أن "اللجنة كانت برئاسته وضمت كلا من عمار طعمة ومها الدوري وصال سليم وسميرة الموسوي ومظهر الجنابي، الى جانب بشرى العبيدي وجمال الكيلاني كممثلين عن المفوضية لعليا للحقوق الإنسان".
من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران في حديث مع "المدى" أن تقصي الحقائق النيابية التقت بالمحافظة وأعضاء مجلس المحافظة واتضح لها أن القوات الأمنية لم تجرِ أي تنسيق مع الحكومة المحلية وتصرفت بشكل منفرد وغير مدروس". وأضاف أن "عدد الشهداء ارتفع إلى 53 بسبب اجتياح القوات الأمنية لساحة المعتصمين"، لافتا الى أن هناك طوقا امنيا فرضته القوات الامنية على منطقة الحويجة ومكان التظاهر، ومن الممكن تخفيف هذا الطوق بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم السبت. في السياق ذاته، أشار نائب محافظ كركوك روكان السعد في حديث مع "المدى" إلى "أن اللجنة النيابية التي وصلت كركوك يوم امس الجمعة استمعت لإفادات الشهود والتي ضمت جرحى ساحة الاعتصامات واعضاء في مجلس المحافظة والمحافظ ورئيس المجلس وآمر الفرقة 12" التابعة للجيش العراقي.
وأوضح أن "اللجنة سوف تكمل الاستماع لشهادات الشهود ممن كانوا يتفاوضون مع المعتصمين من نواب وسياسيين وشيوخ عشائر للاطلاع على أدقّ التفاصيل، قبل اتخاذ اي قرار"، منوها الى ان الحويجة مازالت محاصرة وتمت إزالة منصة المعتصمين والأمور غير مستقرة حتى هذه اللحظة.
وعقب اقتحام ساحة الحويجة، الثلاثاء الماضي، الـ23 من نيسان 2013، ساد جوٌّ من الغضب بين عشائر عدة محافظات في كركوك وصلاح الدين والموصل والأنبار، ونشرت الآلاف من أبنائها المدججين بالسلاح وشنت عشرات الهجمات على النقاط العسكرية والأمنية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.