الرعاية الاجتماعية في بابل تعلن شمول 4 آلاف مستفيد جديد في معونة الـ240 ألف دينار كل ثلاثة اشهر


الكاتب: IM
المحرر: AJ ,NK
2013/04/26 15:52


المدى برس/ بابل
أعلنت مديرية الرعاية الاجتماعية في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد)، اليوم الجمعة، شمول أكثر من أربعة آلاف مستفيد جديد بالإعانات، وأكدت ان مجموع المشمولين اصبح بعد الإضافة (33) الف مستفيدا، وفي حين بينت ان المشمولين هم "العاجزون والمكفوفون والمعوقون"، طالب هؤلاء برعاية أكثر مؤكدين أن ما يحصلون عليه لا يساوي شيئا". وقال مدير قسم الرعاية الاجتماعية في بابل محمد كمر عبد الكاظم في حديث الى (المدى برس) ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت شمول أربعة آلاف و(250) مستفيدا جديدا برواتب الرعاية الاجتماعية"، موضحا ان "مجموع المشمولين بالرعاية في المحافظة بعد الإضافة يصبح (33) الف مستفيد بعد ان كان (28) الف و(750) مستفيدا من مختلف الفئات". وأوضح أن "الفئات المشمولة بالرواتب هم فئات العاجزين بسبب المرض والشيخوخة من الذين تتراوح أعمارهم بين (60) إلى (65) سنة فضلا عن المكفوفين والمعوقين والمصابين بالشلل الرباعي من عمر يوم واحد فما فوق فيتم شمولهم بشكل تلقائي"، مبينا ان "الذين يصابون بالشلل الرباعي بعد عمر (15) سنة فما فوق فيشملون بالرواتب بعد حصولهم على تقارير من اللجان الطبية المتخصصة". ومن جانبه، قال المستفيد قاسم كاظم، (65 سنة)، في حديث الى (المدى برس) ان "المبلغ الذي أتقاضاه يتجاوز (300) الف دينار من قسم الرعاية وهو قليل جدا وهو يصرف كل ثلاثة اشهر"، وبين ان "معدل الراتب هو خمسون الف دينار للشخص الواحد، ومائة وعشرون الف دينار في الشهر الواحد للمتزوج ولديه ستة أطفال". وأضاف إننا "نطالب بزيادة مبلغ الإعانة لان المبلغ الشهري قليل جدا مما يضطر المستفيد الى ان يمد يده للمواطن لطلب المساعدة"، متسائلا "لماذا تصرف الإعانات كل ثلاثة اشهر ولا تتوحد مثل رواتب المتقاعدين كل شهرين". وبدوره، قال المعوق فاضل كريم في حديث الى (المدى برس) أنا "أستلم كل ثلاثة اشهر (240) الف دينار أي بمعدل (80) الف شهريا"، مضيفا "كيف لي ان أعيش بهذا المبلغ القليل جدا". وأكد إننا "لم نر أي بارقة أمل بعد إقرار الموازنة السنوية للعراق ونحن فعلا الطبقة المنسية في العراق". وأطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل سنوات مشروع شبكة الحماية الاجتماعية، وشمل اكثر من (50) الف مستفيدا من الرجال والنساء في بابل وتم قبول الأسماء بصورة غير عادلة حيث اكتشف وجود أعداد كبيره منهم غير مستحقين وتم إلغاء أسمائهم وإعادة المبالغ منهم. وكانت الأمم المتحدة، دعت العراق من قبل إلى تفعيل وسن القوانين التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان في العراق بشكل عام، في حين أكدت وزارة حقوق الإنسان أن الأوضاع الأمنية "الصعبة وغير المستقرة" تؤثر سلباً على حقوق المواطنين عموماً. ورأت لجنة المرأة والطفل النيابية، في الرابع من كانون الأول 2012 المنصرم، أن البرلمان "أخفق" بتشريع قانون يوفر "معيشة مقبولة" لمليونين ونصف المليون معاق في العراق يعيشون ظروفا قاسية، داعية إلى إقرار ما يوفر لهم "دخلاً معقولاً يغطي حاجاتهم المعيشية. يذكر أن عدد المعاقين في العراق ارتفع كثيراً من جراء الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد، قبل سقوط النظام السابق سنة 2003، ومن ثم العنف والعمليات العسكرية والألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة، إذ تقدره بعض الإحصائيات بما يتجاوز مليونين ونصف المليون معاق، أي ما نسبة 12% من المجتمع العراقي.