ناشطون في الديوانية يطلقون برنامجا لتعديل قوانين المرأة بشكل "لا يتعارض مع مبادئ الإسلام"



الكاتب: TZ
المحرر: HA ,RS
2013/04/25 16:37



المدى برس/ الديوانية
أطلق ناشطون في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، برنامجا لتعديل منظومة القوانين الخاصة بالمرأة في القانون العراقي لتتماشى مع "بناء الدولة الحديثة"، واكدواأن مقترح تعديل القوانين لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فيما طالبوا بتطبيق قانون اقليم كردستان الخاص بتعدد الزوجات.
وقالت رئيسة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات، فريال الكعبي، في حديث الى (المدى برس)، خلال الندوة التي أقامتها منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات بالتعاون مع المعهد العراقي على قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في الديوانية، إن "المعهد العراقي وبالتنسيق مع المنظمة اطلق برنامجا، يعمل على اصلاح منظومة القوانين الخاصة بالمرأة من خلال اشراك النواب واعضاء الحكومات المحلية والاكاديميين والمجتمع المدني، بجلسات وندوات فكرية تعمل على مناقشة القوانين والتعديلات المناسبة لها"، مبينة أن "الحملة تأتي لضمان حقوق المرأة في العراق".
وأضافت الكعبي أن "الغاية من المشروع اطلاق حملة مناصرة لكسب تأييد المجتمع للضغط على مجلس النواب لإجراء تعديلات على بعض القوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والعمل والضمان الاجتماعي رقم 126 لسنة 1989"، مبينة أن "التحول الديمقراطي ونظام الحكم الجديد في العراق لا ينسجم والقوانين النافذة منذ عام 1959".
وأكدت رئيسة منظمة أوان على أن "مطالباتنا في تعديل تلك القوانين لا تتعارض والشريعة الاسلامية ولو دقق المشرع فيها لما وجد فيها اي تقاطع من الاديان".
من جانبه قال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين في الديوانية، عباس عنيد في حديث إلى (المدى برس)، إن "قضية تشريع القوانين تأتي من حاجة يطرحها الواقع او تفرضها الجهات المختصة وقراءة القوانين التي تعنى بالمرأة في العراق ووضع مقترحات لتعديل القوانين الثلاثة موضوع الندوة، ستسهم في انتشال واقع المرأة من الحيف الذي تتعرض له".
وشدد عنيد على أن "ضرورة أن تكون المقترحات والتعديلات لا تتقاطع مع الشريعة الاسلامية وتتماشى مع منظومة بناء الدولة الحديثة"، مؤكدا ان "نسبة 80 % من مقترحات القوانين تتماشى مع التشريعات العراقية ومن الممكن صياغتها بصورة جديدة ولكننا بحاجة إلى ثقافة قانونية وحملة لنشر الوعي في المجتمع".
بدورها أشارت الناشطة، بان فوزي في حديث إلى (المدى برس)، أن "تجربة اقليم كردستان الخاصة بالزواج الثاني والثالث للرجل والتي أوجب على الرجل اثبات عجز زوجته عن اداء وظيفتها الزوجية بتقرير طبي يوفر حماية للمرأة والاسرة".
وطالبت فوزي بـ"تطبيق قانون اقليم كردستان في باقي المحافظات العراقية كونه لا يتعارض مع الدين الاسلامي"، مبينة أن "القوانين النافذة حاليا ضمنت حق المرأة".
بدوره قال الحقوقي، كمال السلطاني، في حديث إلى (المدى برس) أن "القوانين العراقية أصبحت بحاجة ماسة الى التعديل بالتزامن مع نشر الثقافة القانونية في المجتمع"، مشددا على "ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بحملات مناصرة تشير الى تقديم مسودة تعديلات خاصة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المجحفة بحق الزوجة والزوج".
وأشار السلطاني إلى أن "المادة 41 من الدستور العراقي لسنة 2005، التي ذهبت الى تأسيس محاكم مذهبية خاصة مبنية على اساس الطوائف والمكونات، لا يمكن تطبيقها واقعيا"، مستدركا "لو كان الزوجين من مذهب واحد لا توجد مشكلة ولكن لو كانوا من مذهبين مختلفين سيدعو إلى تعيين مدعيين عاميين وقاضيين مختلفين بحسب مذهبي الزوجين ما يشكل تناقضا وعدم انسجام مبادئ الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية".
وكانت منظمات مجتمع مدني وناشطات في ذي قار، أعلنت في الـ21 من نيسان 2013، عن نيتهم عقد مؤتمر مطلع الشهر المقبل، لتعديل القوانين الخاصة بالمرأة على وفق التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مبينين أن القوانين التي سيبحثها المؤتمر تتعلق بالعمل والأحوال الشخصية وحماية النساء من التحرش الجنسي.
ويهدف مشروع (المرأة من أجل تشريع منصف)، الذي يتبناه المعهد العراقي في عموم العراق وبالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، إلى إدخال إصلاحات على عدد من القوانين بمشاركة برلمانيين، ووزارات الدولة المعينة، ومنظمات غير حكومية، وأعضاء من مجالس المحافظات.
ومن أبرز القوانين المستهدفة التي يتبناها مشروع (المرأة من أجل تشريع منصف) قانون العقوبات (111 لسنة 1969)، وقانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1958)، وقانون العمل والرعاية الاجتماعية رقم (126 لسنة 1980).
ويرى القائمون على المشروع أن هناك أسباباً موجبة لاستهداف تلك القوانين، من بينها تحقيق المساوة الحقيقية ما بين الرجل والمرأة من خلال التشريعات المنصفة، وتعديل بعض النصوص القانونية لضمان حقوق المرأة لوجود قوانين فيها "انتهاك" لحقوقها، وإضافة بعض النصوص لسد النقص التشريعي كون هذه القوانين فيها نصوص تتعلق بحقوق المرأة بشكل خاص.