بغداد-أين]اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان ما يحدث حاليا في البلد هي فتنة طائفية عمياء كالنار.
وقال المالكي في كلمته للشعب اليوم الخميس ان "ما يحصل حاليا مكيدة على العراق، لذا نقول للسياسيين اننا نرى العراقيين اخوة والعراق في اعناقكم جميعا ولا يحق لاحد ان يتعرض عليه".
واشار المالكي الى انه "بامكاننا جميعا اذا تضافرت جهودنا ان نبني عراقا متسيدا بعيدا عن الاقتتال والحروب والفتن".
واوضح "اذا اشتعلت نار الفتنة لن يكون خاسر او رابح فيها وليتهيأ الذين اشعلوها بانها ستشعل اصابعهم"، مبينا انها "ستشمل الضعفاء والشرفاء من الناس لانها لا تميز احدا من الناس".
وأضاف رئيس الوزراء "اننا لن نسمح ابداً بأي تجاوز من قبل الاجهزة الامنية على كرمة المواطن، ولن نسمح ايضاَ باي تجاوز على قواتنا الامنية لانها عز العراق".
وأشار الى ان "ما يحققه الحوار والتفاهم والجلوس الى طاولة الاخوة والشراكة لا يستطيع ان يحققه الارهاب والعنف والقتل وان المطالب الحقة لا تتحقق الا بالحوار، ولولا ابناؤنا المخلصين لدخلنا بحرب اهلية مرة اخرى".
وبين ان "ما حصل قبل أيام من محطات التآمر وما يحصل في الحويجة وقرية سليمان بيك هو جزء من هذه المحطات، لكنها تدعونا الى التوقف وتحمل المسؤولية واذا اشتعلت الفتنة فالجميع سيكون خاسراً وليتهيأ الذين اشعلوها بانهم هم اول من ستشتعل بهم نار الفتنة، واكثر ما نحذر منه ان الفتنة ستشمل المخلصين والضعفاء".
وقال المالكي "لا يوجد لدينا عدو في الشعب العراقي ولا ينبغي أن يفكر من في الدولة بان أحدا من الشعب هو عدو، وانما القاعدة والتنظيمات الارهابية هي عدو الجميع وهي من اشعلت الفتنة الاخيرة".
ودعا رئيس الوزراء "الى الحوار واللقاء وجهاً لوجه وكلنا ثقة وشعور بالمسؤولية لانهاء الفتنة الطائفية وان الحكومة والبرلمان هي من الشعب وليس بالمقاطعة والانسحابات او التسابق للاعلام للتشهير تحل الازمات بل تعقد المشاكل وعلينا التنافس في ايجاد الحلول"، مجددا دعوته الى "اللحوار لاخراج البلد من ازماته".
يشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية مستمرة في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
وشهدت التظاهرات تطورات وتداعيات متسارعة بعد ان قامت قوة مشتركة مكونة من قوات التدخل السريع وسوات وقوة من الجيش العراقي الثلاثاء الماضي باقتحام ساحة المعتصمين في الحويجة في محافظة كركوك، واندلع اشتباك بين الجانبين اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين.
وحملت وزارة الدفاع القائمين على ساحات الاعتصام مسؤولية ايواء عناصر تنظيم القاعدة والبعثيين.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في الاحداث وقررت اللجنة اطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحداث واعتبار الضحايا شهداء وان تتكفل الحكومة العراقية بعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه.انتهى.