من المشرفين القدامى
برنس
تاريخ التسجيل: July-2012
الدولة: ع ْـآلـمٌ لآ يليق إلآ بسموّيْ
الجنس: ذكر
المشاركات: 8,664 المواضيع: 1,654
صوتيات:
24
سوالف عراقية:
0
مزاجي: حسب الجو
أكلتي المفضلة: برياني
موبايلي: Galaxy S3
آخر نشاط: 28/December/2024
الاتصال:
نتائج الانتخابات لمجلس المحافظات في البصره 2013 دوله القانون هي الاولى
المدى برس / البصرة
أعلن إئتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، حصوله على 16 مقعداً في مجلس المحافظة في النتائج الأولية للانتخابات المحلية، وفيما لفت الى عدم تحقيق "الأغلبية" في المجلس وعدم تفضيله التحالف مع كتلة دون غيرها، لفتت كتلة المواطن الى حصولها على سبعة مقاعد في المجلس الجديد، مشيرة إلى ضرورة البحث عن شراكة حقيقة وتقديم "تنازلات" بسبب الاوضاع السياسية للبلاد، فيما أكد محللون سياسيون أن 12 كيانا سياسيا سيشاركون في مجلس المحافظة المقبل بفضل النظام الجديد للانتخابات بعدما كان مقتصرا على 3 كيانات كبيرة فقط.
وقال القيادي في إئتلاف دولة القانون جواد البزوني في حديث الى (المدى برس)، إن "قائمة ائتلاف دولة القانون حصلت من خلال النتائج الاولية على 16مقعدا تليها كتلة المواطن، ثم إئتلاف الاحرار ثالثا".
وأضاف البزوني والذي يشغل حاليا رئيس مجلس محافظة البصرة أن "كتلة إئتلاف دولة القانون لم تحقق الأغلبية إلا أنها تروم مشاركة جميع الاطراف والكيانات الفائزة في المجلس الجديد"، نافيا "وجود كتلة معينة تتقارب مع دولة القانون في التحالفات عن سائر الكتل السياسية الاخرى".
من جهته قال عضو ائتلاف المواطن في البصرة احمد السليطي أن "كتلة المواطن حصلت حسب النتائج الاولية لمجلس محافظة البصرة المقبل على سبعة مقاعد".
وأضاف السليطي أن "خارطة جديدة ستصاغ لتشمل تغييرات جذرية في المواقع والمناصب وأن كتلة المواطن ستحتفظ بمواقع متميزة كونها الأقوى مما سبق بحيث حصلت على مقاعد أكثر من السابق".
وتابع السليطي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس المحافظة حاليا أن "أكثر قيادات الكتل السياسية بدأت بالمشاورات والحوارات حول الخارطة الجديدة للمجلس وإيجاد التحالفات".
واشار السليطي إلى أن "الأوضاع الراهنة في العراق ستفرض على بعض الكتل ايجاد تحالفاتها والبحث عن شراكة حقيقية ليس على مستوى المحافظات فحسب بل على مستوى إنتخابات مجلس النواب القادمة ما يدفعها الى تقديم تنازلات بسبب الاوضاع السياسية للبلاد".
بدوره قال المحلل السياسي عباس الجوراني أن "المشاركة القادمة في مجلس محافظة البصرة ستعكس التلون السياسي في البصرة وذلك بفضل تعديل قانون الانتخابات الذي أسهم بحصول كتل سياسية صغيرة على مقاعد في المجلس القادم بعدما كان من الصعب ان تحصل على ذلك سابقا".
وأضاف الجوراني أن "المجلس القادم سيشارك فيه 12 كيانا سياسيا بعدما كان يقتصر على 3 كيانات كبيرة بفضل تعديل قانون الانتخابات الذي منح الخاسر الأكبر عددا من الاصوات لتأهيله بمقعد وهذا ما حصل فعلا في هذه الانتخابات لأكثر من خمس كيانات سياسية في البصرة".
وأكد الجوراني أن "مشاركة جميع الكتل السياسية في المجلس القادم من خلال التحالفات أمر ضروري للجميع لان نتائج الانتخابات الاولية لم تمنح الاكثرية الى كيان سياسي واحد بل أن اكبر الكتل الحائزة على أغلب المقاعد مثل ائتلاف دولة القانون لا يستطيع ان يشكل أكثرية المجلس القادم وعليه أن يتحالف مع الجميع لدرء اي تحالف آخر ضده".
وكانت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في محافظة البصرة أعلنت، في 22 نيسان 2013، أن قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي حلت في المركز الاول في انتخابات مجالس المحافظات، وأكدت أن كتلة المواطن جاءت بالمرتبة الثانية تلتها كتلة الاحرار، في حين حلت قائمة العدالة والوحدة بالمرتبة الرابعة.
يذكر أن نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في البصرة كانت 42 %، إذ بلغ عدد المصوتين نحو 650 الف من اصل مليون و600 الف ناخب يحق له التصويت في الانتخابات.
وشهدت محافظة البصرة تنافس (656) مرشحا على 35 مقعدا من ضمنها مقعد للكوتا من حصة المكون المسيحي وستوزع 9 مقاعد الى النساء من مجموع المقاعد التي حصلت عليها الكيانات الفائزة.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق،في 20 نيسان 2013، عن انتهاء عملية الاقتراع العام في 12 محافظة عراقية وللمهجرين في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك"، مؤكدة أن نسبة المشاركين في عموم المحافظات المنتخبة بلغت 50 %، فيما لفتت إلى أن محافظة صلاح الدين سجلت أعلى نسبة 61% في حين سجلت العاصمة بغداد بقسميها الكرخ والرصافة أدنى نسبة مشاركة وبلغت 33%.
وحثت بعثة الأمم المتحدة في العراق ، في 20 نيسان 2013، الناخبين على المشاركة الواسعة والادلاء بأصواتهم واكدت أن لا ديمقراطية في العراق من دون انتخابات، وفي حين اعترفت بأن الانتخابات لن تحل جميع المشاكل في العراق لكنها شددت على أن لا حل للمشاكل من دون انتخابات، وأشادت بإجراءات المفوضية في تنظيم العملية الانتخابية مؤكدة ان "الحبر جيد جدا" وأن الإجراءات بشكل عام تتم وفقا للمعايير الدولية.
وشارك في عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات 12 محافظة عراقية، حيث كان عدد المشمولين بالاقتراع نحو 13 مليون و800 ألف ناخب لكن الذين شاركوا هم ستة ملايين و447 ناخب، ادلوا بإصواتهم في 5190 مركزاً انتخابياً و32102 محطة اقتراع، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان والأنبار وكركوك ونينوى التي سيسمح فيها بالتصويت للمهجرين من المحافظات المشاركة في الانتخابات، فيما تنافس في الانتخابات 139 كياناً وائتلافاً سياسياً بمشاركة 8275 مرشحا.