جلسة مجلس محافظة بابل لهذا اليوم

مجلس محافظة بابل يصادق على ميزانيته لهذا العام بأكثر من 800 مليار دينار


الكاتب: IM
المحرر: HA ,RS
2013/04/24 14:29


المدى برس / بابل
صادق مجلس محافظة بابل خلال جلسته المفتوحة، اليوم الأربعاء، على خطة ميزانية المحافظة للعام 2013 والبالغة اكثر من 800 مليار دينار، مؤكدا أن نصف الميزانية ذهبت إلى المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة، وفيما انتقد تلكؤ عمل الشركات العاملة في القطاع الخدمي، دعا وزارة البلديات إلى الإسراع بتنفيذ مشاريع البنى التحتية.
وقال رئيس مجلس المحافظة، كاظم تومان في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس صادق بالإجماع على خطة تنمية الاقاليم للمحافظة للعام 2013 والبالغة أكثر من 800 مليار دينار والتي رفعها ديوان المحافظة باستثناء الطرق لحين اكمال مشاريع المجاري المقررة للمحافظة من قبل وزارة الاشغال والبلديات"، مبينا أن "أغلب تخصيصات الميزانية والبالغة أكثر من 250 مليار دينار ذهبت إلى بلدية الحلة لما لحاجتها من المشاريع الخدمية في مجال البلديات".
وأضاف تومان أن "أغلب الدوائر البلدية تتلكأ في تنفيذ مشاريعها لا سيما مشاريع التبليط في مراكز مدن الحلة والمسيب والقاسم والمدحتية والهاشمية لأن أغلب هذه المشاريع تحتاج إلى مشاريع المجاري ولا يمكن تبليط أي شارع أذا لم يكن مشمولا بالمجاري"، داعيا وزارة البلديات إلى "الاسراع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية وهي المجاري لكي تتمكن دوائر البلدية من اكمال مشاريع التبليط".
واوضح تومان أن "المجلس قرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة لجنة النزاهة في المجلس للتحقيق في ملابسات معمل الأوكسجين الذي يزود المستشفيات بالأوكسجين"، موضحا أن "المجلس انتقد خلال جلسته عدم تعاون الوزارات مع الحكومة المحلية في بابل بتخصيص مشاريع للوزارات في المحافظة وأصحبت تلك الوزارات تعتمد على خطة تنمية الاقاليم".
من جانبه قال النائب الأول لمحافظة بابل، علي عبد سهيل في حديث إلى(المدى برس)، إن "مشاريع المحافظة انقسمت إلى قسمين مشاريع مستمرة واخرى جديدة"، مضيفا "ناقشنا المشاريع الجديدة والتي كلفتها بحدود 800 مليار ماعدا الطرق وتم توزيع الخطة على قطاعات رئيسية وكانت حصة قطاع البلدية والبلديات هي الاكبر وحوالي 50% من الخطة لما حاجة المحافظة من مشاريع خدمية"،
واوضح سهيل أن "50 مليار خصصت الى قطاعات التربية والشرطة والاجهزة الامنية بالإضافة الى 34 مليار لقطاع الماء 34 مليار و 41 مليار لقطاع الصحة مع مراعاة النسب السكانية للوحدات الادارية بعد استخراج 20% وهي نسبة المشاريع الاستراتيجية مثل المجاري والمجسرات ذات النفع العام من مجموع المبلغ المخصص".
وأشار النائب الاول لمجلس المحافظة إلى ان "المجلس سيقوم بإرسال الخطة الى وزارة التخطيط لغرض المصادقة عليها و اعلان المشاريع و هناك تعليمات لا تجيز توقيع العقود الابعد المصادقة لتتمكن المحافظة القادمة من صرف المبالغ المخصصة لها".
بدوره قال رئيس لجنة المشاريع في مجلس المحافظة، حامد الملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "40% من المشاريع البلدية لم تنفذ لحد الان ونامل من الدوائر البلدية المستفيدة ان تقوم بأعداد الكشوفات ودراسات جدوى وجداول الكميات في سبيل اعلان هذه المشاريع والبدء بتنفيذها".
واكد الملي أن "جميع مشاكل مشاريعنا المستمرة هي مشكلة الشركات الغير الكفؤة والتنفيذ الغير مطابق للمواصفات بسبب ضعف الرقابة لهذه المشاريع"، مؤكدا ان "الفساد يبدأ من مختبرات المواد الانشائية وان دوائر المهندس المقيم قليلة الخبرة لانهم لم يجدوا الدعم المناسب لتطوير عملهم والمتابعة لتنفيذ المشاريع".
واضاف الملي أن "الوزارات العراقية اصبحت تعتمد على خطط تنمية الاقاليم في المحافظات لتنفيذ مشاريعهم وهذا خطأ كبير لان كل وزارة لديها مبالغ كبيرة مخصصة لبناء مشاريع توزع على المحافظات وحسب النسب السكانية".
وكان مجلس محافظة بابل، قرر في الـ12 من نيسان 2013 تأجيل مناقشة خطة تنمية الأقاليم في المحافظة وجعل جلسته مفتوحة إلى ما بعد الانتخابات بسبب انشغال اعضاء المجلس بدعاياتهم الانتخابية ومن أجل أن لا تستغل المصادقة على الميزانية كدعاية انتخابية.
وكانت بابل، أوقفت الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2012)، إحدى الشركات المحلية المختصة بتأهيل الطرق عن العمل، وأحالت ثلاثة فنيين إلى القضاء، بسبب "عدم مطابقة عمل الشركة مع المواصفات الفنية" لمشروع كلف المحافظة مليار دينار.
وكان محافظ بابل محمد المسعودي، أكد في (22 تشرين الأول 2011)، أن غالبية المشاريع المنفذة في المحافظة لا ترقى إلى مستوى الطموح لوجود ضعف في الإدارة والأداء وغياب الإخلاص في العمل وتخوف من قبل بعض المنفذين في اتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى وجود خطة استثمارية جديدة للنهوض باقتصاد المحافظة.
وكان رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل حامد الملي، حمل (15 من أيلول 2012)، إدارة المحافظة مسؤولية إحالة مشاريع خدمية لشركات تلكأت في تنفيذ مشاريع محالة لها سابقا لم تكتمل حتى الآن، مبينا أن الأمر سبب إرباكا في إعادة البنى التحتية للمحافظة، فيما طالب بإعادة النظر بجميع الشركات العاملة .
وتزايدت المطالبات بتحسين الواقع في البلاد بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية الذي حقق زيادة كبيرة في الواردات المالية لكن ذلك لم يرافقه، بحسب المراقبين، تطور عمراني وتنموي ملموس، أذ مازال العراق يعاني نقصا في الطاقة الكهربائية، ولا تصل المياه الصالحة للشرب إلى كثير من المناطق، بينما تشهد حالة البنى التحتية لشبكات الصرف الصحي والنقل ترديا كبيرا.
يذكر أن غالبية المدن العراقية تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، نتيجة لما عانته من دمار وإهمال طوال العقود الماضية التي شهدها البلاد خلال الحروب والحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق بعد دخوله الكويت.