TODAY - December 26, 2010
المجلس لم يحسم نواب الرئيس.. وانباء عن «مسودة جديدة» لقانون «السياسات العليا»
التوزير فتح باب البرلمان امام الدملوجي وعبدالله وحبيب.. وسط اعتراض على آلية تعويض المقاعد
بغداد – العالم
لايزال البرلمان الذي ظل بلا لجان دائمة تتابع الملفات الكبيرة التي يواجهها، امام استحقاقات تشريعية عدة سواء فيما يتعلق بقانون اختيار نواب رئيس الجمهورية، او مجموعة نظم اخرى ذات صلة بشاغلي المناصب التنفيذية، فضلا عن قانون مجلس السياسات العليا الذي كان جزء من صفقة "تقاسم السلطة" ولم يتم النظر فيه بعد.
وانشغل مجلس النواب امس السبت، في جلسته السابعة عشرة، بأداء اليمين الدستورية من قبل ديندار نجمان وزير الهجرة والمهجرين، وياسين حسن وزير للدولة اللذين لم يؤديا اليمين سابقا. كما ادى اليمين كل من ميسون الدملوجي وسليم عبد الله وجابر حبيب جابر، الى جانب خالد سليمان وعبد خلف محمد وفؤاد كاظم وحسين سلمان ومحمد كاظم الهنداوي وصالح عبد المجيد، كنواب جدد بدلاء عن النواب الذين تولوا حقائب وزارية، حسب بيان للمجلس.
وبات في وسع الكتل ان تقوم عبر توافق داخلي وبغض النظر عن عدد الاصوات، باختيار النواب البدلاء، وسط دعوات لوضع ضوابط تحدد الامر بعدد الاصوات.
ودعا نائب عن التحالف الوطني، رؤساء الكتل السياسية الى ”مراعاة أصوات الناخبين والابتعاد عن المزاجية” في تحديد البدلاء للنواب الذين أصبحوا وزراء، مبينا أن التحالف مع ترشيح “الحائزين على أعلى الأصوات” لعضوية البرلمان.
وقال النائب علي الشلاه، إن التحالف الوطني “يود أن يرشح الفائزين بأكبر عدد من الأصوات ممن لم يتأهلوا لنيل عضوية البرلمان”.
وأضاف أن المقاعد التي كانت من نصيب نواب أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة ربما “ستتسبب بخلافات داخل الكتل السياسية المعنية بشأن اختيار البدلاء وليس بين الكتل وبعضها البعض”، مشيرا إلى أن تسريبات “أكدت وجود مشكلة في نينوى بهذا الشأن”.وفي جلسة الامس اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ان عددا من القيادات الامنية سيحضرون اجتماعا مع هيئة الرئاسة اليوح الاحد يخصص للحد من "المضايقات والتجاوزات التي يتعرض لها النواب" مبينا ان المجلس "سيستضيف الاثنين المقبل رئيس هيئة النزاهة" القاضي رحيم العكيلي.
كما بحث المجلس في شأن آخر بحث المجلس مسالة منح الطلاب الخريجيين مبلغ 100 الف دينار منحة لحين الحصول على تعيين. واشار النائب عثمان الجحيشي الى ضرورة منح الخريجين منحة مالية لحين التعيين "كونه امرا ايجابيا وله اثار طيبة" فيما اقترح النائب عزيز العكيلي تقديم منحة 100 الف دينار لكل طالب من طلاب الجامعات والمعاهد وخاصة للطلبة المتميزين.
لكن القضايا التشريعية التي ظلت مطروحة على طاولة البرلمان خلال الاسبوعين الماضيين، لم تشهد تطورا يذكر انتظارا ربما لتقديم اسماء الوزراء المتبقين من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والتي ظلت نحو 8 من حقائبها شاغرة حتى الآن.
وبشأن قانون انتخاب نواب رئيس الجمهورية، ذكر النائب علي الشلاه، أن القانون “لم يقر من قبل مجلس النواب بعد”، منوها إلى أنه “ما يزال في طور المناقشة”.
وأفاد أن رئيس الجمهورية “سيرشح نوابه ليقوم مجلس النواب بالتصويت عليهم”، مستدركا “إلا أن المؤشرات تشير إلى أن طالباني سيرشح ثلاثة نواب ليكون عمل الرئاسة جماعيا”، بحسب رأيه.
من جهته قال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، فرياد راوندوزي، إن مشروع قانون اختيار رئيس الجمهورية لنوابه، بات في “مراحله الأخيرة”، مبينا أن حسم موضوع ازدواج الجنسية لدى الوزراء أو المسؤولين “يحتاج إلى تشريع قانوني واضح ومحدد” برغم وجود سند دستوري بهذا الشأن.
وأضاف أن الدستور “يتيح لرئيس الجمهورية اختيار نائب له أو أكثر لكن ذلك ينبغي أن ينظم بقانون”، مشيرا إلى أن مشروع القانون “أصبح في مراحله النهائية في مجلس النواب وعند إقراره سيكون ملزما لرئيس الجمهورية”.
وبشأن موضوع ازدواج الجنسية لعدد من الوزراء والمسؤولين، ومدى شرعية توليهم مناصبهم، أفاد راوندوزي، أن الدستور “ينص على أن هناك بعض الدرجات الوظيفية لا ينبغي أن يكون المتصدين لها من حاملي أكثر من جنسية واحدة”، منوها إلى أن هذا “يجب أن ينظم بنحو تشريعي وبلوائح وتعليمات واضحة”.
وتابع “متى ما استطاع البرلمان والحكومة تنظيم هذا العمل فيمكن حينها تنفيذ هذه الفقرة الدستورية”، مستدركا “إما إذا بقت هذه المادة الدستورية على حالها فمن الصعوبة تصور إمكانية تنفيذها دون وجود تشريع قانوني يحدد الدرجات الوظيفية المشمولة”.
وأردف “لا يوجد قانون يحدد المشمولين بهذه الدرجات الوظيفية بدءا من رئيس الجمهورية نزولا في الدولة وهو أمر غير واضح ولا يمكن البت به دون سند قانوني واضح ومحدد”.
وفي سياق مواز قال نائب عن التحالف الوطني إن مسودة جديدة لمشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للسياسات الإستراتيجية، أعدت من قبل التحالف الوطني بالاتفاق مع ائتلاف العراقية، ستقدم إلى البرلمان خلال جلساته المقبلة.
وأضاف النائب محمد سعدون الصيهود، أن التحالف الوطني بالاتفاق مع ائتلاف العراقية “سيقدم مسودة جديدة للمجلس لمناقشتها خلال جلسات البرلمان المقبلة”، مشيرا إلى أن المسودة القديمة التي أعدتها العراقية “رفضت من قبل الكتل السياسية لمخالفة بعض فقراتها الدستور”.
وأوضح أن التصويت على مشروع القانون الجديد الخاص بالمجلس من قبل الكتل “سيتم إذا كانت بنوده لا تتقاطع مع الدستور”، مبينا أن من “غير الممكن تمرير أي مشروع قانون إذا ما انطوى على ما يخالف للدستور”.
رد مع اقتباس
