[بغداد-أين]
وصف رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني أحداث قضاء الحويجة في محافظة كركوك امس الثلاثاء بانها "مؤشرات أولية عن البدء بتنفيذ مشروع نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن لتقسيم العراق".
وقال المشهداني في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "القوات العسكرية تسرعت في اقتحام ساحة المعتصمين في الحويجة وكان ينبغي أن تعتمد خيارات أخرى غير تلك التي أودت بحياة العشرات الأبرياء مما خلق مناخا خصبا لعودة الصراع الطائفي".
وأضاف ان "تداعيات ما جرى بالامس قد يؤدي الى جر العراق نحو مشروع التقسيم سواء كان بصورة معلنة ام بغطاء فيدرالي".
ووصف المشهداني احداث الحويجة بانها "قد تكون مؤشرات اولية نحو تنفيذ مشروع [بايدن] المتضمن تقسيم العراق الى ثلاث دويلات [سنية وشيعية وكردية] خصوصا فيما لو تفاقمت الأزمة ولم ينجح القادة السياسيون في التعامل المهني مع الازمة".
ودعا رئيس مجلس النواب الاسبق "جميع السياسيين الى التهدئة وعدم الانجرار الى الصراع الطائفي المسلح"، معتبرا ان "ما جرى من احداث في الحويجة يوم امس هو بداية لمشروع تقسيم العراق". بحسب تعبيره.
وأدان رئيس ائتلاف الدولة المدنية "استخدام القوة المفرطة في ادارة الازمة، وان دماء العراقيين خطا احمر سيؤدي تجاوزه الى تفتتيت النسيجين الاجتماعي والجغرافي".
وكان نائب الرئيس الامريكي [جوزيف بايدن] قدم في خطته لتقسيم العراق الى ثلاث دويلات حسب الانتماء العرقي، الطائفي والقومي، وذلك على حساب وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته وهويته الوطنية الجامعة، وتم عرض هذا المخطط بتاريخ 26 ايلول عام 2007 الماضي، على مجلس الشيوخ الامريكي، وحصل على 75 صوتا مقابل 23 صوتا بالرفض للمشروع.
وكانت قوة مشتركة مكونة من قوات التدخل السريع وسوات وقوة من الجيش العراقي قد اقتحمت صباح امس الثلاثاء ساحة المعتصمين في الحويجة في محافظة كركوك، واندلع اشتباك بين الجانبين اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين.
وحملت وزارة الدفاع القائمين على ساحات الاعتصام مسؤولية ايواء عناصر تنظيم القاعدة والبعثيين.
وقررت مجلس الوزراء أمس تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في الاحداث والتي قررت في اجتماع لها أمس اطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحداث واعتبار الضحايا شهداء وان تتكفل الحكومة العراقية بعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه .
من جانبه وصف رئيس مجلس النواب، القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، قوات الجيش، على خلفية احداث الحويجة بأنها "أصبحت أداة لقمع الشعب وليس مدافعا عنه ".
من جانبه رفض القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح خص به [أين] " محاولات اتهام الضباط والقادة الامنيين بتحملهم المسؤولية لوحدهم للخروقات والاحداث الامنية"