12:00 صباحا

بغداد ـ وفاء عامر
ارسلت محافظة بغداد اربعة الاف معاملة لضحايا الارهاب الى هيئة التقاعد الوطنية لتخصيص رواتب لذويهم، فيما حددت حزيران المقبل موعدا نهائيا لحسم ملف التعويضات المتراكمة للشهداء والجرحى.وقال النائب الاول لمحافظ بغداد الدكتور محمد حمزة الشمري لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان لجنة تعويضات ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المحافظة انجزت منذ مطلع العام الجاري اكثر من 8 الاف معاملة ما بين فروقات وتعويض اولي للمشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2010، فيما ارسلت اكثر من اربعة الاف معاملة الى الهيئة الوطنية للتقاعد العامة لغرض تخصيص رواتب تقاعدية للمشمولين، منوها بان خطة المحافظة للعام الجاري تتضمن حسم ملف تعويضات الشهداء والجرحى المتراكمة التي يزيد عددها على 30 الف معاملة.واضاف ان المحافظة انجزت 6 الاف و500 معاملة تخص التعويض المادي للاثاث والممتلكات جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية من المشمولين بالقانون نفسه ورفعتها الى اللجنة المركزية للتعويضات لغرض المصادقة عليها وصرف التعويضات، موضحا ان حسم معاملات التعويضات المادية قد تطول الى نهاية العام الجاري بسبب تأخر صرف التخصيصات لها من قبل وزارة المالية خلال المدة الماضية.واشار الشمري الى ان المحافظة تبحث مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ اجراءات عدة بغية تسهيل عمل لجنة الطوارئ التي تشكلت مؤخرا لغرض تعويض متضرري المناطق التي تحصل فيها انفجارات ارهابية كبيرة وتعد من التعويضات الاستثنائية التي تحتاج الى اجراءات خاصة بموجب آلية التعويض المباشر، مبينا ان المحافظة اوعزت الى جميع الدوائر المعنية بتشكيل لجان فرعية وتنسيب موظفين مختصين واكفاء للتحرك فورا بعد العمليات الارهابية لاعداد التقارير السريعة وارسالها الى لجان التعويض بعد يوم واحد من الحادث لغرض تعويضهم في غضون ايام قليلة ،فضلا عن الايعاز الى مراكز الشرطة التي تحصل ضمن رقعتها الجغرافية اي تفجيرات ارهابية كبيرة للاسراع بتقديم الاوراق التحقيقية لهذه الحوادث بشكل استثنائي وتوجيه دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بالاسراع في اصدار شهادات الوفاة وملفات الجرحى لهذه التفجيرات بصورة سريعة، الى جانب اعداد اضابير وملفات باسماء المتضررين وانجاز بقية حلقات المعاملات في الوحدات الادارية بالسرعة الممكنة وتأجيل تسلم القسام الشرعي والمستمسكات الثبوتية من المتضررين وعدم جعل ذلك شرطا لارسالها للجان الفرعية للتعويضات في المحافظة.وافاد بان المحافظة تنسق مع وزارة المالية لتخصيص المبالغ المالية المطلوبة لصرف المستحقات بشكل فوري من خلال تخصيص مبالغ مالية خاصة بلجنة الطوارئ، مضيفا ان المحافظة تسعى الى عدم الزام المشمولين من الشهداء والجرحى بجلب كتب صحة الصدور يدويا وارسالها بالبريد الالكتروني او الفاكس لاختزال الوقت والجهد.
ولفت الى ان المحافظة شكلت لجنة لمتابعة قرارات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء التي تخص تعويض المتضررين للاسراع بحسم ملفاتهم، واصفا في الوقت ذاته تشكيل لجنة الطوارئ بالخطوة المهمة التي تسهم بانجاز ملف تعويضات ضحايا الارهاب بشكل سريع لا سيما ان الجهات المعنية المشتركة في لجنة الطوارئ تنجز عملها بالشكل الامثل من خلال تنظيم عمل واختصاص وآليات كل دائرة في اعداد التقارير المناطة بها وارسالها الى الوحدات الادارية بشكل مباشر لتنظيم الاضابير والملفات الخاصة بالشهداء والمصابين والمتضررين كافة.