سعودية تقدم طلباً للمالكي لاصدار عفو خاص عن [38] سجيناً لها في العراق

الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2013 15:22


[متابعة-أين]
قدمت السعودية طلباً الى العراق لشمول عدد من سجنائها بالعفو الخاص.
وأفادت صحيفة الشرق ان "فريقاً من المحامين العراقيين مكلفا بالدفاع عن عددٍ من السجناء السعوديين في العراق تقدم بطلب إصدار عفوٍ خاص عن [38] سجيناً سعودياً، موزعين على سجون سوسة في السليمانية والتاجي والتسفيرات والناصرية وسجون أخرى، الى مكتب رئيس الوزراء، نوري المالكي".
ونقلت الصحيفة عن أحد المحامين المتقدمين بالطلب القول إن "فريق الدفاع يضم مجموعةً من المحامين العراقيين وإنهم في انتظار رد المالكي على طلبهم الذي يسأل عن عفوٍ خاص".
وكانت الحكومة العراقية وافقت في 16 من شهر نيسان الحالي على إصدار عفو خاص عن السجين السعودي [جابر راشد المري] واعادته الى بلاده بعد ان كان القضاء العراقي حكم عليه بالسجن المؤبد لدخوله العراق بصفة غير شرعية.
ويعد [المري] ثاني سجين سعودي في العراق يحصل على عفوٍ في غضون 15 يوماً، بعد أن أعلنت السلطات العراقية عن عفوٍ خاص بحق السجين [علي سالم المري] مطلع الشهر الحالي .
وبعودة [جابر راشد المري] ومن قبله [علي سالم المري]، يتقلص عدد السجناء السعوديين في العراق إلى [61] سجيناً يتوزعون في سجون وزارات العدل، والداخلية.
ومن المرتقب ان يزور وفد أمني سعودي العراق لبحث ملف تبادل السجناء، برئاسة وكيل وزارة الداخلية السعودي [أحمد السالم]، ويضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع السجناء، وممثلين لعوائل السجناء السعوديين في العراق.

وكان وفد من السعودية قد زار في [17 من شهر اذار الماضي] سجن سوسة بمدينة السليمانية في اقليم كردستان للوقوف على أحوال [20] سجيناً سعودياً.

وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منتصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق. انتهى.