لجنة نيابية: ثلاثة ملايين عامل ستشملهم امتيازات القانون الجديد

23/4/2013 12:00 صباحا

أبرزها سلم رواتب جديد وتأمينات تقاعدية ومنح المرأة إجازة أمومة
بغداد ـ فرح الخفاف
تعتزم لجنة العمل والشؤون الاجتماعية مناقشة “اعادة فصل التنظيم النقابي”، وعرضه في جلسة اليوم الثلاثاء على هيئة رئاسة البرلمان، في مسعى منها لتضمينه الى مشروع قانون العمل.
ومن المؤمل ان يكمل مجلس النواب خلال جلسته اليوم القراءة الثانية لمشروع القانون، الذي يتيح منح رواتب تقاعدية للعاملين في القطاع الخاص.
نائب رئيس اللجنة صالح عبد المجيد الاسدي قال لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان “لجنته عملت على مشروع القانون بكل جد واجتهاد للخروج بقانون عمل يحتوي على المعايير الدولية ويساعد على تطوير الواقع الاقتصادي والاستمرار الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وخبراء دوليين ومحليين، والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بهذا الاتجاه، واتحاد نقابات العمال، واتحاد الصناعات ووفقا للمعايير الدولية”.
واضاف الاسدي ان العراق ملزم بتطبيق (66) اتفاقية مع منظمات العمل الدولية، ولا بد ان تتماشى مع نص وروح القانون، مؤكدا ان اللجنة احدثت تغييرات كبيرة بهدف الخروج بقانون يحقق طموحات العمال ويفخر به العراق امام المجتمع الدولي ومنظمات العمل الدولية، لاسيما وانها قدمت القانون مع تقرير اللجنة والتعديلات التي اجريت عليه الى هيئة رئاسة البرلمان، مبينا ان لجنته ستكمل المسودة النهائية لقانون العمل والمعدة للتصويت بعد القراءة الثانية له.
وزاد نائب رئيس اللجنة بالقول ان “القانون يشمل المتعاقدين مع الدولة والعاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط، ولايشمل الموظف الحكومي لانه يكتسب امتيازاته المالية من التقاعد ومخصصات اخرى، مع السماح له بالشمول في قانون التنظيم النقابي والحريات النقابية”، موضحا ان الحكومة “ارسلت قانون العمل بدون فقرة التنظيم النقابي على امل ارسالها مشروع قانون خاص بالتنظيم النقابي لتشريعه بالتوازي مع قانون العمل، مشيرا الى ان هذا الامر يعد مخالفا للمعايير الدولية لاسيما مع تأخر ارسال هذا المشروع من قبل الحكومة.
وبين الاسدي ان لجنته حددت حقوقا للمرأة العاملة وبدون تمييز عن الرجل، اضافة الى تشكيل لجنة ثلاثية تشاورية مشكلة من قبل ممثلين عن الحكومة واتحاد نقابات العمال وممثل عن اتحاد الصناعات لبحث امور العامل وحقوقه والصحة والسلامة المهنية له وتعديل اجوره وتقليص او زيادة عدد العمال دون الرجوع الى الوزير المعني، ما يعني رفع بعض الصلاحيات عن الوزير، بحسب الاسدي الذي شدد على ضرورة ان ينتهج العراق مبدأ اللامركزية والاقتصاد الحر بهدف تطابق القانون مع المعايير الدولية.واشار نائب رئيس اللجنة الى ان القانون الذي سيشمل ثلاثة ملايين عامل “اوصى باهمية ان يكون العامل مضمونا من قبل رب العمل كحال الموظف الحكومي”.
وفي سياق متصل اكد الاسدي ان لجنته “تعمل على تعديل اجور العاملين في القطاع الخاص من خلال تعديل قانون الضمان والتقاعد للعمال”، فضلا عن مساعيها في “ توفير سلم رواتب جديد للعامل يوازي سلم رواتب القطاع العام” اضافة الى التصويت على تعديل قانون الرعاية الاجتماعية خلال الايام المقبلة.
ويعاني العراق من بطالة تقدر” وفقا لاحصائيات منظمة العمل الدولية” باكثر من 15 بالمئة، عازية اسباب ذلك الى تراجع دور القطاع الخاص، وتنامي مسألة التعويل على الوظيفة الحكومية، نظرا لغياب التأمين الوظيفي لدى القطاع الخاص، الامر الذي ادى” بحسب المنظمة” الى هجرة العاملين في القطاع الخاص صوب التعيين لدى القطاع الحكومي، وهو الامر الذي حذرت منه بشدة وقالت: انه كفيل بتراجع معدلات النمو المستدام، ويؤدي الى زيادة نسب الفقر.
بدورها كشفت عضو اللجنة النائبة زينب السهلاني عن ان “لجنتها قامت وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ونقابات العمال في العراق بتنقيح وتدقيق مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة للخروج بصيغة افضل مما هو عليه”.
واضافت السهلاني لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” انه وخلال “الفترة السابقة انهت اللجنة الاعمال المتعلقة بالمشروع وتعديل بعض النصوص وهو بانتظار القراءة الثانية”، مبينة ان القانون “يضمن انضمام العامل الى التنظيم النقابي، كما يضمن حقوقه المالية وحقه في المطالبة بها، ويمنع تسريح العامل بدون علمه او بدون تقديم تعويض مناسب له”، مشيرة الى ان القانون تضمن “اعادة تفعيل محكمة العمل وغيرها من النصوص التي بلغت اكثر من 150 مادة”.
وبشأن الضمانات المالية والامتيازات التي يقدمها القانون للعامل، اوضحت عضو اللجنة ان فقراته تنص على “ألا يقل اجر العامل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة اي مساواة العامل للموظف في القطاع العام، وعدم جواز تسريحه بدون علمه ومن غير تعويض مالي مناسب، وسمحت له الحصول على اجازة بأجر” مبينة ان فقرات القانون نصت على ان”من حق الام العاملة الحصول على اجازة ولادة بأجر كامل، ومنح العامل ضمان صحي”، لافتة الى انه “من حق كل عامل بعد دفع الاشتراكات الشهرية او السنوية الحصول على التقاعد عند وصوله الى السن القانونية او عند تسريحه او عزله عن العمل”، موضحة منع القانون “العمل في ساعات متأخرة، او بغير اوقات العمل الرسمية، فضلا عن منعه استخدام العامل بنظام السخرة، اي ان كل عامل يؤدي عملا يستحق اجراً مقابل هذا العمل.