مراقبو الانتخابات يتوقعون إعادة اقتراع كربلاء ويوصون بإجراء إحصاء عام لتلافي أخطاء كبيرة



 بغداد/ وائل نعمة

أكدت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات، امس الاحد، ان نسبة المشاركة في اقتراع المحافظات لم تتجاوز 46%، مشيرة الى وقوع 300 خرق في نحو 7 آلاف مركز انتخابي في عموم البلاد، ودعت الى الإسراع بإعلان النتائج منعاً للتلاعب بالنتائج. واوصت المنظمات بالإسراع في إجراء إحصاءات سكانية، ورفع كفاءة موظفي مفوضية الانتخابات، وإصدار قانون للأحزاب، ومزيد من الشفافية في سجل الناخبين العام والخاص.
واشارت الى خروقات تمثلت باستخدام اموال الدولة في الدعاية الانتخابية، ومنع وكلاء الكيانات من دخول المراكز الانتخابية، اضافة الى التصويت الجماعي وبالإنابة. وتوقعتا إعادة الانتخابات في كربلاء بسبب خطأ في ورقة الاقتراع.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء السبت، ان نسبة المشاركة في انتخابات المحافظات بلغت 50 %. وأشارت الى مشاركة 6 ملايين و400 ألف و777 ناخباً من أصل 13 مليونا و800 ألف ناخب مسجل.
وبلغت نسبة المشاركة في بغداد 33 % فقط، وهي أدنى نسبة تصويت بين المحافظات الـ12 التي شهدت اجراء الانتخابات، فيما سجلت محافظة صلاح الدين اعلى نسبة مشاركة حيث وصلت الى 61%.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة 62%.
وقال تقرير لمنظمتي تموز وشمس، المختصتين بمراقبة الانتخابات، إن "عدد مراقبي الانتخابات هو 7111 مراقبا، توزعوا على 7 آلاف مركز انتخابي و45 ألف محطة اقتراع"، مشيرا الى "رصد 300 خرق انتخابي".
وأكد التقرير، الذي حصلت "المدى" على نسخة منه أمس، على ان "نسبة المشاركة في الانتخابات 46% وليس مثلما أعلن من نتائج أي 50 %"، مشيرا الى "رصد جملة من الخروق في الاقتراع".
وتوضح رئيسة منظمة تموز فيان الشيخ علي بالقول ان "من بين الخروق استمرار الدعاية داخل المراكز وخارجها واستغلال مؤسسات وآليات الدولة في الدعاية الانتخابية لبعض الاحزاب اضافة الى عدم وجود اسماء كثير من الناخبين برغم ان الاسماء كانت موجودة في الممارسات الانتخابية السابقة".
وتضيف الشيخ علي، في اتصال هاتفي مع "المدى" امس "عدم مراعاة جمهرة من الناخبين في المناطق النائية وعدم كفاءة الكثير من ملاكات المفوضية".
وتابعت رئيسة منظمة تموز بالقول "جرى منع وكلاء كيانات سياسية من الدخول لمراقبة الاقتراع، وتم السماح للتصويت بالنيابة وكذلك السماح بالتصويت الجماعي كما لم يجر التدقيق في مستمسكات كثير من الناخبين"، مشيرا الى انه "سمح لغير الإعلاميين بالتصويت في المراكز المخصصة للإعلاميين".
وأوصى تقرير منظمتي تموز وشمس بضرورة "الدعوة الى الاسراع في اجراء احصاء عام يثبت من يحق لهم التصويت ومناطق سكناهم، واصدار قانون احزاب ينظم عملها ويلزمها بكشف مصادر تمويلها".
كما دعا الى "الاهتمام بجلب ملاكات أكفأ في مفوضية الانتخابات وتوسعة فضاءات الدخول الى القاعات ومزيد من الشفافية في السجلين العام والخاص وتنظيم استمارة من السجلين لعرضها على المراقبين".
وطالب "بالتعجيل في اعلان نتائج التصويت لمنع التلاعب بها"، مشيرا الى "حدوث حالات من عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق في بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين".
وبرغم الانضباط العالي الذي أبدته القوى الامنية في حماية الانتخابات والمراكز، بحسب المنظمتين، فانه "قد لوحظ بعض العناصر الامنية يحثون الناخبين على الانتخاب لقائمة معينة"، مشيرا الى "وجود عدد من القوى الأمنية داخل بعض قاعات التصويت وهذا ما يضغط على الناخب وينتهك خصوصيته كما منع العديد من الناخبين من المشاركة بحجج غير مقنعة".
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير آخر لمنظمة شمس لمراقبة الانتخابات "وجود نقص في المواد الاساسية اللازمة لسير عملية الاقتراع، حيث وصلت المستلزمات الحساسة إلى اغلب مراكز الاقتراع والمحطات".
ورصدت منظمة شمس "تأخرا في وصول أوراق الاقتراع في مدينة الصدر، وكان هناك أخطاء في أسماء وشهدت هذه المراكز تجمهر الناخبين لعدم وجود أسمائهم في سجل الناخبين، وكانت هناك حالة من الارتباك نتيجة عدم انتظام سير العملية الانتخابية في المركز".
كما أشرت المنظمة عدداً من الخروقات الاخرى "منها استمرار الدعاية الانتخابية خارج المراكز الانتخابية وداخلها، خاصة لقائمة ائتلاف دولة القانون في كربلاء وبابل والنجف وفي المثنى كانت الدعاية على عجلات حكومية لـ"تجمع اهل المثنى تيار الأحرار".
واشارت المنظمة الى انه "في ديالى وصلاح الدين كان رجال الأمن ينشرون دعاية لمصلحة قائمة متحدون 444، وقائمة 475، وفي محافظة البصرة ارتدى ممثلو الكيانات السياسية ملابس موحدة ترمز إلى قائمة 411 ائتلاف المواطن".
ولفتت منظمة شمس الى ان "كربلاء شهدت خطأ جسيماً في ورقة الاقتراع حيث كان الرقم المسجل لقائمة الاعتدال الوطني 480 فورد الرقم في ورقة الاقتراع 490، ويجري تصحيحها يدوياً، مما يعني ابطال ورقة الاقتراع"، مضيفة "من المحتمل ان تعاد الانتخابات في كربلاء بسبب هذا الخطأ الكبير". في هذه الاثناء انتقد الناشط المدني جاسم الحلفي "بُعد مراكز الاقتراع عن محل سكن الناخب وفرض حظر التجوال الذي أسهم في ضعف إقبال الناخبين".
ووصف الحلفي، في تصريح لـ"المدى" امس، ضعف إقبال العراقيين على صناديق الاقتراع بانه "عقوبة وجهها الناخب لأعضاء مجالس المحافظات الحالية لفشلهم في تطوير مدنهم".
لكنه يفضل، وعلى حد قوله، أن "يقوم الناخب بمعاقبة اشد للمسؤولين الحاليين في مجالس المحافظات بالإقبال بشكل واسع على الانتخابات واختيار الأصلح".
واشار الحلفي الى "وجود ضعف بالتنسيق بين المفوضية المستقلة للانتخابات وقيادة عمليات بغداد التي لم تعط باجات خاصة لحركة بعض الكيانات السياسية في يوم الاقتراع مثلما حدث مع كيان الديمقراطية والعدالة في بغداد". ويؤكد ان كيانه لم يحصل "على اي باج للحركة في يوم الاقتراع".