اكدت اللجنة المالية النيابية ان المستشارين القانونيين في مجلس الوزراء وهيئة التقاعد هم السبب في تأخير قانون التقاعد الموحد العام.
وقال عضر اللجنة النائب حسن البياتي في تصريح صحافي اليوم الجمعة ان "الشعبة القانونية والمستشارين القانونين في مجلس الوزراء متلكئين بعملهم ويعملون بعقلية متخلفة ولهم دور كبير في عرقلة عمل الدولة، وكذلك هيئة التقاعد لها دور كبير ايضا في تعطيل القانون ولم تكن متفاعلة ازاء الامر وكنا قد حاولنا معها كثيرا الى ان اوصلنا القانون الى مجلس شورى الدولة".
وبين ان "مجلس الشورى اجرى على القانون بعض التغييرات وانهى عمله بشانه وارسله الى مجلس الوزراء ونحن في اللجنة المالية ومجلس النواب ننتظر وصوله".
واوضح ان "القانون فيه عمل كثير وقد يتحول الى قانونين الاول للضمان الاجتماعي والثاني للتقاعد الموحد العام وهناك طروحات لتقريب المتقاعدين قبل عام 2008 وبعد ذلك التاريخ وان يكون ادنى حد للراتب هو 500 الف دينار تصاعديا وهذا يحتاج الى عمل كثير، ولو انه ارسل في وقت مبكر لكنا قطعنا فيه شوطا كبيرا".
واوضحت كتلة المواطن النيابية التي تبنت لاسباب وطنية وانسانية قانون التقاعد الموحد العام واصرت على سنه والتصويت عليه وتمريره ، اوضحت ان ارادات سياسية وتقاطعات ادارية اخرت تنفيذ القانون .
واشار النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع الى ان " كتلة المواطن النيابية كان لها دور واصرار كبيرين في سن القانون والتصويت عليه وتمريره بدوافع وطنية وانسانية لمن هم احوج للمساعدة ووفاء لهم عن ما قدموه للبلاد من خدمات وتضحيات والظروف القاسية التي يعيشونها ".
وطالبت مجلس الوزراء مرارا وتكرارا بارسال القانون الى مجلس النواب للتصويت عليه وتمريره والانتهاء منه بعد شمول متقاعدي ضحايا الارهاب بمنحة الـ 100 الف دينار والتي خصصت للمتقاعدين بقرار حكومي لحين الانتهاء من القانون .
رد مع اقتباس
