TODAY - December 21, 2010البرلمان العراقي يناقش اليوم سير المرشحين ويصوت عليهم
الكشف عن أسماء وزراء التشكيلة الحكومية الجديدة
علمت "ايلاف" ان التشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للبرلمان تتضمن اسماء ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم : طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي وكذلك اسماء ثلاثة نواب لرئيس الوزراء هم : حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس وصالح المطلك.
فيما يعقد مجلس النواب العراقي بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لمناقشة السير الذاتية للمرشحين لتولي حقائب الحكومة الجديدة التي تضم 42 وزارة قبل التصويت عليهم ومنحهم الثقة فقد علمت "ايلاف" ان التشكيلة المقدمة الى المجلس تضم أسماء ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء و29 وزيرا ليس من بينها الوزارات الامنية الثلاث واخرى مختلف عليها.
ويبدأ مجلس النواب العراقي في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم (الحادية عشر بتوقيت غرينتش) جلسة خاصة لعرض اسماء المرشحين لعدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي قدمها رئيسها نوري المالكي الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي امس . ولم تتضمن التشكيلة المقدمة التي تضم 29 وزيرا اسماء الوزراء الثلاثة المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني حيث سيتولاها المالكي بالنيابة قبل اتفاق الكتل السياسية على الشخصيات التي ستتولاها .
وعلمت "ايلاف" ان التشكيلة التي قدمها المالكي تتضمن اسماء ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم : طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي (وزير التربية في الحكومة السابقة) .. وكذلك اسماء ثلاثة نواب لرئيس الوزراء هم : حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس وصالح المطلك .. اما المرشحين للحقائب الوزارية فهم كما يلي :
- عبد الكريم لعيبي : النفط
- محمد سالم اللبان : الاعمار والاسكان
- علي الاديب : التعليم العالي والبحث العلمي
- محمد تميم : التربية
- احمد ناصر الكربولي : الصناعة والمعادن
- زياد طارق : الكهرباء
- هوشيار زيباري : الخارجية
- رافع العيساوي : المالية
- حسن الشمري : العدل
- محمد توفيق علاوي : الاتصالات
- عبد الكريم السامرائي :العلوم والتكنلوجيا
- سركيس صليوة : البيئة
- سعدون الدليمي : الثقافة
- مجيد محمد امين : الصحة
- محمد شياع : حقوق الانسان
- عز الدين الدولة : الزراعة
- جاسم محمد جعفر :الرياضة والشباب
- ديندار نجمان : الهجرة والمهجرين
- عامر الخزرجي : المصالحة الوطنية
- علي الصجري : الدولة للشؤون الخارجية
- علي الدباغ وزير دولة وناطق باسم الحكومة
- حسين الشعلان : وزير الدولة لشؤون العشائر
- صفاء الدين الصافي : وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب
- حسن الساري وصباح مزاحم ونورهان مظهر وزراء دولة
وقد تم تحويل وزارة السياحة والآثار الى وزارة كاملة بدلا عن كونها وزارة الدولة كما في الحكومة السابقة.
اما بقية الوزارات التي لم يتم الاتفاق بعد على الشخصيات المرشحة لها فأن المالكي مازال يناقش سيرهم الشخصية حيث ستقدم اسماؤهم الى مجلس النواب الخميس المقبل على ابعد تقدير. وكان المالكي قدم الى النجيفي بمقر مجلس النواب امس تشكيلة ناقصة لوزارته مع برنامجها الحكومي .
وبعد تسليم المالكي لتشكيلة حكومته التي وصفها بالمحدودة قال في مؤتمر صحافي مشترك مع النجيفي ان الكتلة العراقية وحدها التي سلمت قائمة متكاملة للترشيحات الوزارية لكن القوائم الاخرى بقيت ناقصة وزيرين او ثلاثة . واضاف ان تقديم هذه التشكيلة بعد حوالي تسعة اشهر من الانتخابات البرلمانية يعتبر انجازا وطنيا وستكون حكومة شراكة وطنية . وقال ان العراقيين مهما اختلفوا فانهم يتفقون من اجل بلدهم ووحدته وامن مواطنيه الذين يحتاجون الى الكثير من الخدمات الاساسية . واشار الى ان تشكيل الحكومة قد مر بمخاضات صعبة ولذلك فأنها مصممة على المضي قدما وان تضم جميع القوى الوطنية ولاتستثني احدا في تشكيلتها .
وأشار إلى أن "الوزارات الأمنية ستدار بالوكالة لأننا نريد أن نصل إلى توافق في تسميتها بالشكل الذي يجد فيه جميع المكونات"، مبينا أن "الوزارات التي بقيت وكالة موجودة وهي في طور التداول بأسماء المرشحين لها فضلا عن بعض المواقع الوزارية نظرا لأن عملية توزيع الوزارات صعبة وهي مشكلة واجهتها جميع الكتل والقوائم".
ومن جهته قال النجيفي انه استلم قائمة محدودة للتشكيلة الوزارية مع برنامج عملها مشيرا الى انه سيتم يوم غد مناقشة مجلس النواب لسيرة وكفاءة كل مرشح قبل منح التشكيلة الثقة . واضاف ان الحكومة الجديدة هي حكومة شراكة وطنية وستستكمل تشكيلتها قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة التي تنتهي الجمعة المقبل . وشدد النجيفي على اهمية اعتماد الاصول الدستورية والقانونية في عملية التصويت داخل البرلمان موعزا بتشكيل لجنة برئاسة نائبه الاول قصي السهيل وعضوية عدد من النواب لدراسة اسماء الوزراء والبرنامج الحكومي قبل التصويت عليها اليوم الثلاثاء .
البرنامج الحكومي
اما بالنسبة للبرنامج الحكومي لوزارة المالكي الذي قدمه الى البرلمان بالترافق مع تشكيلة الحكومة فقد أكد على الالتزام بالدستور وترسيخ دولة المؤسسات ومبدأ المواطنة والعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والامني ورفع المستوى المعاشي للمواطنين ومكافحة الارهاب والعمل على استكمال بناء القوات الامنية وتسليحها ودعم استقلالية المؤسسات القضائية وتطوير الصناعة النفطية. كما تعهد بالعمل على تعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي على أسس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على ضبط الحدود الدولية وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق في اشارة الى الكويت التي مازالت قضية التعويضات والحدود البرية والبحرية تعيق اخراج العراق تماما من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة .
تهديد بعدم التصويت لحكومة ناقصة
وقد هددت كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري برفض التصويت لتشكيلة حكومة منقوصة وقالت ان عرضها من دون حسمها بشكل نهائي سيفسح المجال لدفع بشخصيات قريبة المالكي لتولي بقية الوزارات. وقال الأمين العام لكتلة الأحرار أمير الكناني ان كتلته ستصوت على تشكيلة الحكومة بعد عرض جميع المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسترفض التصويت عليها في حال عرضت ناقصة .
واشار الى ان كتلة الأحرار اتفقت مع القائمة العراقية على رفض منح الثقة للتشكيلة الحكومية في غياب الوزارات الامنية . وأوضح أن منح الثقة لحكومة جزئية يعني المزيد من الإشكاليات والخلافات .
وقد منعت خلافات داخل التحالف الوطني والكتلة العراقية حول بعض المرشحين لتولي الحقائب المخصصة للطرفين وعدم اكتمال ترشيحات التحالف الكردستاني تقديم قوائم كاملة بالمرشحين للحقائب الوزارية لحد صباح امس الامر الذي تقرر معه تأجيل اعلان الحكومة حتى المساء بعد ان كان منتظرا ان يحضر المالكي الى مجلس النواب صباحا لتقديم تشكيلة حكومة الجديدة من دون الوزارات الامنية الثلاث كما اعلن سابقا .
وتوزعت حصص الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في اذار (مارس) الماضي كما يلي : التحالف الوطني (159 مقعدا برلمانيا) وله 17 وزارة .. والكتلة العراقية (91 مقعدا) فقد حصلت على 9 وزارات .. والتحالف الكردستاني (57 مقعدا) وله ست وزارات.. بينما حصل تحالف الوسط (10 مقاعد) على وزارة واحدة والمسيحيون على وزارة واحدة .
وتعتبر الحكومة الجديدة في حال اعلان تشكيلها هي الثانية المنتخبة بعد ان انهت السابقة اربع سنوات وسبعة أشهر من عملها حيث كان تصويت مجلس النواب بالثقة عليها في العشرين من ايار (مايو) عام 2006.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد كلف رسميا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي نوري المالكي بتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التكليف الرسمي تنتهي الجمعة المقبل . وينص الدستور العراقي في مادته السبعين فقرة رابعا على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.
رد مع اقتباس
