الانتخابات هي عملية صنع القرار، والتي يقوم بها الشعب باختيار فرد منهم لمنصب رسمى. هذه هي الطريقة المعتملف:Election MG 3455.JPG|thumb|left|250px|صندوق الأقتراع]]
ادة التي تتبعها الديمقراطية الحديثة لملء المقاعد في المجلس التشريعي، وأحيانا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والحكم المحلي والإقليمي. كما تستخدم هذه العملية أيضا في كثير من الأماكن في القطاع الخاص ومنظمات الأعمال من النوادي والجمعيات الطوعية والشركات.
ان الاستخدام العالمي للانتخابات كوسيلة لاختيار ممثلين في الديمقراطيات الحديثة هي على النقيض من الممارسة الديمقراطية في النموذج الأصلي، أثينا القديمة حيث تعتبر الانتخابات أوليغاركي.حيث كانت تملأ فيه معظم المؤسسات والمكاتب السياسية باستخدام التخصيص، الذي تم اختيار شاغلي المناصب فيه عن طريق القرعة.
الإصلاح الانتخابي وهو يصف عملية إدخال النظم الانتخابية النزيهة أو تحسين فعالية النظم القائمة أو نزاهتها.
خصائص الانتخابات
مسألة من يحق له التصويت هي قضية محورية في الانتخابات. فليس جميع السكان لهم حق الانتخاب، فعلى سبيل المثال، هناك العديد من البلدان التي تحظر التصويت علي العاجز
عقليا وجميع الهيئات القضائية تتطلب الحد الأدنى لسن التصويت.
لا يجوزالاقتراع عادة إلا لمواطني البلد. وأحيانا ما يتم وضع قيود أخرى. فعلى سبيل المثال، في الكويت، لا يسمح إلا للأشخاص الذين كانوا مواطنين منذ عام 1920 أو أحفادهم فقط بالتصويت. ومع ذلك، في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمرء التصويت في الانتخابات البلدية إذا كان الشخص مواطنافي الاتحاد الأوروبي ويقيم في البلدية.
--محمود محمد عبد العليم الانتخابات هي عملية اختيار أو انتقاء مرشح واحد من ضمن المرشحين هذا الاختيا أو الانتقاء قائم على معايير وعند قول معايير يجب أن تكون هذه المعايير معايير موضوعية بمعنى ان
ان بتم الانتخاب بناء على شروط ومعايير يجب توافرها في الشخص المنتخب من قبل المصوت له وهى
ان يكون المرشح له خبرات قانونية
هل اتهم بالفساد سابقا ام لا
هل ليه خلفية عن التشريعات الدولية القائمة في الدولة وكذلك بالتشريعات التي تحتاج إلى تعديل أو حذف أو تغيير
مؤهله العلمى بالطبع
يجب على المرشح ان يعرف دوره واختصاصاته داخل البرلمان
خبراته المالية والمحاسبية
مدى المامه بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية
مدى تفاعله مع مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الخيرية وهكذا
ومن منطلق ذلك يجب أن نوضح ان الانتخابات يجب أن تكون بعيدة عن مسمى القرابة والمقابل المادى فالحذر كل الحذر من الرشاوى الانتخابية سواء كانت اموال أو مواد غذائية ..
الانتخاب الفردي
لتطبيق هذا النمط الانتخابي يقسم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان، لو فرضنا أن دائرة معينة أجري فيها الانتخابات وأن المرشحين فيها ثلاثة وكان عدد الأصوات الصحيحة فيها 2000 صوت.. حصل أولهم علي 800 صوت والثاني علي 700 صوت والثالث علي 500 صوت، يتوجب هنا إعادة الانتخابات بين المرشح الأول والثاني، لأن المرشح الذي ينتخب هو الذي يفوز بأكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة »أي 50٪ + 1« مهما كان عدد المرشحين وقد تؤدي إعادة الانتخاب إلي فوز المرشح الثاني، يمتاز هذا النمط الفردي بسهولة الإجراءات والبساطة والوضوح.
من عيوبه الأساسية أن هذا النظام بنزعته الطبيعية نحو الفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح ومن هنا تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين في دخول البرلمان وإصدار التشريعات التي تحمي مصالحهم وتتلاشي فرص أي حزب سياسي فقير لا يملك الملايين للإنفاق الانتخابي.
ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، هذا قد يؤدي إلي سيطرة »نواب الخدمات وأصحاب الأموال« علي البرلمان، وكما ذكر السيد نبيل زكي في صحيفة »الوفد« أن هذا النظام يسهل علي مرشحي الحزب الحاكم الاستعانة بعلاقاتهم بالدولة لتقديم وعود تدور حول هذه الخدمات ويختفي الحديث عن السياسة ولا يعرف الناخب مدي قدرة النائب علي التشريع والرقابة علي الحكومة كما أنه لا يحقق تمثيل الأقليات
الانتخاب بالقائمة النسبية
لتطبيق هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي، كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.
إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.
في هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و 2 و 3 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح رقم 1 في قائمة حزبه فقط.