الجزيرة :منذ 45 دقيقة
أثارت تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي في لقاء متلفز جدلاً واسعاً لدى مختلف الكتل السياسية، بما فيها المنضوية تحت الائتلاف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه هو نفسه.

وكان المالكي قال في لقاء أجرته معه قناة 'العراقية' الفضائية الحكومية 'إن طلب استضافتي لمجلس النواب هو من قبيل الدعاية الانتخابية وأنا أقبل الذهاب إلى هناك، ولكن إذا ذهبت سأقلب الدنيا'.

وفي أول رد فعل على تلك التصريحات وصف النائب عن كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي، تصريح المالكي بـالمثير للشفقة.

وقال الحسناوي في حديث للجزيرة نت إن تصريح المالكي الأخير بقلب الدنيا لا يليق برئيس مجلس الوزراء، وبعيد عن التصريحات المهنية.

وأضاف أن هذا التصريح سببه عجز المالكي عن الدفاع عن نفسه وفشله في إدارة الملف الأمني. داعياً مجلس النواب إلى أن يطالب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالحضور إلى مجلس النواب لتوضيح أسباب تفجيرات الاثنين 8 أبريل/نيسان الحالي، والتي شملت العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات.

فضيحة كبيرة

من جهته اتهم النائب عن الائتلاف الوطني فؤاد الدوركي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالتستر على هؤلاء النواب، كونه تلقى الملفات منذ أكثر من سنة ولم يتخذ قرارا بشأنها.

وقال في حديثه للجزيرة نت إن وجود 15 نائبا متورطين بقضايا إرهابية في مجلس النواب يعد فضحية كبيرة، مشيراً إلى أن تلك الأسماء صدرت بحقها مذكرات اعتقال من مجلس القضاء الأعلى ووصلت إلى رئيس الوزراء باعتباره يمثل الجهة التنفيذية والذي شرع بإرسالها إلى رئاسة البرلمان.

وأضاف الدوركي أن الإرهاب تمكن من الوصول إلى مصدر القرار في الدولة سعيا لإفشال العملية السياسية، متهماً فرق حماية بعض المسؤولين الحكوميين بأن لديها صلات وثيقة بالتنظيمات الإرهابية وتستخدم هويات أفرادها ووظائفهم الرسمية لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد المواطنين.

لغة تهديد قديمة

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل إن تهديدات المالكي باتت لغة قديمة يستخدمها في ترهيب النواب وفق المادة 4 (إرهاب)، مطالباً رئيس الحكومة باحترام السلطات وتسليم ما بحوزته من الملفات إلى القضاء.

واعتبر خليل أن المالكي أصبح شريكا في تلك الجرائم لاحتفاظه بمثل هذه الملفات التي تهدد أمن المواطنين.

واتهم خليل ائتلاف دولة القانون ورئاسة الوزراء بالسعي إلى استهداف مجلس النواب وإضعاف دوره الرقابي والتشريعي بالرغم من الإخفاقات التي اتسمت بها فترة حكم المالكي، ولا سيما على صعيد الملف الأمني.

ترهيب النواب

من جهتها طالبت القائمة العراقية نوري المالكي -بوصفه القائد العام القوات المسلحة- بالحضور إلى مجلس النواب لكشف ملفات النواب الذين اتهمهم بالإرهاب أمام البرلمان والشعب العراقي.

واعتبر النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي أن تهديد المالكي بأنّه سيقلب الدنيا إذا ذهب للبرلمان تغطية لتجنب إحراجه عند استضافته في مجلس النواب، مشيراً في حديثه للجزيرة نت إلى أن عدم كشف رئيس الوزراء عن تلك الملفات تجعله شريكاً في هذه الجرائم، وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (4) إرهاب.

وأضاف السامرائي أن رئيس الوزراء لا يهدف من تلك التصريحات الحفاظ على العملية السياسية من الانهيار، بل ترهيب أعضاء مجلس النواب والإفلات من الاستضافة، حسب قوله.

يذكر أن التهديد بالمادة 4 (إرهاب) استخدم مع أكثر من مسؤول عراقي، كما حدث مع طارق الهاشمي -نائب رئيس الجمهورية- ووزير المالية رافع العيساوي.