2013, Apr,18
هل يثق العراقيون بقدرة صندوق الاقتراع على إحداث التغيير الذي يرجونه؟
هذه الانتخابات هي الأولى منذ الانسحاب الأمريكي في 2011
تجري في العشرين من أبريل/نيسان انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وتأتي هذه الانتخابات -الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية في 2011- في ظل تصاعد ملحوظ لأعمال العنف حيث قتل العشرات في سلسلة تفجيرات في مناطق مختلفة من البلاد يوم الإثنين 15 أبريل/نيسان.
إضافة إلى ذلك فإن التفجيرات وعمليات الاغتيال طالت 14 مرشحاً لحد الآن مما يثير عدة تساؤلات حول قدرة الحكومة على إحكام قبضتها الأمنية في هذه المرحلة المفصلية من عمر العملية السياسية في البلاد.
كما وأن هذه الانتخابات ستشكل اختباراً مهماً لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حقق فوزا كبيرا في انتخابات مجالس المحافظات السابقة عام 2009 حين سيطر الائتلاف على مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية التي تقطنها غالبية عربية شيعية.
لكن رئيس الوزراء يواجه منافسة من أحزاب لها ثقل في الشارع الانتخابي في الوسط والجنوب مثل تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم.
وقد أجلت الحكومة العراقية إجراء الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار -التي تقطنهما غالبية من العرب السنة - معزية ذلك إلى سوء الوضع الأمني.
ولقى التأجيل معارضة من قطاعات واسعة من أهالي المحافظتين اللتين تشهدان احتجاجات أسبوعية ضد حكومة المالكي منذ أشهر بسبب ما تصفه بسياسة التهميش ضد السنة.
كما أنها لا تجري أيضا في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان بسبب عدم توافق مكونات سكان المحافظة الكرد والعرب والتركمان على قانون وصيغة إجراء الاقتراع.
ويعاني العراق - الذي يبلغ حجم ميزانيته السنوية نحو 120 مليار دولار - نقصاً في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي لقطاعات كبيرة من السكان.
هل يثق الناخب العراقي بقدرة صندوق الاقتراع على إحداث التغيير الذي يرجوه لا سيما وأن الانفلات الأمني طال المرشحين أنفسهم؟
هل ترى بأن سوء الوضع الأمني سبب كافٍ لتأجيل التصويت في محافظتي الأنبار ونينوى؟
هل تخفف انتخابات مجالس المحافظات من حدة أزمات البلاد؟
كيف تؤثر هذه الانتخابات على وتيرة الاحتجاجات ضد حكومة المالكي؟