TODAY - 19 December, 2010
وكيل الوزارة لـ العالم : إصرار بعض الكتل السياسية على «المناقصات» جعل الخطة «بلا جدوى»
الكهرباء تبدأ «الخصخصة» بعرض 10 % من محطاتها على الاستثمار
وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني خلال حضوره امس الجولة الاولى لتراخيص الكهرباء التي عقدت في مقر الوزارة
بغداد – مازن الزيدي
بينما طرحت وزارة الكهرباء، أمس السبت، 4 محطات لتوليد 2750 ميغا واط للاستثمار الاجنبي في مؤتمر حضرته عشرات الشركات، أكد مسؤول رفيع في الوزارة ان الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لخصخصة قطاع الطاقة بدأتها باحالة 10 % منه لاستثمار القطاع الخاص.
وفي اجراء ذكر بجولات تراخيص النفط والغاز التي عقدتها وزارة النفط، اشرف وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني على ندوة نقاشية لإطلاق جولة في قطاع الكهرباء حضرها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وطاقم من مستشاري الوزارة الى جانب ممثلي أكثر من 20 شركة عربية وأوروبية متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية ستتقدم بعطاءاتها في غضون الاسبوعين القادمين.
ويعتمد العراقيون، لا سيما في العاصمة بغداد، على مولدات الطاقة الاهلية لمعالجة النقص المستمر الذي يصل الى حوالي 18 ساعة يوميا، فيما تؤكد الوزارة ان معدلات التجهيز بالطاقة استقرت عند مستوى 16 ساعة يوميا رغم اقرارها بتهالك شبكات النقل وحاجتها الى استثمارات كبيرة.
وقال الشهرستاني خلال الندوة، انه بعد "هذه الجولة الأولى في قطاع الكهرباء ستكون هناك جولات أخرى ومشاريع أخرى". واضاف "الجولة تشمل اربع محطات رئيسية؛ الاولى في شط العرب بطاقة 1250 ميغاواط بواقع عشر وحدات والثلاث الاخرى في مدينة السماوة والعمارة والديوانية كل واحدة بواقع اربع وحدات ، تنتج الوحدة 500 ميغاواط".
من جهته قال الوكيل الاقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس في لقاء مع "العالم" امس، ان "الجولة الاولى لتراخيص محطات الكهرباء خطوة اولى باتجاه خصخصة قطاع الطاقة في البلاد، وبدأنا بإحالة 10% هي حجم هذه الجولة"، واضاف "تجربة الاعوام الماضية مع اعادة اعمار منظومة الطاقة الكهربائية اثبتت ضرورة احالة هذا القطاع الحيوي للاستثمار الخاص، وهناك توجه حكومي بهذا الشأن قضى باعلان جولة تراخيص احالة محطات الطاقة ضمن عقد شركة جنرال الكتريك للاستثمار".
ولفت الى "ان بعض مشاريع الكهرباء التي تم تنفيذها خلال الاعوام الماضية كانت كلفتها اكثر من جدواها الاقتصادية ولم تحسن من مستوى المنظومة الوطنية، بسبب اصرار بعض الجهات السياسية على احالة المشاريع الى مناقصة".
وكانت وزارة الكهرباء وقعت في نهاية عام 2008 عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة بسعة سبعة آلاف ميغا واط بواقع 10 محطات، فضلاً عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيزه بـ 16 وحدة كبيرة بسعة أكثر من ثلاثة آلاف ميغا واط.
ونوه الحارس الى "ان عقود جولة تراخيص الكهرباء ستكون عقودا استثمارية لا تنفيذية"، وأوضح"وتتضمن الجولة بيع الشركات معدات شركة جنرال الكتريك بالتقسيط على مدى سبع سنوات على ان يبدأ الدفع بعد سنتين، وستقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة من هذه الشركات على أساس تسعيرة متفق عليها".
واشار الوكيل الاقدم لوزارة الكهرباء الى "ان 6 محطات ضمن عقد شركة جي اي سيتم تغطيتها بتمويل حكومي، وستتكفل الشركات الاجنبية بتنفيذ المحطات الأربع المتبقية من العقد".
وعن أسباب عدم تكفل الشركة المصنعة (جنرال الكتريك) بمهمة تنفيذ المحطات العشر، والمخاوف التي تثار حول الشركات المنفذة لعقد جي اي، قال وكيل وزارة الكهرباء "جنرال الكتريك وسيمنز هما شركتان مختصتان بتصنيع وحدات توليد الطاقة الكهربائية، وهما غير مختصتين بتنفيذ وانشاء محطات الطاقة"، واضاف "جنرال الكتريك رفضت التعهد بتنفيذ المحطات عبر التعامل مع شركات متخصصة، لكنها تشرف على عملية ارساء العطاءات، وقامت باستبعاد عدد من الشركات التي تقدمت لعدم امتلاكها خبرة كافية لتنفيذ مشاريع الطاقة كما حصل بالنسبة لعدد من الشركات العراقية".
وتابع "اما بالنسبة لشركة سيمنز الالمانية فبعد مفاوضات استمرت عاما واحدا، وافقت اخيرا للتعهد بتنفيذ عقدها بالتعاون مع شركات اتفقت معها، وكان دافع سيمنز لذلك هو منافسة جنرال الكتريك في سوق الطاقة العالمية، بالاضافة الى اثبات قدرتها للاستثمار في العراق".
وكشفت الحارس "عن طلب وزارة الكهرباء من سيمنز تقديم عرض متكامل لتنفيذ عقدها وننتظر الاجابة مطلع العام المقبل، وسيتم التوقيع اذا ما حصل على موافقة الحكومة الجديدة التي ستنظر بالكلفة المالية لتنفيذ العقد".
وحول معايير احالة العقود للشركات المتقدمة، قال الحارس "اعتمدنا نظام النقاط لاحالة العقد، فخصصنا 25% للغطاء المالي، و 25% للخبرة الفنية، و 15 % للتصميم والتنفيذ، و 35 % هو سعر الكيلو واط بالساعة الذي ستزوده الشركة للشبكة الوطنية"، واضاف "على الشركة الفائزة الحصول على 75% فما فوق للفوز بالعقد الذي يتضمن النصب والتشغيل والصيانة لمدة 20 عاما".
هذا وكان عادل حميد مستشار وزير الكهرباء لشؤون الاستثمار، قال لرويترز في الندوة انه "يتوقع ان يستمر التنفيذ لمدة عامين" مؤكدا انه "عند الانتهاء ستضيف 2750 ميغاوط في عام 2013 لردم الهوة في العجز بالطاقة".
وحول النقص في الطاقة قال ان "الانتاج الحالي مع المستورد يبلغ سبعة الاف ميغاواط يولد العراق منها ستة آلاف، فيما ان الحاجة الفعلية هي 15 الف ميغاواط". واشار الى ان "الوزارة تعمل على مشروع ينتهي في نيسان (ابريل) المقبل سوف يزود الشبكة الوطنية بالف ميغاواط"، واكد المستشار "تنامي الطلب بنسبة عشرة بالمئة مؤكدا ان الفجوة للعام المقبل ستبقى مثل العام الحالي".
ويعاني العراق نقصا حادا في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية.
العالم
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاسم الزركاني
