أعلنت وزارة الإعمار والإسكان توزيع سندات، (436) شقة سكنية على المواطنين في كربلاء، وفي حين أعلنت عن استئنافها منح الوجبات الثانية والثالثة من قروض الإسكان، كشفت محافظة كربلاء عن مشاريع سكنية كبيرة لحل أزمة السكن التي تشهدها المحافظة بسبب "الهجرة إليها".
وقال وزير الإعمار والإسكان ، محمد الدراجي، خلال حفل توزيع سندات الشقق السكنية على مستحقيها في كربلاء، والذي أقيم بعد ظهر أمس الاثنين وسط المجمع السكني في ناحية الحر، ان: "هذا أول مجمع سكني يتم انجازه في كربلاء من قبل كوادر شركة الفاروق التابعة لوزارة الإعمار والإسكان ، لافتا الى ان "المجمع يضم 436 شقة سكنية مساحة الواحدة منها 80 متراً مربعاً".
وأضاف الدراجي ان "هذه الشقق وزعت على شريحة الأرامل وضحايا الإرهاب وشهداء وزارتي الدفاع والداخلية والمهجرين وموظفي الدولة، مبينا ان أسعار الشقق تتراوح ما بين (59 ــ 65 مليون دينار)".
وبين الدراجي ان "الوزارة قررت تخفيض 75% من سعر الشقة لشريحة الأرامل وضحايا الإرهاب وذوي الاحتياجات الخاصة وبقسط شهري بلغ 55 ألف دينار وتسدد لمدة 50 سنة"، مضيفا انه تم "تخفيض 20% من سعر الشقة للشرائح الأخرى وبقسط شهري يبلغ 175 ألف دينار للشقة الأرضية، و 166 ألف دينار للوسطى، و157 ألف دينار للشقة العليا، وتسدد لمدة 25 سنة".
وتابع وزير الإعمار والإسكان "قد يقول البعض ان الحكومة وزعت الشقق مع أيام الانتخابات من اجل كسب الرأي العام، موضحا ان هذا المجمع انجز منذ أكثر من سنة وتأخر توزيع شققه لغاية الآن بسبب تأخر أعمال توصيل الخدمات له فضلا عن عملية إجراء القرعة وإكمال الإجراءات الأخرى".
وطالب الدراجي "حكومة كربلاء بتخصيص أراض لتتولى وزارة الإسكان والإعمار بناء مجمعات سكنية أخرى عن طريق الاستثمار المباشر من قبل الوزارة"، موضحا ان "وزارة الإسكان تعمل الآن على إنشاء 60 ألف وحدة سكنية في عموم مدن العراق، سينجز منها 10 آلاف وحدة سكنية خلال هذا العام".
ولفت وزير الإسكان الى ان "العراق يحتاج الى 2 مليون وحدة سكينة لحل أزمة السكن لغاية عام 2016 مطالبا بتضافر جهود جميع دوائر الدولة لتسهيل حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطن العراقي".
من جهة أخرى أعلن وزير الإعمار والإسكان عن بدء الوزارة بالعمل بتقنية جديدة لعد المركبات بالكاميرات، مبينا ان العمل بهذه التقنية بدأ منذ الأمس من خلال نصب كاميرات على الطريق بين كربلاء وبغداد.
ولفت الدراجي الى ان "الهدف من هذه الكاميرات هو عد جميع المركبات التي تتوجه الى كربلاء عبر هذه الطرق ودراسة حاجتها للخدمات والعناية الخاصة بها، مضيفا أن "هناك تقديرات تبين ان نحو 10 مليون مركبة تتوجه الى كربلاء سنويا وهذا ما يجعلها من اكبر المدن العراقية التي تدخلها المركبات".
وأعلن وزير الإسكان والإعمار عن "وصول مبالغ صندوق الإسكان واستئناف الوزارة بمنح الوجبات الثانية والثالثة من قروض الإسكان"، داعيا المواطنين الى "مراجعة دوائر الوزارة في المحافظات لاستلام وجباتهم الثانية والثالثة من القرض".
من جانبه قال محافظ كربلاء، آمال الدين الهــر، في حديث الى (المدى برس) ان:"الهجرة مازالت مستمرة لكربلاء من جميع المدن العراقية وهناك زيادة سكانية كبيرة في المحافظة خلال السنوات الأخيرة"، مبينا ان الهجرة أثرت سلبا على واقع الخدمات الصحية والتربوية وزادت من أزمة السكن في المدينة".
وأضاف "لا تستطيع الدولة وحدها حل أزمة السكن في مدن العراق بشكل عام، إلا من خلال قطاع الاستثمار"، مؤكدا ان "كربلاء تعمل فيها حاليا خمس شركات استثمارية في مجال الإسكان، إضافة الى مشاريع الإسكان الحكومية".
وبين الهر ان العمل "يجري الآن على إنشاء مجمعي جزيرة 1 و 2 السكنيين في كربلاء من قبل كوادر وزارة الإعمار والإسكان، موضحا ان هذين المجمعين سينجزان خلال مدة سنتين، إضافة الى قرب انجاز 1000 دار واطئة الكلفة من قبل الحكومة المحلية على مساحة ارض تكفي لبناء 4000 دار أخرى".
وتابع الهــر "خصصنا أرضا لبناء 1000 وحدة سكنية في منطقة الزكاريط (10 كم غرب مدينة كربلاء)، ضمن مشروع التخفيف من أزمة السكن والفقر، إضافة الى تخصيص 150 دونما في ناحية الحسينية (9 كم شمال مدينة كربلاء) لبناء مجمع سكني وبالتعاون مع الأمم المتحدة".
وأعلنت وزارة الإسكان والإعمار، الأربعاء الماضية، افتتاح ثلاثة نماذج سكنية في مقرها اعتمدت في تنفيذها أنظمة إنشائية صديقة للبيئة، وأكدت ان هذه النماذج سيتم اعتمادها في بناء المجمعات السكنية التي تنفذها الوزارة.
وأعلنت محافظة بابل،(مركزها مدينة الحلة، 100 كم جنوب العاصمة بغداد)، الثلاثاء الماضي، توزيع 105 شقة سكنية على أبناء المحافظة ضمن مشروع (حلة اثنان)، مبينة أنها ستوزع 502 شقة أخرى في مجمع (حلة واحد) حال تسلم التعليمات الخاصة بذلك.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
رد مع اقتباس
