قالت رئيسة قسم المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لدى BMI، رامونا مبارك، إنه بمعظم دول منطقة الشرق الأوسط
فإن الصادرات التي تخضع للرسوم الأميركية تمثل أقل من 2%
من الناتج المحلي، ولمعظم الدول أقل من 1% من الناتج المحلي
وهذا ما يخفف كثيرا من أثر الرسوم الجمركية على اقتصادات الدول بالمنطقة
حتى لو كانت الرسوم أكثر من 10%. وذكرت في مقابلة مع "العربية Business"
إن الأردن حالة استثنائية إذ تشكل صادراتها إلى أميركا نحو 7%من الناتج المحلي
الإجمالي وربع إجمالي الصادرات ومعظمها سيكون عليها رسوم،
وقبل تعليق الرسوم كانت على الأردن نحو 20%،
ونتوقع أن يتم التفاوض بشأنها لتخفيض الرسوم.
وبشأن الرسوم على الصادرات العراقية إلى أميركا والبالغة 39% قالت
إنه بالنظر إلى هيكل الصادرات العراقية لأميركا يشير إلى أنها معفاة
من الرسوم ومن هنا الأثر المتوقع سينخفض إلى نحو صفر%.
وأشار إلى أن أثر الرسوم الجمركية على صادرات السعودية و الكويت
و الجزائر وليبيا، ينخفض الرسم بعد حساب الإعفاءات إلى ما بين
صفر و 2%، لأن معظم صادرات هذه الدول نفطية.
وقالت " خفضنا توقعاتنا لأسعار النفط في العام الحالي عند 68 دولار للبرميل
و هو أقل من تقديرات العام الماضي عند 80 دولارا للبرميل،
أو حتى 76 دولارا للبرميل التي كنا نتوقعها من قبل".
وذكرت أن تأثير انخفاض أسعار النفط على دول المنطقة سينتج عنه
عجز مالي بأرقام مضاعفة في ميزانية العراق وسيزيد عجز الميزان التجاري أيضا
بنحو 5%، وإذا لم يحدث ضبط مالي فليس من المستبعد تعديل العملة العراقية.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فمتوقع أن تسجل
عجزا بنسب متفاوتة، باستثناء الإمارات، ليكون العجز بالكويت 10.7%
والبحرين 6%. وأشارت إلى إمكانية تنفيذ ضبط مالي
في السعودية أو بعض التشدد في الإنفاق.
رد مع اقتباس
