المقابر الجماعية في العراق.. شواهد دامية على جرائم بعثية لن تُنسى
تمر علينا ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب).
هذه الجرائم التي تجسدت بمئات المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام المباد قبل عام 2003 وكذلك الجرائم التي ارتكبها الإرهاب قبل وبعد العام 2014، ولا تزال الإجراءات القضائية والحكومية تتخذ ضد مرتكبي تلك الجرائم التي أصبحت وصمة عار في تاريخ ذلك النظام الإجرامي الذي لا يعرف قاموسه مفهوم الإنسانية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون مؤسسة الشهداء وقانون ضحايا الإرهاب تضمنا مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية لذوي الشهداء تبدأ بالراتب التقاعدي لجميع شرائح الشهداء سواء كانوا شهداء النظام البعثي المباد أو شهداء الإرهاب أو شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية"، مشيرا الى ان "جميع هؤلاء متساوون بالرواتب ويتسلمون مليوناً و200 ألف دينار شهرياً وكذلك ضمنا لهم قطعة أرض سكنية وكذلك شمول ذوي الشهداء بقانون الضمان الصحي والرعاية الاجتماعية".
وأضاف أن "مؤسسة الشهداء لا تستطيع تغطية جميع عائلات الشهداء بسبب قلة التخصيصات"، لافتا الى أن "المؤسسة تعمل على تفعيل صندوق الشهداء الذي تأسس العام 2024 لدعم البرامج الخاصة بذوي الشهداء".
وأوضح النائلي أن "المؤسسة أطلقت رابط الضمان الصحي لذوي الشهداء عبر بوابة أور ومن ثم تقوم المؤسسة بفرز الأعداد بالاتفاق مع المستشفيات داخل البلاد وخارجها لضمان الرعاية لعائلات الشهداء، فضلاً عن توثيق انتهاكات النظام المباد وانتهاكات داعش والقاعدة والإرهاب"، مبينا أنه "تمت المصادقة على عوائل الشهداء وتم إنشاء السجل الوطني للمفقودين الذي تعمل عليه دائرة المقابر الجماعية من اجل إحصاء أعداد المفقودين سواء في زمن النظام البعثي المباد أو المفقودين بعد العام 2003 من اجل توثيق هذه الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب العراقي للمطالبة بالاستحقاقات المالية لذوي الضحايا".
المقابر الجماعية
بدوره، قال مدير عام المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، ضياء كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك نوعين من المقابر الجماعية، الأولى الخاصة بجرائم حزب البعث ومن أبرز المواقع التي تضم المقابر الجماعية هي الموجودة في بادية السماوة وتضم المقابر الجماعية أعداداً كبيرة جدا وجميعهم من النساء والأطفال، بالاضافة الى ان هذه المقابر حجمها صغير وأعداد الضحايا فيها كبير جدا مما يدل على ان عملية الإبادة كانت بشكل بشع جدا، بحيث تكون العظام مختلطة ومتداخلة مع بعضها"، لافتا الى أن "عدد المواقع الكلي قبل وبعد العام 2003 بلغ (221) موقعاً بواقع (96) موقعاً للنظام البعثي و(125) موقعاً من قبل الإرهاب وعصابات داعش، والعدد الكلي للمواقع المفتوحة بلغ (134) موقعاً، بواقع (80) موقعاً للنظام البعثي و(54) موقعاً من قبل الإرهاب وعصابات داعش، فيما بلغ العدد الكلي للمواقع غير المفتوحة (87) موقعاً بواقع (16) موقعاً للنظام البعثي و(71) موقعاً من قبل الإرهاب وعصابات داعش".
وتابع أن "العدد الكلي للمقابر المفتوحة بلغ (300) قبر بواقع (160) مقبرة للنظام البعثي و(140) من قبل الارهاب وعصابات داعش، فيما بلغ العدد الكلي للرفات المرفوعة (7709) رفات بواقع (4451) رفاتاً للنظام البعثي و(3258) رفاتاً من قبل الإرهاب وعصابات داعش"، منوها الى ان "المواقع غير المفتوحة قبل 2014 بلغ (10) مواقع أما بعد العام 2014 فبلغ عدد المواقع غير المفتوحة (61) موقعاً".
مقابر الإرهاب
وأشار كريم الى ان "أبرز المواقع تخص ضحايا جرائم الإرهاب أو داعش هو مقبرة (بئر علو عنتر) في الموصل، وهذه المقبرة ضمت حالات كثيرة للضحايا وأيضا كانت الجثث والرفات غير متفسخة بل كانت أشبه بالمحنطة لأسباب علمية كون الأرض منخفضة وتمت عمليات القتل في الشتاء، ولا تزال هناك أعداد كبيرة"، موضحا ان "عملية رفع الجثث في هذه المقبرة لا يزال قائما، ومن المؤمل ان تتم العودة اليها في شهر أيار المقبل لرفع ما تبقى من الرفات".
إجراءات حكومية
وبين، "أن دائرة حماية المقابر الجماعية ماضية بإنشاء سجل موحد للمفقودين وبمجرد انه يتم انتهاء السجل ستتم معرفة أعداد الضحايا المفقودين في العراق وعلى مدى السنوات التي سبقت 2003 وما بعد 2003"، منوها الى ان "أحدث مقبرة تم الوصول اليها هي بادية السماوة وأثناء عملية فتح القبر الثاني كانت هناك عمليات تحليل للصور الجوية واستكشاف للمنطقة المحيطة بهذا القبر وتم بعدها الوصول الى مواقع اخرى جديدة ولا تزال هناك من 7 الى 8 مواقع أخرى".
وأشار كريم الى أن "هذا الملف مهم جدا ويحتاج الى تضافر الجهود والعمل في مناطق نائية لا زالت تشهد خروقات أمنية في ظروف بيئية صعبة وأعماق كبيرة ورفات متداخلة ما يتطلب تخصيصات مالية وكوادر بشرية، فضلاً عن الحاجة الى دعم المجتمع الدولي لأن العمل لا يقتصر على فتح المقابر فقط، إنما توثيق لمسرح الجريمة وتوثيق لحالة إجرامية تتمثل بارتكاب جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فبالتالي المجتمع الدولي جدا مهم ان يكون نافذة لانطلاق هذا التوثيق".
المحكمة الجنائية
من جانبه دعا الخبير القانوني، عباس العقابي الحكومة الى إعادة النظر بالعودة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق عانى من مسألة عدم انضمامه الى المحكمة الجنائية الدولية المعنية بمحاكمة المطلوبين الدوليين لأنه انسحب من هذه المحكمة في العام 2005"، مشددا على "أهمية عودة العراق الى هذه المحكمة وكذلك الانضمام الى اتفاقية روما حتى تستطيع المحكمة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي لأن من شروط هذه المحكمة أن تكون معنية بالقضايا للدول الأعضاء فيها".
المحاكم
من جهته، قال الخبير القانوني، حيدر الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدولة عملت بكل الوسائل لإنصاف المتضررين من جرائم الإبادة الجماعية التي قام بها النظام البعثي من خلال تشكيل المحكمة الجنائية العليا وفق قانون رقم 10 لعام 2005 لمحاكمة أزلام النظام الإجرامية وكذلك النظر بجميع الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين، ولكن قانون هذه المحكمة هذا تم إلغاؤه وأصبحت المحكمة هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى، وتحولت القضايا المتعلقة بتلك الجرائم من صلاحيات محكمة الجنايات المركزية".
وتابع ان "الحكومة تطمح لمعالجة العديد من تلك الجرائم التي لا تزال غير معالجة من خلال هيئة المساءلة والعدالة وكذلك القبض على بعض المجرمين الذين يمثلون قيادات كبير في النظام المباد والتحقيق معهم في الأماكن التي تمت بها الإبادات الجماعية.
الى ذلك قال المحلل السياسي، علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يجب أن ينضم الى اتفاقية روما التابعة للمحكمة الجنائية الدولية حتى يتمكن من المحاسبة الدولية لمرتكبي الجرائم في العراق منذ العام 2003 ومحاكمة جميع المجرمين لأن هذه الجرائم لا تسقط بالقدم".
رد مع اقتباس
