الطماطم الإيرانية تخنق المزارع العراقي
المزارع العراقي يتكبد خسائر فادحة بسبب تهريب منتجات من دول الجوار.
يواجه مزارعو البصرة ومحافظات عراقية أخرى أزمة حادة بسبب الخسائر المالية الناجمة عن دخول الطماطم الإيرانية إلى الأسواق المحلية، مما أدى إلى انهيار أسعار المحاصيل المحلية إلى مستويات غير مسبوقة.
المزارع مالك فاضل، صاحب 14 مزرعة طماطم في الزبير بمحافظة البصرة، قال، لموقع الـ "الحرة"، إن عدم التزام المنافذ الحدودية بالروزنامة الزراعية تسبب في كساد محصوله.
واضطر فاضل إلى بيع صندوق الطماطم بسعر 4000 دينار (الدولار يعادل 1500 دينار عراقي تقريبا) رغم أن تكلفته الحقيقية تبلغ 10 آلاف دينار ، مما كبد مزارعه خسائر وصلت إلى 280 مليون دينار عراقي خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الأوضاع تحسنت نسبيا خلال الأسبوع الماضي مع توقف دخول الطماطم الإيرانية، لكنه أبدى قلقه من عودة المشكلة، مطالبا الحكومة بفرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية وتعويض المزارعين عن خسائرهم.
أما المزارع أبو عطا الله، فأوضح أنه تكبد خسائر تجاوزت 25 مليون دينار بسبب دخول الطماطم خلال موسم الإنتاج المحلي، ما أدى إلى كساد المحصول المحلي سنويًا، مؤكدا أن استمرار هذه الظاهرة يجعل محصولهم بلا قيمة مقارنة بالمحصول الإيراني الأرخص.
دعوات لإجراءات صارمة
عمار سرحان، رئيس منظمة بصرياثا الفيدرالية، أكد أن فتح المنافذ الحدودية أمام الطماطم المستوردة، إلى جانب عدم دعم مزارعي البصرة، أدى إلى تفاقم المشكلة.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل الأسمدة والبذور والمعدات الزراعية والوقود والأدوية الكيميائية، يجعل المزارعين غير قادرين على المنافسة مع المنتجات المستوردة الأرخص، مما يكبدهم خسائر مالية طائلة كل موسم.
وأشار سرحان إلى أن المزارعين طالبوا الحكومة مرات عدة بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران خلال موسم الطماطم العراقية، لكن هذه المطالب لم تلقَ استجابة، رغم وجود قرارات رسمية بمنع الاستيراد.
كما انتقد ضعف الرقابة على الحدود وغياب الإجراءات الصارمة لمنع التهريب، مما يسهم في إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية على حساب الإنتاج المحلي.
إجراءات مشددة
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، محمد الخزاعي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن الوزارة وجهت تعليمات صارمة إلى هيئة المنافذ الحدودية لتشديد الإجراءات الخاصة بمنع دخول محصول الطماطم عبر جميع المنافذ الحدودية، وذلك حتى انتهاء موسم الإنتاج المحلي.
وأوضح الخزاعي أن مزارعي البصرة أعربوا عن مخاوفهم بشأن انخفاض أسعار الطماطم في الفترة الماضية بسبب التهريب، مما أدى إلى إغراق الأسواق المحلية، رغم أن العراق يصدر الطماطم إلى دول الخليج.
وأضاف أن الوزارة تدخلت لمعالجة هذا الوضع، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد ندوة في البصرة مع الجهات المعنية والمزارعين لتنظيم عمليات التصدير للمحاصيل المحلية الى الخارج وضمان تشديد الرقابة لمنع دخول الطماطم المهربة إلى الأسواق.
وأشار الخزاعي إلى أن هناك حالات تهريب للمحصول عبر منافذ غير خاضعة للسيطرة، سواء في إقليم كردستان أو في مناطق أخرى من البلاد، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة تُلحق ضررًا كبيرًا بالمزارعين العراقيين.
وفيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، كشف الخزاعي أن العراق تمكن بالفعل من تحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول البطاطا، حيث يتم تصدير الفائض إلى الخارج.
كما أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم على مدار العام، إذ يتم تصدير كميات كبيرة خلال أوقات الذروة.
وأضاف الخزاعي أن هناك محاصيل زراعية أخرى يقترب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، مع خطط مستقبلية لتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية.
تحذير من تداعيات التهريب
وكانت منظمة "فلاحي" كردستان العراق قد حذرت من تساعد عمليات تهريب المنتجات الزراعية عبر الحدود، مؤكدة أن هذه القضية تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي، كما تشكل خطرًا على الصحة العامة والاقتصاد.
وجاء هذا التحذير الشهر الماضي عقب حادث سير مميت أودى بحياة الصحفي وريا حمه كريم، حيث يُعتقد أن إحدى شاحنات تهريب الطماطم كانت سببًا فيه.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح بختيار قادر، عضو المنظمة، أن المنتجات الزراعية المحلية تخضع لإشراف متخصصين وخبراء، في حين تدخل المنتجات المهربة إلى البلاد دون أي رقابة أو فحص صحي.
كما أشار إلى وجود "جهات غير مرئية" تدعم عمليات التهريب، ما يسهم في دخول المنتجات بطرق غير قانونية ودون مراعاة المعايير الصحية اللازمة.
وطالب قادر الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب الطماطم وغيرها من المحاصيل الزراعية، محذرًا من أن مخاطر التهريب لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى تهديد الأرواح،
كما يتضح من حادث السير الذي وقع على طريق عربت – السليمانية، حيث تبين أن الشاحنة المتورطة كانت تحمل شحنة من الطماطم المهربة.
إقليم كردستان ينفي
ونفت شيماء جمال كوخا، مستشارة وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، الاتهامات الموجهة للإقليم بشأن دخول الطماطم الإيرانية المهربة إلى البلاد عبر منافذه الحدودية.
وأكدت أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة بمنع استيراد الطماطم إلى الإقليم، التزامًا بالروزنامة الزراعية المتفق عليها مع وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، وذلك للحفاظ على الإنتاج المحلي.
وأشارت كوخا إلى أن وفدًا رسميًا من فلاحي البصرة والزبير زار وزارة الزراعة في الإقليم، للإشادة إلى جهود الوزارة في منع استيراد الطماطم خلال فترة إنتاجها في وسط وجنوب العراق، مما يعزز التعاون المشترك بين الإقليم والحكومة الاتحادية لدعم المنتج المحلي.
وشددت كوخا على أن الوزارة ملتزمة بمنع استيراد المحصول فور بدء موسم الحصاد المحلي.
وأضافت أن التهريب يعد آفة عالمية لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100 بالمئة، وأن جميع المعابر الحدودية العراقية قد تشهد عمليات تهريب، وليس فقط تلك الواقعة في الإقليم.
أما بشأن الاكتفاء الذاتي، فأوضحت كوخا أن الإنتاج المحلي يغطي الحاجة خلال مواسم الحصاد، لكن الظروف المناخية تؤثر على توفر المحصول في أوقات أخرى، مما يستدعي الاستيراد عند الضرورة.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على دعم الفلاحين وتشجيع الزراعة الحديثة، مثل الزراعة في البيوت البلاستيكية والهيدروبونيك، إضافة إلى البحث عن أسواق لتصدير الفائض، خاصة إلى الخليج ووسط وجنوب العراق.
من جهته، أشار شيخ عماد مسير، صاحب علوه خضراوات في محافظة البصرة، إلى أن الطماطم المستوردة توقفت عن الدخول خلال الأيام الماضية، مما سمح للمزارعين بتسويق محاصيلهم المحلية وتحقيق تحسن في أوضاعهم.
لكنه أكد أن الشهر الماضي كان كارثيًا بسبب تدفق الطماطم المستوردة، خصوصًا عبر منافذ محافظة السليمانية بإقليم كردستان، ما تسبب في خسائر كبيرة.
ودعا الجهات المعنية إلى إغلاق الحدود أمام استيراد المحاصيل الزراعية خلال موسم الإنتاج المحلي، مطالبًا وزارة الزراعة بالاستمرار في تنظيم الروزنامة الزراعية بشكل أكثر فاعلية.
مصدر الخبر :
https://www.alhurra.com/iraq/2025/03...A7%D9%82%D9%8A
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NAZ
