![]()
![]()
السومرية/ بغداد
كشف النائبة عن كتلة الاحرار البرلمانية مها الدوري، الاثنين، عن صدور مذكرة إلقاء القبض بحق المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، مؤكدة أن الأخير غادر الأراضي العراقية مع عائلته إلى مصر بعد يوم واحد من صدور المذكرة.
وقالت الدوري خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان مع النائب عن كتلتها حسن الجبوري وحضرته "السومرية"، إن "محكمة تحقيق النجف الأشرف أصدرت، في الثالث من نيسان الحالي، مذكرة إلقاء قبض بحق المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن على خلفية قضية إحالة مستشفى في مدينة النجف".
وأضافت الدوري أن "المفتش العام غادر الأراضي العراقية مع عائلته إلى مصر بعد يوم واحد من صدور هذه المذكرة"، متساءلة "من المسؤول عن سفر المفتش العام إلى الخارج، ومن المسؤول من عدم تعميم مذكر إلقاء القبض إلى المنافذ الحدودية والمطارات".
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن اتهمت، في (10 آذار 2013)، الأخير بالضغط على موظفي الوزارة والشهود الذين تم استدعائهم، مشيرة إلى "إدعائه" الحصول على دعم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، كما أكدت أنه ابلغها بعدم الحضور الى التحقيق بأمر من المالكي.
وأكد النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حاكم الزاملي أكد، في (الثاني من آذار 2013)، أن كتلته ستجمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة النزاهة لتستره على ملفات فساد المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن وزوجته، مشيراً إلى أن اللجنة التحقيقية البرلمانية حولت ملفات فساد الى هيئة النزاهة منذ شهرين.
وطالب وزير الصحة السابق والنائب صالح الحسناوي، في (31 آذار 2013)، القضاء وهيئة النزاهة بملاحقة المفتش العام بوزارة الصحة والتحقق من المعلومات الواردة في ملفات فساد تخصه، محملاً إياه مسؤولية هدر المال العام.
فيما كشف المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، في (الثاني من آذار 2013)، أن رئيس لجنة النزاهة لا يتستر على قضايا فساد، وفيما أشار إلى أن المطالبين بمحاسبته لديهم مصالحهم وأجنداتهم الخاصة، لفت إلى أنه سيكشف قضايا فساد تخصهم بعد أن يأذن له رئيس الحكومة نوري المالكي.
يذكر أن مجلس النواب أضاف خلال جلسة البرلمان الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الـ19 من حزيران 2011، فقرة تتضمن التصويت على إقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن، غير أن البرلمان رفع الجلسة من دون التصويت على الإقالة على خلفية واتهامه الأطباء العراقيين في تصريحات إعلامية بالتقصير وإهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة.