سلم صندوق الاسكان امس الاحد 1500 مواطن المبالغ الخاصة ببناء دورهم في مختلف المحافظات وفق القروض التي اطلقها امس.وقال مدير عام الصندوق برهان الدين سلمان البصام لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان ادارة الصندوق اطلقت امس الاحد قروض الاسكان اذ انجزت تسليم 1500 مواطن مستحق بما يعادل 15 مليار دينار في يوم واحد، بعد ان عزز رصيد الصندوق بـ 100 مليار دينار كجزء من السلفة التي اقرها مجلس الوزراء والمساوية لتخصيصات الصندوق.
واضاف ان الصندوق تمكن من اقراض 5250 مستفيدا خلال الربع الاول من العام الجاري بعد صرف 52 مليارا و386 مليون دينار، مشيراً الى ان ادارة الصندوق خططت لمساعدة 30 الف مواطن في الحصول على قرض لبناء دار او وحدة سكنية.
وبين ان العام الماضي وبالرغم من تخصيص 95 مليار دينار الا ان المبالغ المدورة التي تقدر بـ250 مليار دينار اسهمت في استمرارية اقراض المواطنين، الا ان العام الجاري لم يكن في خزينة الصندوق الا 30 مليار دينار الى جانب توقف رفد الصندوق بتخصيصات اخرى ما اضطر مجلس ادارة الصندوق الى ايقاف الصرف وتسلم معاملات اقراض المواطنين، مؤكداً ان المعدل اليومي لصرف الصندوق للقروض يصل الى مليار و500 مليون دينار، اي بمعدل 45 مليار دينار شهرياً.
واشار الى ان ادارة الصندوق ابلغت وزارة المالية بعدم كفاية هذا المبلغ لسد حاجة من تسلم الدفعتين الثانية والثالثة لحراجة موقفهم في البناء، مشيراً الى ان حاجة الصندوق السنوية تصل الى 500 مليار دينار للشروع في بناء المجمعات السكنية والاستمرار بعملية الاقراض الفردي، واصفاً الاجراءات التي ادت الى اهمال دعم الصندوق بالتخصيصات المقررة بالمقصودة لتعطيل عمل الصندوق الذي تم اختياره كافضل دائرة خالية من الفساد المالي في تصنيف هيئة النزاهة ومن المؤسسات الناجحة مصرفيا، ومؤكداً ان التحرك على افشال عمل الصندوق يصب في مصلحة من لا يريد الخير للبلاد، بحسب تعبيره.
واكد البصام انه للسنة الثانية على التوالي لم تف وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الصندوق، بالرغم من ان قانون الصندوق رقم 32 لسنة 2011 ينص على ان يكون رأس ماله ترليون دينار يسدد على مدى 5 سنوات بتخصيصات سنوية تبلغ 200 مليار دينار، مستدركاً انها لا تفي بالحد الادنى من احتياجات المواطن وطموح ادارة الصندوق لترويج القروض، منوهاً بان الادارة وبالرغم من الاتصال الرسمي بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبذل الجهود والتنسيق مع اصحاب القرار من اعضاء مجلس النواب فوجئت بعدم ادراج تخصيصاته ضمن الموازنة التي تسمح بسحب كامل مبلغ التخصيصات او على شكل دفعات، لافتاً الى ان الذي حصل هو وضع تخصيصات الصندوق ضمن بند الوفرة المالية التي تتضمن دفع التخصيصات في حالة تحقق وفرة مالية نتيجة ارتفاع اسعار بيع النفط ، معبرا عن اسفه لكون الميزانية تضمنت ادراج 21 جهة مستفيدة من الوفرة المالية وكان تسلسل تخصيصات الصندوق هو الاخير في الجدول.
واوضح ان هذه المشكلة اجبرت مجلس الوزراء على التدخل والايعاز الى وزارة المالية بتسديد سلفة بقيمة الاستحقاق المطلوب للصندوق والبالغ 305 مليارات دينار موزعة بين 200 مليار تخصيص العام الجاري و105 مليارات المتبقي من تخصيصات العام الماضي، واستردادها فيما بعد من الوفرة المالية.
رد مع اقتباس
